تفاصيل قرار ترقية موظفي الدولة في 2025.. ننشر القواعد وموعد التنفيذية(مستند)

حدد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة  القواعد التنفيذية المنظمة لقرار الترقية رقم (212) لسنة 2025، والذي يقضي بترقية الموظفين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية.

ومن خلال السطور التالية نستعرض، أهم قواعد ترقية الموظفين في الحكومة والحالات التي يتم فيها حرمان الموظفين من الترقيات وموعد تنفيذ قرار ترقيات الموظفين.

ممن أتموا المدد البينية اللازمة للترقية حتى 30 يونيو 2025، على أن تُنفذ الترقيات اعتبارًا من 1  يوليو 2025.

وقال المهندس حاتم نبيل، رئيس جهاز التنظيم والإدارة، إن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الدولة على تحفيز العاملين بالجهاز الإداري، وتحقيق العدالة الوظيفية، ودعم الكفاءات داخل مؤسسات الدولة، بما يساهم في تحسين جودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.

قواعد ترقيات الموظفين في الدولة 

وتشمل قواعد ترقيات الموظفين في الدولة  ما يلي:
• الفئات المستفيدة: الموظفون الخاضعون لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والعاملون بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية التي يعد القانون شريعتهم العامة، بالإضافة إلى المحامين بالإدارات القانونية وأعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة بوزارة الصحة والسكان من الغير المخاطبين بالقوانين أو لوائح خاصة. 

شروط ترقيات الموظفين في الحكومة 

وتضمنت شروط الترقية للموظفين في الدولة ما يلي: يشترط للترقية استيفاء المدد البينية، وشروط شغل الوظيفة، وألا يكون الموظف معارًا أو في إجازة دون أجر (عدا إجازة رعاية الطفل والمرضية)، وألا يكون محالًا إلى المحاكمة التأديبية أو وقع عليه جزاء لم يتم محوه.

موعد تنفيذ الترقيات 

وعن موعد التنفيذ: تصدر القرارات التنفيذية للترقية اعتبارًا من 1 يوليو الجاري، بعد اعتمادها من لجنة الموارد البشرية بالجهات المعنية ومراجعتها من الجهاز ووزارة المالية.

أما بشأن الحافز المالي: يُمنح حافز مالي إضافي للموظفين الذين مضت ثلاث سنوات على شغلهم لمستوى وظيفي أو درجة مالية، وفقًا لضوابط محددة، ويُحتسب ضمن الأجر المكمل أو المتغير حسب الجهة التابع لها الموظف.

وبشأن التزامات الجهات الإدارية: يتوجب على جميع وحدات الجهاز الإداري حصر المستحقين وإرسال بياناتهم ومستنداتهم كاملة إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في موعد أقصاه 1 ديسمبر 2025، تجنبًا لتأخير الترقيات

حالات الحرمان من الترقية

- كما يحرم من الترقية كل موظف توقع عليه عقوبات وأحكام تأديبية أو جنائية باتة ونهائية، والتي تؤدي تلقائيا بحكم نص القانون، الإيقاف عن العمل، على أن يتم حجز الوظيفة للموظف الموقوف مؤقتا وفي حالة حصوله على حكم بالبراءة أو قُضي بمعاقبته بالإنذار أو الخصم من الأجر لمدة لا تزيد على 10 أيام وجبت ترقيته من يوم التاريخ الذي كانت ستتم فيه ترقيته.

- يحرم الموظف المحال للمحاكمة التأديبية أو الجنائية، من الترقية ولا يجوز ترقيته الموظف حتى يتم محو الجزاء لأي سبب كان كما يُحرم الموظف معارا خارجيا لأي جهة، وهذا يمنعه من الحصول على الترقية إلا بعد انتهاء الإعارة أو التحاقه بالعمل بجهة الأصلية فور عودته منها.

- حصول الموظف على إجازة دون أجر، يحرمه من الترقية للدرجة الأعلى أثناء فترة إجازته دون أجر، ويستثنى من هذا النوع من الإجازات الفئات الحاصلة على إجازة مرضية، أو إجازة السيدات العاملات بسبب رعاية الطفل.

ونص مشروع القرار على أن يُرقى اعتبارًا من مطلع يوليو 2025 الموظفون الذين أتموا في مستوياتهم الوظيفية حتى 30 يونيو 2025 مُددًا لا تقل عن المدد البينية المُحددة قرين كل مستوى وظيفي؛ إلى المستويات التي تعلوها، مع احتفاظهم بالأقدمية بالمستوى الوظيفي بعد الترقية، وبشرط ألا تتعدى ترقية الموظف مستوى وظيفيًا واحدًا.