ضبط كميات ضخمة من المياه المقلدة في رأس البر قبل تسويقها

نفذت مديرية التموين بدمياط حملة تفتيشية موسعة في الساعات المتأخرة من ليل أمس بمدينة رأس البر، أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من المياه المعدنية المقلدة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين، وتعليمات الأستاذ الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، بتكثيف الرقابة على الأسواق للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، خاصة في ظل تزايد الإقبال على الكافتيريات والمحال التجارية خلال موسم الصيف بمدينة رأس البر.

ما هي صلة القرابة التي تجمع سامح عبد العزيز والشقيقين تامر فرج ووائل فرج؟

قاد الحملة مجدي عبد الكريم عامر، وكيل وزارة التموين بدمياط، بالتنسيق مع فريق الرقابة التموينية، حيث تم مداهمة عدد من المحال والكافتيريات التي تورد إليها كميات من المياه المعدنية المعبأة في زجاجات مجهولة المصدر، لا تحمل أي بيانات تجارية أو فواتير تدل على مصدرها، مما يثير الشكوك حول سلامتها وجودتها.

وخلال الحملة، تم ضبط نحو 1600 لتر من المياه المعبأة داخل زجاجات غير مطابقة للمواصفات، وتبين من المعاينة الأولية أن الزجاجات تحمل علامات تجارية مقلدة، في محاولة لتضليل المستهلك والإيحاء بأنها مياه معتمدة من شركات كبرى. كما لم يتمكن أصحابها من تقديم أي مستندات رسمية أو فواتير شراء.

شارك في الحملة ضياء قنديل، مدير إدارة الرقابة التموينية، ومحمد طلعت، مدير إدارة الحوكمة، إلى جانب عدد من مفتشي التموين، الذين قاموا بإجراء التحريات اللازمة ومتابعة المعلومات التي وردت إليهم قبل تنفيذ الضبط.

وتم على الفور تحرير عدة محاضر ضد المخالفين، والتحفظ على الكميات المضبوطة، وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تُعد هذه المخالفة من الجرائم الجسيمة التي تمس صحة المواطنين بشكل مباشر، نظرًا لاحتمالية احتواء تلك الزجاجات على مياه غير صالحة للشرب أو معالجة بطرق غير آمنة.

وأكد وكيل وزارة التموين أن الحملات التموينية مستمرة على مدار الساعة، وأنه لن يتم التهاون مع أي مخالفات تمس صحة المواطنين، مشددًا على أهمية وعي المستهلك بعدم شراء المنتجات مجهولة المصدر، والإبلاغ الفوري عن أي مخالفات يتم ملاحظتها.

كما ناشدت مديرية التموين أصحاب المحال والكافتيريات بضرورة التعامل مع الشركات المعتمدة والاحتفاظ بالفواتير لإثبات مصدر البضائع، وعدم الانسياق وراء المنتجات المقلدة ذات السعر الزهيد، والتي قد تعرضهم للمساءلة القانونية، وتضر بسمعة منشآتهم، وتعرض حياة المواطنين للخطر.