الورقي
تقف وراءها مؤسسات مشبوهة.. محامٍ بالنقض يكشف تفاصيل «بيزنس تجارة الأعضاء»
وصف المستشار أيمن محفوظ، المحامي بالنقض، تجارة الأعضاء بأنها "بزنس طبي من المقام الأول"، مشيرًا إلى أن المؤسسات المشبوهة والمتورطين هم عصب هذه التجارة.
وأوضح "محفوظ"، خلال لقائه مع الإعلامية مروة مطر، ببرنامج "أنا والناس"، المذاع على قناة "النهار"، أن الوسطاء، الذين يجتذبون الأفراد المحتاجين ماديًا، لا يحصلون سوى على مبالغ زهيدة مقارنة بالأرباح الهائلة التي يجنيها المتورطون الرئيسيون في هذه الجريمة.
مؤكدًا أن العقوبات تشمل أيضًا إجراءات إدارية بحق الأطباء والطاقم التمريضي المتورطين، مثل منعهم من مزاولة المهنة أو إلغاء التراخيص وغلق المنشآت الطبية بشكل إداري.
وفي سياق متصل، كشف المستشار أيمن محفوظ، عن ظاهرة "الكوميديا السوداء" لبعض الأشخاص الذين يحاولون ركوب موجة الترند بادعاء أن أعضاءهم سُرقت منهم، موضحًا أنه تلقى عشرات الرسائل من أشخاص يدّعون أنهم باعوا أعضاءهم منذ سنوات ويريدون الآن اتهام شخصيات عامة أو ابتزاز من تبرعوا لهم.
وأكد أن هؤلاء الأشخاص لم يقدموا أي دليل على تورط أي شخص، بل إنهم هم من تحايلوا بالتعاون مع أطباء ووسطاء، مشددًا على أن الدولة ووزارة الداخلية تقوم بجهود كبيرة لمكافحة هذه الظواهر.
مشيرًا إلى أن من يحاول ركوب الترند بادعاءات كاذبة قد يجد نفسه تحت طائلة القانون، مثلما حدث مع أحد الأشخاص الذي تم القبض عليه فورًا بعد ادعائه سرقة كليته.
وأشاد بجهود وزارة الداخلية في مكافحة المحتوى السيئ عبر منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن هذه الحملة جاءت بفضل بلاغات المحامين الشرفاء، والتي أثمرت عن القبض على عدد من أصحاب المحتوى الهابط، موجهًا تحية خاصة لوزارة الداخلية والشعب المصري الذي أصبح أكثر وعيًا ورفضًا لهذه الظواهر السلبية.
وأكد أن القانون المصري، وتحديدًا قانون زراعة الأعضاء رقم 5 لسنة 2010، يتفق تمامًا مع الرأي الشرعي، مشددًا على أن التبرع يجب أن يكون إنسانيًا وخاليًا من أي إكراه أو تحايل أو مقابل مادي.
وفي سؤال عن علاقة "غسيل الأموال" بتجارة الأعضاء، أوضح أن هذا الربط طبيعي، فغسيل الأموال هو تبييض للأموال المكتسبة من مصدر غير مشروع، مثل تجارة الأعضاء، وإدخالها في أنشطة تجارية أو عقارية لتتحول إلى أموال مشروعة.
