تفاصيل المفترح الذي وافقت عليه حماس لوقف إطلاق النار في غزة

أعلنت حركة حماس مساء الإثنين موافقتها على مقترح قدمه الوسيطان المصري والقطري بشأن التوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة يتضمن صفقة لتبادل الأسرى.

ونقل مصدر في الحركة أن وفد حماس سلّم ردًا رسميًا بالموافقة إلى الجانبين المصري والقطري، وذلك عقب مشاورات أجرتها الحركة مع باقي الفصائل الفلسطينية.

وأوضح المصدر أن الوسيطين المصري والقطري سيقومان بدعوة المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف إلى المنطقة، لبدء مفاوضات مع الجانب الإسرائيلي تمهيدًا للوصول إلى اتفاق نهائي، دون الكشف تفاصيل المقترح.

ويأتي هذا التطور في ظل مساعٍ مصرية–قطرية مكثفة لوقف الحرب في غزة، بعد تعثر المفاوضات غير المباشرة التي كانت تُجرى بوساطة القاهرة والدوحة وواشنطن وتوقفت نهاية يوليو الماضي، إثر اتهامات إسرائيلية وأمريكية لحماس بتقديم مطالب "مبالغ فيها".

وبحسب ما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية، فإن المقترح الأخير هو نسخة محدثة من مبادرة سابقة، ويقضي بوقف إطلاق النار لمدة 60 يومًا مقابل إفراج حماس عن 10 رهائن أحياء وتسليم جثامين 18 آخرين، على أن تطلق إسرائيل في المقابل عددًا من الأسرى الفلسطينيين.

ويُذكر أن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر كان قد صادق قبل أسبوع على تمديد العمليات العسكرية في غزة، ضمن خطة تستهدف السيطرة على مدينة غزة والمخيمات المركزية للاجئين في محاولة لإلحاق الهزيمة بحماس.

وأشارت صحيفة معاريف، إلى أن المفاوضات التي ستجري خلال فترة وقف إطلاق النار ستتناول جميع الملفات المتعلقة بإنهاء الحرب، بما في ذلك نزع سلاح حماس، وإبعاد قادتها المتبقين عن قطاع غزة، ونقل المسؤولية المدنية لهيئة دولية.

ومن أبرز المستجدات – وفق الصحيفة – أن تطبيق آلية التعامل مع المدنيين في القطاع من خلال المخطط الدولي سيبدأ أثناء فترة الهدنة، حتى قبل إبرام أي اتفاق نهائي، بما يعني أن حماس ستتخلى عمليًا عن إدارتها المدنية لمؤسسات أخرى. وأضافت أن الهدف من هذه الترتيبات هو إبعاد سكان غزة عن دائرة الحرب، وإنهاء اعتمادهم على حماس، وفتح الطريق أمام بدء إعادة إعمار القطاع.