الورقي
الأردن يدين اقتحام بن غفير للأقصى ويعتبره خرقًا للقانون الدولي
أدانت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم الأحد، بأشد العبارات اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف، إيتمار بن غفير، للمسجد الأقصى المبارك تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي. ووصف البيان هذا الفعل بأنه "خرق فاضح للقانون الدولي والإنساني"، إضافة إلى كونه "استفزازًا غير مقبول وتصعيدًا مدانًا"، مؤكدًا أن لا سيادة لإسرائيل على المسجد الأقصى والحرم القدسي الشريف.
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة، سفيان القضاة، في بيان صحفي: "إن المملكة ترفض بشدة وتدين مواصلة بن غفير للاقتحامات المرفوضة، وتسهيل شرطة الاحتلال الاقتحامات المتكررة من قبل المستوطنين المتطرفين، ما يعد انتهاكًا صارخًا للوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى. كما يمثل ذلك محاولة لتقسيمه زمانيًا ومكانيًا، وتدنيسًا لحرمته".
كما حذّر القضاة من العواقب الوخيمة لاستمرار هذه الانتهاكات غير الشرعية بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، مطالبًا إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بوقف جميع الممارسات الاستفزازية لبن غفير. وأضاف أن هذه الممارسات تعد استمرارًا لسياسة الحكومة الإسرائيلية المتطرفة التي تسعى إلى تصعيد الأوضاع وفرض إجراءات أحادية في الضفة الغربية المحتلة.
وشدد القضاة على أن المسجد الأقصى، بمساحته البالغة 144 دونمًا، هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك، التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية، هي الجهة القانونية الوحيدة المخولة بإدارة شؤون المسجد وتنظيم الدخول إليه.
وفي سياق متصل، شهد المسجد الأقصى اليوم تصعيدًا كبيرًا في الاقتحامات من قبل الجماعات الاستيطانية المتطرفة، بالتزامن مع "ذكرى خراب الهيكل"، وهي مناسبة تلمودية تُستغل سنويًا لاستهداف المسجد الأقصى وفرض وقائع جديدة عليه.
