الورقي
خبير مصرفي: انخفاض معدل التضخم السنوي لا يعني نهاية الضغوط التضخمية
قال هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي، إن انخفاض معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 13.9% في يوليو، بعد أن كان 14.9% في يونيو، يعكس تهدئة نسبية في الأسعار، لكنه لا يعني نهاية الضغوط التضخمية، مشيرًا إلى أن الأرقام تكشف عن تراجع ملحوظ في أسعار اللحوم والدواجن والخضروات والفواكه، لكن ارتفاع الخبز والحبوب والمأكولات البحرية يوضح أن الصورة ليست موحدة.
وأوضح أن التراجع مدعوم جزئيًا بحزمة الدعم المالي من صندوق النقد الدولي، واستمرار السياسة النقدية المتشددة للبنك المركزي، لافتًا إلى أن خفض أسعار الفائدة في أبريل ومايو كان خطوة محسوبة، لكن المساحة لمزيد من الخفض ستظل مرتبطة باستقرار الأسواق العالمية والسيطرة على أسعار السلع غير الغذائية محليًا.
وأشار إلى أنه ورغم تحسن المؤشرات، يظل المواطن أمام واقع لا ينعكس فيه انخفاض التضخم سريعًا على فاتورة البقالة أو إيجار المنزل، وتباطؤ التضخم يعني فقط أن الأسعار ترتفع بوتيرة أبطأ، لا أنها تعود لما كانت عليه، وهذا فارق جوهري في الإحساس اليومي بالتحسن.
وقال إن الخطر الأكبر هو العودة إلى الارتفاع إذا شهدت الأسواق العالمية صدمات جديدة في الطاقة أو الغذاء، أو إذا تعرض سعر الصرف لضغوط. لذا، الحفاظ على المسار الهبوطي يتطلب إدارة دقيقة للمالية العامة، وتحسين بيئة الإنتاج المحلي لتقليل الاعتماد على الواردات، لافتًا إلى أن المؤشرات الاقتصادية مهمة، لكن نجاح السياسات يُقاس بما يشعر به المواطن في حياته اليومية.
وكان التضخم السنوي سجل في المناطق الحضرية انخفاضًا إلى 13.9% في يوليو، مقابل 14.9% في يونيو.
ويُعزى ذلك إلى انخفاض شهري قدره 0.5%، حيث تراجعت أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 4.9%، والفواكه بنسبة 11%، والخضروات بنسبة 7%، مع ارتفاع طفيف في أسعار الخبز والحبوب (+0.4%) والأسماك (+0.2%). هذا الانخفاض يأتي في سياق جهود الاستقرار الاقتصادي بعد دعم صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار.
