الورقي
تكثيف الرقابة على الأسواق بدمياط وحملات لضبط المخالفين
في إطار السياسة التي تنتهجها محافظة دمياط لتعزيز الرقابة الميدانية على الأسواق وضمان سلامة السلع المعروضة أمام المواطنين، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، برئاسة الأستاذ سمير عتريس عبدالله، حملة موسعة استهدفت مختلف الأنشطة التجارية داخل المدينة، وذلك بالتعاون مع مديريات التموين، والصحة، والطب البيطري، إضافة إلى جهاز حماية المستهلك.
الحملة جاءت تنفيذًا لتوجيهات الأستاذ الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، الذي شدد على ضرورة إحكام الرقابة على الأسواق والتأكد من التزام التجار وأصحاب المحال التجارية بالمعايير القانونية والصحية، بما يضمن حماية المستهلك من أي محاولات للغش أو الاستغلال، فضلًا عن تحقيق انضباط حقيقي داخل المنظومة التجارية بالمحافظة.
وانطلقت الحملة منذ الصباح الباكر لتشمل المرور على عدد من الأسواق الشعبية والمحال التجارية والمخابز ومحال بيع المواد الغذائية والمطاعم. وخلال عملية التفتيش، ركز أعضاء الحملة على فحص المعروضات والتأكد من تاريخ الصلاحية ومطابقة المنتجات للمواصفات القياسية، إلى جانب مراجعة طرق تخزين السلع داخل الثلاجات والمخازن. كما تم التأكيد على أهمية نظافة أماكن العرض وضرورة التزام العاملين بارتداء أدوات الوقاية والحصول على الشهادات الصحية اللازمة.
ووفقًا للبيانات الأولية، أسفرت جهود الحملة عن تحرير مجموعة من المحاضر ضد بعض الأنشطة التي ثبت مخالفتها للقانون. وتنوعت المخالفات ما بين ممارسة النشاط دون رخصة تشغيل، وغياب التسعيرة المعلنة على السلع، وتشغيل عمالة دون شهادات صحية معتمدة، بجانب رصد محال لم تلتزم بتطبيق منظومة الفواتير الإلكترونية، وهو ما يمثل إخلالًا صريحًا بالقوانين المنظمة للتعاملات التجارية.
وأكد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط أن هذه الحملات تأتي في إطار خطة متكاملة تستهدف مواجهة كافة أشكال الغش التجاري أو التلاعب بالأسعار، مشددًا على أن الجهات المختصة ستتخذ إجراءات قانونية صارمة بحق المخالفين، وأنه لا مجال للتهاون مع أي ممارسات تمثل خطرًا على الصحة العامة أو تهدد استقرار الأسواق.
ومن جهته، أوضح محافظ دمياط أن تكثيف الرقابة على الأسواق لا يقتصر على مدينة دمياط فقط، بل يشمل جميع مراكز ومدن المحافظة من خلال تنسيق متواصل بين الوحدات المحلية ومديريات الخدمات. وأكد أن الحملات لن تتوقف عند تحرير المحاضر، بل ستتبعها إجراءات متابعة للتأكد من التزام المخالفين بتصحيح أوضاعهم وتلافي المخالفات المرصودة.
كما دعا المحافظ المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الرقابية عبر الإبلاغ عن أي ممارسات غير مشروعة، سواء كانت رفعًا غير مبرر للأسعار أو تداول سلع مجهولة المصدر أو غير مطابقة للمواصفات. وأكد أن مشاركة المواطنين تمثل عنصرًا أساسيًا في نجاح الحملات وتحقيق أهدافها.
ويأتي هذا التحرك في ظل الجهود المبذولة على مستوى الدولة لتحقيق انضباط كامل داخل الأسواق، ومواجهة أي محاولات للإضرار بحقوق المستهلكين، سواء عبر الغش التجاري أو الإخلال بحق المواطن في الحصول على سلعة آمنة وبسعر عادل. كما يعكس هذا التحرك التزام محافظة دمياط بتطبيق معايير السلامة والجودة في مختلف القطاعات، بما يسهم في تعزيز الثقة بين المواطن والأجهزة التنفيذية.
