المستشار وليد عز الدين يكتب: قواعد حوكمة الشركات فى مصر

في ظلّ التغيّرات الاقتصادية والتشريعية المتسارعة تزايدت أهمية قواعد الحوكمة كأداة فعّالة لضبط المؤسسات وتعزيز الشفافية والمساءلة، فقد أدركت الدولة المصرية أن التنمية المستدامة لا يمكن أن تتحقّق دون إدارة رشيدة تقوم على قواعد واضحة تحكم العلاقة بين أصحاب المصالح المختلفة داخل المؤسسة وتضمن حماية الحقوق وتوزيع المسؤوليات.

ونتيجة لذلك اتّجه المشرع المصري إلى تضمين مبادئ الحوكمة ضمن تشريعات متعدّدة شملت الشركات والبنوك والأسواق المالية والتأمين.

تعريف الحوكمة.

الحوكمة هي نظام إدارة ورقابة داخل المؤسسة بشكل يحقّق الشفافية والمساءلة والعدالة ويحافظ على حقوق كلّ الأطراف داخل المؤسسة.

فالحوكمة هي نظام يحدّد كيف تُدار المؤسسات وكيف تُتّخذ القرارات بداخلها وكيف يُحاسب المسؤولون عن هذه القرارات.

الفرق بين الحوكمة والإدارة.

في حين أن الحوكمة نظام يحدّد من يقرّر وكيف يُحاسب ويُراقب أداء المؤسسة من أعلى، نجد أن مهمة الإدارة هي تنفيذ القرارات وإدارة العمليات اليومية داخل المؤسسة، فالوظيفة الأساسية للحوكمة هي التوجيه والرقابة والمساءلة وضمان الشفافية، وأن الوظيفة الأساسية للإدارة هي التخطيط والتنظيم والتنفيذ والإشراف.

الإطار القانوني للحوكمة.

قواعد الحوكمة في مصر لا يحكمها قانون واحد موحّد، وإنما تتوزّع بين عدّة تشريعات مثل قانون الشركات المساهمة وقانون سوق رأس المال وقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، وكذا قانون التأمين، فضلًا عن الدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية. ويُعدّ الدليل المصري لحوكمة الشركات أهم وثيقة إرشادية صَدرت في مصر تتضمّن مبادئ تفصيلية حول تشكيل مجلس الإدارة وحقوق المساهمين والإفصاح والشفافية والمسؤولية الاجتماعية وإدارة المخاطر.

المبادئ الأساسية لقواعد الحوكمة.

الشفافية: وهي توفير المعلومات الدقيقة والمنظّمة لأصحاب المصالح.

المساءلة: وهي مسؤولية الإدارة عن أدائها وقراراتها أمام المساهمين والجهات الرقابية.

العدالة: وهي المساواة بين المساهمين دون تمييز.

الاستقلالية: وهي وجود أعضاء مستقلّين غير تنفيذيّين بمجالس الإدارات.

تجنّب تعارض المصالح: وتعني إفصاحًا واضحًا عن المصالح الشخصية ومنع التصويت في القرارات ذات الصلة.

أهمية الحوكمة في تحسين أداء الشركات.

تُساهم مبادئ حوكمة الشركات بفاعلية في الحدّ من الفساد والهدر في الأموال وحماية نزاهة الشركة وتعزيز الإجراءات المحاسبية لها، والحدّ من نفقاتها، الأمر الذي يؤدّي إلى تحسين الكفاءة الاقتصادية.

وتعمل الحوكمة على تقليل القرارات الضارّة التي قد تتّخذها الشركة وتُساهم في إلحاق الأذى بها، وتحتاج عمليات الاستحواذ والاندماج إلى حوكمة الشركات لضمان حماية مصالح جميع الأطراف، وتضمن الحوكمة الفعّالة للشركات الحدّ من مخاطر الأزمات المالية والإدارية، حيث يكون مجلس الإدارة على دراية بكافة المخاطر المتوقّعة، ووضع أنظمة مناسبة للتحكّم فيها.

وتُساهم الحوكمة في تعزيز القدرة على دخول الأسواق والحصول على رأس المال، وبالتالي تشجيع الشركات على الاستمرار في الأسواق في جوّ تنافسي.

اختصاصات لجنة الحوكمة المنبثقة من مجلس الإدارة.

لجنة الحوكمة هي لجنة فرعية تُشكَّل من داخل مجلس إدارة الشركة وتُعدّ من أهم لجان المجلس، خاصة في الشركات الكبرى، وتهدف إلى ضمان الالتزام بمبادئ الحوكمة الرشيدة.

وتقوم لجنة الحوكمة بمساندة مجلس الإدارة في مراجعة مبادئ وممارسات الحوكمة للمنظومة داخل الشركة، وتتولّى اللجنة مسؤولية مراقبة التطبيق الفعّال للإفصاح والشفافية، وكذا تُشرف اللجنة على عملية مراقبة الإجراءات المتّبعة في حالة تعارض المصالح والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة ورفع تقارير عن ذلك لمجلس الإدارة.