الورقي
الصوت وصل لـ300 جنيه.. أبرز الممارسات المخلة بنزاهة انتخابات مجلس الشيوخ
واصلت غرفة المتابعة المركزية للحزب المصري الديمقراطي الاحتماعي، برئاسة فريد زهران، متابعتها لسير عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، لليوم الثاني، من التاسعة صباحًا وحتى إغلاق اللجان في التاسعة مساءً.
انتخابات مجلس الشيوخ 2025
ورصدت غرفة المتابعة المركزية عددًا من الممارسات التي تخل بقواعد النزاهة الانتخابية، من أبرزها:
- استمرار استخدام أدوات الحشد غير المشروعة:
تم رصد توزيع مبالغ مالية وصلت إلى 300 جنيه للفرد في بعض المناطق، بالإضافة إلى بونات مشتريات وشنط مواد تموينية، خاصة في مناطق مثل المنصورة والبدرشين وأطفيح وبولاق الدكرور.
كما واصلت بعض الجمعيات الخيرية، لليوم الثاني، حشد المواطنين – لا سيما النساء – أمام اللجان، ما يثير القلق بشأن استغلال الأوضاع الاقتصادية، واستخدام العمل الخيري كغطاء للتأثير على إرادة الناخبين.
- تدخل جهات إدارية ومؤسسات خاصة في توجيه التصويت:
تلقت الغرفة شكاوى من موظفين وناخبين أفادوا بتعرضهم لضغوط من جهات داخل الجهاز الإداري للدولة تطالبهم بالتصويت لصالح مرشحين بعينهم في انتخابات مجلس الشيوخ.
كما تم رصد حشد للعاملين في عدد من الكيانات الاقتصادية الخاصة للتصويت في اتجاه محدد، بما يعكس استغلالًا للنفوذ الوظيفي في التأثير على اختيارات العاملين.
- بدء الفرز قبل انتهاء التصويت – الغردقة:
تلقت الغرفة عددًا من البلاغات تفيد ببدء عمليات فرز الأصوات في بعض لجان مدينة الغردقة قبل موعد الإغلاق الرسمي، بالتوازي مع استمرار عملية التصويت في الساعة الأخيرة، وهو ما يمثل إخلالًا بسلامة الإجراءات ويثير تساؤلات حول نزاهة النتائج في هذه اللجان.
- مخالفات تنظيمية داخل وخارج اللجان:
تم تسجيل استمرار تنظيم طوابير خارج بعض اللجان دون تصويت فعلي بالداخل، بهدف خلق انطباع وهمي بكثافة الإقبال، فضلًا عن تواجد مرشحين ومؤيدين لهم داخل عدد من اللجان بمدينة الغردقة، وهو ما يمثل مخالفة واضحة لضوابط العملية الانتخابية.
- ممارسات دعائية مخالفة وضعف ملحوظ في الإقبال:
تابعت الغرفة استمرار الدعاية الانتخابية أمام مقار الاقتراع، في ظل غياب واضح للرقابة، إلى جانب رصد انخفاض ملحوظ في نسب المشاركة بمعظم اللجان، ما يعكس عزوفًا شعبيًا بحاجة إلى مراجعة جادة لاستعادة الثقة في المسار الانتخابي.
وتؤكد غرفة المتابعة المركزية أن التعامل الجاد مع هذه الممارسات ضروري لضمان نزاهة العملية الانتخابية، وتدعو الجهات المعنية إلى النظر فيما تم رصده، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية تحفظ حق الناخبين.
