الورقي
دليفري يتحرش بفتاة أثناء سيرها في العجوزة.. وكاميرات المراقبة تكشف هويته
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط عامل ثلاثيني، يعمل في توصيل الطلبات، بعد اتهامه بالتحرش بطالبة جامعية أثناء سيرها في أحد شوارع منطقة العجوزة، حيث أقدم المتهم على ملامسة أجزاء حساسة من جسد الفتاة ولاذ بالفرار على دراجة نارية، قبل أن تتمكن فرق البحث الجنائي من تتبعه وضبطه.
بلاغ رسمي.. وشهادة صادمة من الضحية
البداية كانت بتلقي اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الجيزة، إخطارًا من المقدم أحمد فاروق، رئيس مباحث قسم العجوزة، أفاد فيه بحضور فتاة تبلغ من العمر 19 عامًا إلى ديوان القسم، لتحرير محضر رسمي ضد مجهول، أكدت فيه تعرضها لتحرش جسدي فجّ في وضح النهار أثناء مرورها بأحد شوارع المنطقة.
وبحسب أقوال الفتاة في محضر الشرطة، فإن شخصًا يقود دراجة نارية اقترب منها على نحو مفاجئ، وقام بملامسة أماكن حساسة من جسدها، ثم فر هاربًا بسرعة قبل أن تتمكن من ملاحقته.
كاميرات المراقبة تكشف هوية الجاني
وبعد مراجعة كاميرات المراقبة في محيط الواقعة والاستعانة بفرق التحري وجمع المعلومات، تمكنت مباحث العجوزة من تحديد هوية المتحرش، ليتبيّن أنه عامل توصيل طلبات يبلغ من العمر 30 عامًا، يقيم في منطقة قريبة من موقع الحادث.
تم إعداد مأمورية سريعة أسفرت عن ضبط المتهم، وبمواجهته أمام جهات التحقيق، أقر بارتكاب الواقعة، مؤكدًا أنه كان يقود الدراجة وارتكب الفعل بدافع "الهوى اللحظي"، وفق تعبيره في التحقيقات الأولية.
النيابة تتولى التحقيق.. وقانون التحرش ينتظر تطبيقًا حاسمًا
تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وقررت حبس المتهم احتياطيًا على ذمة التحقيقات. كما طلبت تحريات إضافية حول الواقعة، وفحص سجله الجنائي للتأكد من عدم تورطه في وقائع مماثلة سابقة.
تشديد العقوبات القانونية
تأتي هذه الواقعة في سياق سلسلة من جرائم التحرش الجسدي واللفظي التي تشهدها شوارع مصر، رغم تشديد العقوبات القانونية في السنوات الأخيرة. وبحسب تقرير للمجلس القومي للمرأة، فإن ما لا يقل عن 62% من الفتيات المصريات تعرضن لتحرش لفظي أو جسدي في الأماكن العامة مرة واحدة على الأقل في حياتهن.
وينص قانون العقوبات المصري في مادته رقم 306 مكرر (أ) على أن "كل من تحرش بأنثى، سواء بالفعل أو بالقول أو بالإشارة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرين ألفًا"، وتُضاعف العقوبة إذا ارتُكب الفعل من شخص له سلطة أو باستخدام وسيلة نقل.
