رئيس التحرير
خالد مهران

حبس الغواصين في واقعة "فيروز".. تعرف على التفاصيل

محكمة
محكمة

في تطور جديد لقضية الطفلة "فيروز" التي أثارت جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، قررت محكمة جنح حلوان، برئاسة المستشار أحمد القزاز، حبس الغواصين المتهمين بالتقصير في واقعة إصابتها داخل حمام سباحة بنادي الأمل بمدينة 15 مايو، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

خلفية الواقعة

تعود تفاصيل الحادثة إلى الأسبوع الماضي، حين تم نقل الطفلة "فيروز" إلى المستشفى في حالة خطرة بعد تعرضها لحادث غرق داخل حمام سباحة بالنادي، وسط مزاعم وشهادات تفيد بغياب الرقابة والإشراف من جانب الغواصين ومسؤولي الإنقاذ بالنادي في تلك اللحظة الحرجة.

الواقعة أحدثت موجة من الغضب عبر منصات السوشيال ميديا، ما دفع وزارة الشباب والرياضة إلى التدخل، وأمرت بتشكيل لجنة فنية لفحص تفاصيل الحادث، والتأكد من التراخيص ومؤهلات العاملين بالنادي.

قرار المحكمة

عقب انتهاء التحقيقات الأولية التي أجرتها النيابة العامة قررت حبسهما لمدة أربعة أيام، وبعرض الغواصين على محكمة الجنح في حلوان، أمر المستشار أحمد القزاز بحبسهم 15 يومًا احتياطيًا، في ضوء الاتهامات الموجهة إليهم بالإهمال الجسيم والإخلال بواجبات التأمين والسلامة داخل المنشأة الرياضية.

شهود وشكاوى

حسب مصادر مطلعة داخل النيابة، استمعت الجهات المعنية إلى أقوال عدد من شهود العيان، أكدوا وجود تقصير واضح في التعامل مع الواقعة وتأخر الاستجابة من قبل الغواصين.

كما تم ضم التقرير الطبي المبدئي الخاص بحالة الطفلة فيروز إلى ملف التحقيق، والذي أشار إلى وجود أعراض اختناق ونقص في الأكسجين، ما استدعى دخولها غرفة العناية المركزة فورًا.

مطالبات بالرقابة والمحاسبة

حالة "فيروز" سلطت الضوء على أزمة الرقابة داخل عدد من الأندية ومراكز الشباب، خاصة خلال فصل الصيف الذي تزداد فيه معدلات الإقبال على حمامات السباحة. وطالب نشطاء ومواطنون عبر هاشتاجات "العدالة لفيروز" و"سلامة أطفالنا أولًا" بضرورة تطبيق أقصى درجات العقاب ضد أي تقصير يعرض أرواح الأطفال للخطر.

تحرك وزارة الشباب والرياضة

في السياق نفسه، أعلنت وزارة الشباب والرياضة تشكيل لجنة تقصي حقائق، على أن تشمل مهامها التحقق من حصول العاملين بالنادي على شهادات الإنقاذ المعتمدة، ومدى مطابقة حمام السباحة للاشتراطات الفنية.

وأكد مصدر مسؤول بالوزارة أنه سيتم اتخاذ إجراءات رادعة في حال ثبوت وجود مخالفات جسيمة في التشغيل أو الإشراف.