الورقي
رفض جميع الطعون المقدمة ضد مرشحى مجلس الشيوخ بدمياط
أصدرت محكمة القضاء الإداري برأس البر، اليوم الاثنين، حكمها في أولى جولات الطعون المقدمة ضد عدد من مرشحي انتخابات مجلس الشيوخ، حيث قررت المحكمة قبول الطعون شكلًا ورفضها موضوعًا، بما يعني تأييد استمرار جميع الأسماء الواردة بكشوف المرشحين دون أي استبعاد.
وشهدت جلسة اليوم ترقبًا واسعًا داخل أروقة المحكمة وخارجها، وسط اهتمام كبير من المراقبين والمتابعين لسير العملية الانتخابية، خاصة بعد تصاعد الجدل في الأيام الماضية بشأن صحة بعض أوراق الترشح، وتكهنات حول احتمالية استبعاد بعض الأسماء.
وكان من بين مقدمي الطعون المحامي سامي عبد العزيز، والذي أكد في تصريحات خاصة عقب الجلسة أنه لم يتم اطلاعه بعد على أسباب رفض الطعن من الناحية الموضوعية، مشيرًا إلى أنه يعتزم استكمال خطواته القانونية من خلال تقديم طعن أمام المحكمة الإدارية العليا بالقاهرة غدًا الثلاثاء.
وقال عبد العزيز إن طعنه استند إلى "عدم استيفاء بعض المرشحين للأوراق المطلوبة وقت الترشح"، معتبرًا أن تحركه القضائي جاء بدافع الحرص على الشفافية وتطبيق القانون بشكل سليم على جميع المتقدمين للترشح.
في المقابل، اعتبر مراقبون أن حكم القضاء الإداري بمثابة إغلاق مؤقت لملف الطعون، وعودة كافة المرشحين إلى ساحة التنافس الانتخابي في دوائر دمياط دون أي تغيير في خريطة السباق.
ويُنظر إلى الحكم على أنه يعزز من استقرار العملية الانتخابية، ويمنح الناخبين الثقة بأن الفصل في مدى قانونية المرشحين تم من خلال جهة قضائية محايدة.
كما رأى آخرون أن ما حدث يعكس قوة القضاء الإداري في حسم النزاعات الانتخابية بسرعة، مما يسهم في تقليل التوترات وإعادة التركيز إلى البرامج الانتخابية والتواصل مع المواطنين بدلًا من الانشغال بمعارك قانونية.
ومع انتهاء هذه الجولة القضائية، تعود الأنظار الآن إلى الميدان الانتخابي، حيث تبدأ حملات المرشحين في استعادة زخمها استعدادًا للمرحلة القادمة من السباق.
ويترقب الشارع الدمياطي تطورات المشهد وسط تساؤلات حول من سيتمكن من كسب ثقة المواطنين في النهاية.
وفي هذا السياق، يرى البعض أن الكرة الآن أصبحت في ملعب الناخب، الذي بات عليه مسؤولية اختيار من يمثله تحت قبة مجلس الشيوخ.
