الورقي
غسلوا 90 مليون جنيه من تجارة السموم: سقوط شبكة خطيرة بقبضة الأمن
في واحدة من أقوى الضربات الأمنية ضد غسيل الأموال المرتبط بتجارة المواد المخدرة، نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ممثلة في قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، في الإيقاع بثلاثة عناصر إجرامية تورطوا في غسل قرابة 90 مليون جنيه متحصلة من أنشطة إجرامية في تجارة وترويج المخدرات.
تحريات دقيقة تكشف مخطط الغسيل المنظم
البداية كانت بمعلومات وردت لقطاع مكافحة المخدرات، أشارت إلى تورط ثلاثة متهمين – سبق لهم ممارسة أنشطة إجرامية – في غسل أموال ضخمة، عبر تنفيذ عمليات تهدف إلى إخفاء المصدر الأصلي غير المشروع لتلك الأموال، وتحويلها إلى أصول وممتلكات تبدو قانونية ظاهريًا.
وأوضحت التحريات أن المتهمين اعتمدوا على عدة وسائل لغسل الأموال، من بينها:
شراء وحدات سكنية وعقارات بمناطق مختلفة وتأسيس أنشطة تجارية بأسماء مستعارة، واقتناء سيارات فاخرة بمبالغ ضخمة. وذلك كله بهدف التمويه وإدخال الأموال غير المشروعة في الدورة الاقتصادية الرسمية.
الضبط والمصادرة.. والأموال في قبضة العدالة
وعقب تقنين الإجراءات، شنّت الأجهزة المعنية حملة أمنية موسعة لضبط المتهمين، حيث تمكنت من القبض على العناصر الثلاثة المتورطة، كما تم التحفظ على عدد من الممتلكات التي تم شراؤها بأموال المخدرات، والتي تم رصدها خلال أعمال التتبع المالي.
وأشارت مصادر أمنية إلى أن الأجهزة المختصة تعكف حاليًا على استكمال التحقيقات، وفحص أصول الكيانات التي أنشأها المتهمون، إلى جانب تتبع التحركات المالية المرتبطة بهم، تمهيدًا لمصادرة الأموال ومحاسبة المتورطين وفقًا للقانون.
جرائم غسيل الأموال.. الوجه الخفي لتجارة المخدرات
وتُعد جريمة غسل الأموال إحدى الجرائم المصاحبة لتجارة المخدرات، حيث يلجأ تجار السموم إلى تحويل الأموال المتحصلة من نشاطهم إلى أنشطة ظاهرها قانوني، لتفادي الملاحقة الأمنية أو تجميد الأصول.
وتنص القوانين المصرية على عقوبات صارمة تصل إلى السجن المشدد ومصادرة كافة الأموال والممتلكات الناتجة عن النشاط غير المشروع.
جهود مستمرة لملاحقة تجار السموم ومموليهم
وتؤكد وزارة الداخلية أن جهود مكافحة المخدرات لم تعد تقتصر على ضبط المواد المخدرة فقط، بل تمتد لتشمل مواجهة شاملة لغسل الأموال وتمويل الجريمة، وذلك في إطار استراتيجية الدولة لمكافحة الجريمة المنظمة وتجفيف منابعها الاقتصادية.
