الورقي
التنمية المحلية: واقعة الصحفي الراجحي مرتبطة بقضايا قضائية شخصية
أثار قرار ضبط الصحفي إسلام الراجحي بمحافظة دمياط خلال الساعات الماضية حالة واسعة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي وداخل الأوساط الإعلامية، حيث تم تداول أنباء تزعم أن سبب القرار يرجع إلى انتقاداته لغياب النظافة وتدني الخدمات في بعض القرى والمراكز.
غير أن وزارة التنمية المحلية أصدرت بيانًا رسميًا لتوضيح حقيقة الموقف وكشف الملابسات الكاملة للواقعة.
وفقًا للبيان الصادر عن الوزارة، فإن واقعة ضبط الصحفي إسلام الراجحي ليست لها علاقة مباشرة بانتقاداته على مواقع التواصل الاجتماعي، وإنما تعود إلى حكم قضائي قديم صدر ضده منذ عدة أشهر في قضية خاصة مع بعض أقاربه.
وأوضحت الوزارة أن ما جرى تنفيذه بقسم شرطة فارسكور لم يكن سوى إجراء قانوني لتنفيذ ذلك الحكم، إلى جانب تنفيذ قرار صادر من النيابة العامة يقضي بإحالته لمحكمة الجنايات بتهمة السب والقذف وانتهاك الخصوصية في حق رئيسة إحدى الوحدات القروية بمحافظة دمياط.
وأكدت الوزارة أن الوقائع المثارة لا ترتبط بما يردده البعض عن محاولات تقييد حرية التعبير أو الانتقام من انتقادات موجهة للأجهزة المحلية. وأشارت إلى أن القضية مرتبطة بملف قضائي مفتوح منذ فترة، وأعيد تفعيله بموجب قرارات قضائية ملزمة للجهات التنفيذية.
احترام حرية الصحافة
في السياق ذاته، شددت وزارة التنمية المحلية على احترامها الكامل لدور الصحافة والإعلام في مراقبة الأداء الحكومي ونقل صوت المواطنين، مؤكدة أن حرية تداول المعلومات والحق في النقد البناء مكفولان بالدستور والقوانين المنظمة للعمل الصحفي في مصر.
وأضاف البيان أن الصحفيين، كغيرهم من المواطنين، يحق لهم التعبير عن آرائهم وانتقاد أي قصور في الخدمات أو المطالبة بتطوير الأداء المحلي، لافتة إلى أن هذا الحق لا يمكن أن يكون محل مساءلة قانونية ما دام أنه يمارس وفقًا للأطر المهنية والقانونية.
استقبال الشكاوى يوميًا
وكشفت الوزارة أنها تتلقى بشكل يومي آلاف الشكاوى والاستغاثات من المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية، سواء عبر الصفحات الرسمية للوزارات أو من خلال مكاتب خدمة المواطنين بالمحافظات ومجالس المدن والأحياء.
وأكدت أنه يتم التعامل مع هذه الشكاوى لحظة بلحظة على مدار الساعة، حيث تتم متابعة أعمال النظافة والصيانة والإضاءة والرقابة على الأسواق والخدمات المحلية المختلفة بصورة مستمرة.
وشددت التنمية المحلية على أن النقد الهادف يساهم في تحسين الأداء، وأن جميع القيادات التنفيذية بالمحافظات معنية بمتابعة ما يثار في الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، معتبرة أن ما جرى تداوله بشأن قضية الصحفي إسلام الراجحي محاولة لتشويه الحقائق، وربط قضية جنائية خاصة بملف حرية الصحافة.
قضية ذات طابع شخصي
وأوضح البيان أن الخلاف الأساسي يعود إلى شكوى قدمتها رئيسة إحدى الوحدات القروية بمحافظة دمياط ضد الراجحي، تتهمه فيها بسبها وقذفها عبر صفحته الشخصية على موقع "فيسبوك" بسبب أدائها الوظيفي. وقد تم التحقيق في هذه الشكوى من جانب النيابة العامة، التي قررت بدورها إحالته إلى محكمة الجنايات، إلى جانب تنفيذ حكم آخر صادر ضده في نزاع شخصي مع بعض أفراد أسرته.
وشددت الوزارة على أن الفصل بين النقد المهني والعمل الصحفي وبين القضايا ذات الطابع الشخصي أمر ضروري، مؤكدة أن ما حدث للراجحي لا علاقة له بعمله الصحفي أو بما يقدمه من محتوى يتعلق بالرقابة الشعبية على الخدمات.
ختام
واختتمت وزارة التنمية المحلية بيانها بالتأكيد على أنها لا تضع أي قيود على العمل الإعلامي والصحفي، بل تعتبره شريكًا أساسيًا في تطوير منظومة الإدارة المحلية وتعزيز الشفافية والرقابة. كما شددت على أن احترام القانون وتنفيذ الأحكام القضائية أمر ملزم للجميع، وأن أي التباس في مثل هذه القضايا يجب توضيحه للرأي العام منعًا لانتشار الشائعات أو تحميل الأحداث ما لا تحتمل من تفسيرات سياسية أو مهنية.
