رئيس التحرير
خالد مهران

جهود مكثفة لكشف غموض مقتل طفلة خنقا بفرشوط في قنا

العثور على جثة طفلة
العثور على جثة طفلة بفرشوط

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، برئاسة اللواء محمد سليمان عمران عبد الواحد، مدير أمن قنا، جهودها لكشف ملابسات؛ مقتل طفلة خنقا والعثور على جثته، بعد تغيبها عن المنزل لعدة ساعات بدائرة مركز فرشوط شمال محافظة قنا.

مقتل طفلة والعثور على جثتها بعد تغيبها لساعات عن المنزل

وكانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، بلاغًا يفيد بالعثور على جثة طفلة مقتولة، بعد تغيبها لساعات عن المنزل بدائرة مركز شرطة فرشوط.

انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إلى المكان وتبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير الإدارة العامة لمباحث قنا، وقادها العميد مفتش قطاع شمال، العثور على جثة طفلة تدعى سارة.أ.ح، 12 عاما، طالبة بالمرحلة الابتدائية، بعد تغيبها لساعات، وبمناظرة الجثة، تبين وجود آثار خنق حول الرقبة بما يؤكد أن هناك شبهة جنائية وراء الحادث.

جرى نقل الجــثة إلى مشـرحة مستشفى فرشوط المركزي، تحت تصرف النيابة العامة.

تم إخطار اللواء محمد سليمان عمران عبد الواحد، مدير أمن قنا، والذي وجه بسرعة تشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام لكشف غموض الحادث.

حُرر محضر بالواقعة، وأتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

تتشابه العديد من الجرائم في مضمونها، ولكنها تختلف من ناحية القيد والوصف، ذلك الاختلاف يجعل من العقوبات الموقعة على المتهمين مرتكبي تلك الجرائم، تتفاوت وفقًا لقيد ووصف وأركان كل جريمة.


القتل هو إنهاء حياء شخص من قبل شخص أخر، وهو جريمة معاقب عليها وفقًا لقانون العقوبات، وهناك عدة أنواع لجريمة القتل، من بينها القتل العمد، والقتل الخطأ.

القتل العمد:-
نصت المادة 230، على أن كل من قتل نفسًا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

القتل الخطأ:-
نصت المادة 238 من قانون العقوبات على أن من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

جديرًا بالذكر أن عقوبة القتل العمدى أو الخطأ، ترتفع أو تخفف وفقًا للظروف المشددة أوالمخفف للعقوبة، ومدى توافرها على الجريمة المنظورة أمام جهة القضاء.