كواليس فرض رسوم جمركية جديدة على هواتف «آيفون»

أثارت الرسوم الجمركية الجديدة على هواتف «الآيفون»، حالة من الغضب لدى الشارع المصري، لا سيما أنها تتناقض مع توجيهات الحكومة الأخيرة بترجع أسعار السلع وانخفاص الدولار واستقرار الوضع الاقتصادي.

أزمة جديدة تهدد سوق الموبايلات

سر عدم التزام التجار والمصنعين بمبادرة خفض أسعار السلع

وبحسب تصريحات لشعبة المحمول بالاتحاد العام للغرف التجارية، فأن نسبة الرسوم الجمركية الجديدة زاد بقيمة تتراوح بين 29% إلى 36%، وهو ما سيتسبب في ارتفاع كبير في الأسعار وضعف القوة الشرائية للمواطنين، محذرة من انتشار الظاهرة مع باقي الشركات.

وتقدمت شعبة المحمول بطلب رسمي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الشهر الماضي لتخفيض الرسوم الجمركية على الإصدارات القديمة من هواتف الآيفون، التي شهدت انخفاضًا كبيرًا في أسعارها عالميًا. 

ووفقًا لتقرير من «دويتشه بنك» يعد سعر «آيفون»، في مصر ثالث أعلى سعر في العالم عند 1550 دولارًا لموديل «أيفون 16 بروماكس»، سعة 128 جيجا، وهو ما يعادل 141% من سعره في أميركا.

وقال تجار في السوق المحلي، إن الرسوم الجمركية ارتفعت على هاتف iPhone 12  من 4800 إلى 7150 جنيها، وiPhone 12 Pro Max من 7500 إلى 11815 جنيها. 

بينما قفزت الرسوم المستحقة علي هاتف iPhone 13 من 6500 إلى 9333 جنيها، وiPhone 13 Pro من 11900 إلى 13289 جنيها، وiPhone 13 Pro Max من 13000 إلى 16331 جنيها.

وارتفعت الجمارك علي هاتف  iPhone 14 الوارد من الخارج من 8700 إلى 13681 جنيها، وiPhone 14 Plus من 11500 إلى 15529 جنيها، وiPhone 14 Pro من 13000 إلى 19112 جنيها، وiPhone 14 Pro Max من 14700 إلى 20978 جنيها.

وكانت الحكومة في يناير 2025، بدأت في تطبيق منظومة جديدة لاستيراد الهواتف من الخارج، بهدف حوكمة سوق المحمول في مصر، ومكافحة تهريب الموبايلات، عن طريق تسجيل هواتفهم المحمولة المستوردة من خلال تطبيق «تليفوني»، حيث يمكنهم الاستعلام عن قيمة الرسوم المستحقة وسدادها إلكترونيًا خلال مهلة تمتد لثلاثة أشهر.

وفي حينها طبقت الحكومة، نسبة الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة نحو 38.5% من قيمة المحمول المستورد من الخارج، مع السماح لكل مواطن باستيراد هاتف شخصي واحد معفى من الجمارك.

ردود أفعال غاضبة

ومن جانبها، رصدت «النبأ»، ردود أفعال المواطنين على الرسوم الجمركية الجديدة على هواتف «الآيفون»، حيث قال دالي منير، إن للاسف الضريبة دون وعي ولا رؤية شاملة وتأثيرها السلبي على كل شيء داخليا وخارجيا؟؟ بتكون نتائجها السلبية والعكسية أضعاف أضعاف الأموال المتوقع تحصيلها كضريبة».

وأضاف: «الدولة بتحاول تجذب مستثمر أو تجعله يفتح مركز إقليمي له في المنطقة أو زيادة السياحة أو الشراكة مع دول أخرى وفي الأخر يعمل ضريبة بشكل غريب لمنتج لا يتم تصنيعة محليا؟ ترجمتها عند في الخارج لها معاني آخري غير جمع الأموال وهي غياب والرؤية الشاملة لمصالح البلد، وقانون الضريبة علي الموبايل، حاجة تحزن».

فيما قالت مايسة إبراهيم، أحد المواطنين: «إحنا مش زى بقيه الشعوب حرام نعيش كويس وناكل كويس ونركب سيارات كويسة ونلبس كويس ونمسك تليفونات كويسة اتكتب علينا نتحرم من كل متع الدنيا علشان نسدد الديون».

وأضافت: «يجب محاكمة صاحب القرار لأنه غير مسؤول وتعيين كوادروطنية وتعمل على حل قضايا المجتمع في كل المجالات».

وقال صلاح محمد، مواطن آخر، إن فرض الرسوم الجمركية كان الهدف منه الحفاظ على الصناعات المحلية لكن في نفس الوقت ليس لدينا صناعة؛ لذلك فأصبحت الرسوم «جباية» و«إتاوة» على الشعب.

زيادة غير مبررة

وفي هذا السياق، قال محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية، إن الزيادة المفاجئة في الرسوم الجمركية المفروضة على هواتف الآيفون، غير مبرر.

وأضاف: «الأجهزة الحالية في السوق قد شهدت زيادات كبيرة بالفعل، والآن يأتي هذا القرار ليزيد العبء على المواطنين والزيادة الجمركية على أجهزة الآيفون فقط، دون باقي الأجهزة الأخرى، قد تؤدي إلى تراجع القوة الشرائية للمستهلكين في السوق المحلي، حيث ستكون تكلفة الهواتف أعلى بكثير مقارنة بما كانت عليه في السابق».

وأكد رئيس شعبة المحمول أن هذه الزيادة ستكون لها تداعيات سلبية على سوق الهواتف المحمولة بشكل عام، حيث يتوقع أن ينخفض الإقبال على شراء هواتف آيفون بسبب هذه الأسعار المرتفعة، وتساءل: «لماذا يتم تطبيق هذه الزيادة فقط على الآيفون؟ هناك أجهزة أخرى لم تشهد نفس المعاملة».

وأشار «طلعت»، إلى أن المستهلكين سيتوجهون إلى الخيارات الأرخص، مما قد يؤدي إلى انخفاض الطلب على المنتجات عالية الجودة مثل الآيفون.

كما لفت إلى أن هذه الزيادة ستساهم في انتشار ظاهرة تهريب الهواتف عبر الحدود، خاصة مع التفاوت الكبير بين أسعار الهواتف في السوق المحلي والأسواق الخارجية.