حملة أمنية في الخرطوم تستهدف الأجانب المخالفين وسط تحذيرات حقوقية

أطلقت لجنة أمن ولاية الخرطوم حملة أمنية جديدة تستهدف الوجود الأجنبي "غير الشرعي" في العاصمة السودانية، في خطوة قالت السلطات إنها تهدف إلى ضبط الأوضاع الأمنية وتقنين إقامة الأجانب، وسط تحذيرات من منظمات حقوقية من تجاهل الأبعاد الإنسانية المرتبطة باللاجئين الفارين من الحروب.

ووفق ما أكده اللواء نصر الدين فضل المولى، مدير دائرة شؤون الأجانب، فإن الحملة – التي تبدأ خلال الأيام المقبلة وتستمر لمدة شهر – تأتي بعد توفير الدعم اللوجستي والمالي اللازم من الحكومة، وتشمل إجراءات ميدانية مكثفة لطرد الأجانب الذين لا يحملون أوراق إقامة قانونية. 

وشدد المسؤولون على أن المخالفين سيتم إبعادهم "فورًا"، مع الإشارة إلى أن الطوق الأمني الذي طُبّق مؤخرًا ساهم في تقليص معدلات الجريمة.

 أعلنت اللجنة عن خطط لإعادة فتح الطريق الرابط بين الخرطوم والولاية الشمالية، وإزالة المتاريس داخل الأحياء، إلى جانب تنظيم حركة الدخول إلى أسواق مكتظة كـ "ليبيا" و"الكلاكلة اللفة" والسوق المركزي. وأشارت اللجنة إلى أن حملات الدهم الأخيرة استهدفت مواقع تابعة لعصابات وأسفرت عن انخفاض كبير في النشاط الإجرامي.

تحذيرات حقوقية

في المقابل، عبّرت منظمات حقوق الإنسان عن قلقها من أن هذه الإجراءات قد تؤثر سلبًا على اللاجئين الذين لجأوا إلى السودان هربًا من النزاعات في بلدانهم، وطالبت بضمان عدم استخدام العنف أو الاعتقال التعسفي، وتقديم الحماية للفئات الأكثر هشاشة، خاصة من النساء والأطفال.

 أزمة مركبة

يأتي هذا التطور في ظل الأزمة الإنسانية المتفاقمة في السودان، التي تسببت بها الحرب المستعرة منذ أبريل 2023، وأدت إلى نزوح نحو 4 ملايين سوداني إلى دول الجوار، مقابل وجود مئات الآلاف من اللاجئين داخل البلاد، معظمهم من دول تعاني من نزاعات كإثيوبيا، إريتريا، جنوب السودان، إفريقيا الوسطى وغيرها.

وكانت حملات مشابهة قد نُفذت العام الماضي، وأسفرت عن ترحيل المئات من الأجانب إلى ولايات أخرى، وسط تقارير تشير إلى مشاركة بعضهم في القتال إلى جانب قوات الدعم السريع، ما أضاف أبعادًا أمنية شائكة للوجود الأجنبي في السودان.