رئيس التحرير
خالد مهران

مفتي الجمهورية: يجوز تقديم إيصال الزكاة للجهات الضريبية في الدول التي تسمح بخصمها

مفتي الجمهورية
مفتي الجمهورية

أوضح الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، الحكم الشرعي بشأن تقديم إيصال سداد الزكاة إلى الجهات الضريبية في بعض الدول الأجنبية التي تسمح بخصم قيمة الزكاة من الضرائب المستحقة، مؤكدًا أن هذا الإجراء جائز شرعًا ولا مانع منه، ما دام يتم وفق الضوابط الرسمية دون تلاعب أو تزوير.

جاء ذلك في رد دار الإفتاء المصرية على سؤال ورد عبر موقعها الرسمي، نصه: "أعيش في دولة أجنبية تُلزم بدفع الضرائب، وتسمح بتقديم ما يثبت دفع الزكاة ليُخصم من قيمة الضريبة، فما حكم ذلك شرعًا؟"

 الزكاة عبادة مالية

 

وأشار فضيلة المفتي إلى أن الزكاة عبادة مالية تهدف إلى تطهير المال وتحقيق التكافل الاجتماعي، وتُصرف في مصارفها الشرعية المحددة في قوله تعالى:
﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا...﴾ [التوبة: 60].

كما بيّن أن الزكاة تختلف عن الضرائب، فالأولى فريضة دينية لها شروط ومصارف محددة، أما الضرائب فهي التزامات مالية تُفرضها الدولة مقابل خدمات عامة، وتختلف من دولة لأخرى حسب النظام القانوني والاجتماعي.

وفي السياق ذاته، أجاب الدكتور علي جمعة، المفتي السابق وعضو هيئة كبار العلماء، عن سؤال حول العلاقة بين الزكاة والضرائب، مؤكدًا أن الزكاة لا تسقط بوجود الضرائب، فهي حق لله تعالى لا يجوز التهاون فيه، بينما الضرائب حق للدولة تُستخدم في دعم الجيش والبنية التحتية والخدمات العامة.

وأضاف أن الزكاة تسهم في دفع عجلة الإنتاج، وتزيد البركة، وتُعد حائط الصد الأول في مواجهة الفقر، مشددًا على أن إخراج الزكاة يضمن الأمن والاستقرار داخل المجتمع.

 كيفية حساب زكاة المال المودع بالبنك:


تجب الزكاة في المال إذا بلغ النصاب، وهو ما يعادل 85 جرامًا من الذهب عيار 21، ومضى عليه عام هجري كامل. وتُخرج الزكاة بنسبة 2.5% من إجمالي المال، سواء دفعة واحدة أو بالتقسيط أو مقدمًا، ولا يجوز تأخيرها عن موعدها الشرعي.