مجانا.. الضرائب تواصل توزيع أجهزة نقاط البيع للمشروعات الصغيرة بالإسكندرية

في خطوة جديدة نحو تمكين أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من الاندماج في الاقتصاد الرسمي، أعلنت مصلحة الضرائب المصرية عن استمرار جهودها في توزيع أجهزة نقاط البيع (POS) مجانًا للمنضمين إلى النظام الضريبي المبسط، وذلك ضمن خطة وزارة المالية لتوسيع مظلة التحول الرقمي وتحقيق العدالة الضريبية.

من القاهرة إلى الإسكندرية.. الدعم مستمر

وبحسب بيان رسمي لرئيسة المصلحة رشا عبد العال، فإن عمليات التوزيع التي انطلقت بنجاح في محافظة القاهرة تشهد الآن امتدادًا طبيعيًا إلى محافظة الإسكندرية، من خلال مركز كبار ومتوسطي الممولين بوجه بحري، مشيرة إلى أن الإقبال الكبير في القاهرة يعكس ثقة أصحاب المشروعات في هذا التوجه، ورغبتهم في الانخراط في منظومة ضريبية مرنة وعادلة.

وأضافت: "نحن سعداء بمساعدة شركائنا الممولين على تحقيق الالتزام الضريبي بسهولة وبدون أعباء. نواصل تنفيذ توجيهات وزير المالية، ونسعى للوصول إلى الممولين في جميع المحافظات."

قانون جديد.. ومزايا استثنائية للممولين

ويتيح القانون رقم 6 لسنة 2025 حزمة غير مسبوقة من التيسيرات للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه سنويًا، وتشمل إعفاء كامل من أي مستحقات ضريبية سابقة على التسجيل، وضريبة دخل نسبية مخفضة من 0.4% إلى 1.5% حسب حجم الأعمال، وإعفاء من الفحص الضريبي لمدة 5 سنوات، والاكتفاء بـ تقديم 4 إقرارات سنويًا لضريبة القيمة المضافة بدلًا من 12، وإعفاءات واسعة من ضرائب الدمغة، الأرباح الرأسمالية، توزيعات الأرباح، رسوم التنمية، ورسوم الشهر العقاري.

طريقة التسجيل واستلام الأجهزة

أوضحت "عبد العال" أن الانضمام للنظام يبدأ بتقديم نموذج (1/10) إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي لمصلحة الضرائب، وبعد قبول الطلب، يمكن للممول استلام جهاز نقطة البيع الإلكتروني فورًا بشرط الانضمام لمنظومة الإيصال الإلكتروني.

ويتم التوزيع حاليًا من خلال عدد من المقار تشمل وحدة متابعة التيسيرات الضريبية – عمارات العبور، مدينة نصر، والإدارة المركزية للتعاملات الإلكترونية – مقر المصلحة بالقاهرة، ومركز دعم التحول الرقمي – لاظوغلي، ومركز كبار ومتوسطي وجه بحري– الإسكندرية.

التزامات بسيطة.. مقابل مزايا كبيرة

أكدت رئيس المصلحة، أن الانضمام للنظام لا يتطلب سوى الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية في مواعيدها، والتسجيل في منظومتي الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، مع إصدار فواتير أو إيصالات حسب طبيعة النشاط فور بدء مراحل الإلزام، بالإضافة إلى تطبيق منظومة توحيد معايير احتساب الأجور والمرتبات.

وشددت على أن الدولة لا تفرض أي أعباء مالية على أصحاب المشروعات في هذا السياق، وأن الهدف هو دمج الاقتصاد غير الرسمي وتحفيز أصحاب الأعمال على التوسع دون خوف أو تعقيد.

دمج الاقتصاد غير الرسمي.. هدف استراتيجي

تأتي هذه المبادرات ضمن خطة أوسع تتبناها وزارة المالية ومصلحة الضرائب لدمج الاقتصاد غير الرسمي، وتحقيق التحول الرقمي الكامل، وزيادة موارد الدولة دون المساس بصغار الممولين أو تحميلهم أعباء جديدة.

ويرى الخبراء أن الاستمرار في هذه التيسيرات، خاصة في المحافظات، من شأنه أن يعزز الثقة بين الممولين والدولة، ويدفع نحو نظام ضريبي أكثر كفاءة وعدالة، يُمكّن أصحاب المشروعات من العمل في بيئة تنظيمية مستقرة تضمن لهم النمو والاستمرارية.