الورقي
المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي يناقش الموقف التنفيذي لاستراتيجية 2025-2030
عقد المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي اجتماعا برئاسة الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ تم خلاله مناقشة الموقف التنفيذي للاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2025-2030، وذلك بحضور أعضاء المجلس، وعدد من الخبراء المتخصصين في مختلف المجالات الاقتصادية والتكنولوجية.
شهد الاجتماع استعراض أهم مؤشرات الإصدار الثاني من استراتيجية الذكاء الاصطناعي (2025-2030)، ومحاور العمل الرئيسية التي ترتكز عليها والتي تشمل الحوكمة، والتكنولوجيا، وإتاحة البيانات بجودة عالية، والبنية التحتية من خلال توفير قدرة حاسوبية عالية، والنظام البيئي، والمهارات، كما تم مناقشة أبرز ما تحقق منذ إطلاق الإصدار الثاني من الاستراتيجية في مطلع العام الجاري.
وتناول الاجتماع الجهود المبذولة لوضع إطار تنظيمي فاعل من أجل تطبيق الذكاء الاصطناعي المسئول، وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال من خلال المشاركة بدور فاعل في الحوار الإقليمي والعالمي حول الذكاء الاصطناعي، كما تم استعراض مسودة سياسة البيانات المفتوحة والتي تم إعدادها لتعمل كمرحلة انتقالية لحين إصدار قانون حوكمة وتصنيف البيانات الذي يستهدف حكومة تبادل البيانات الحكومية وتصنيفها وإتاحتها.
كذلك تم تسليط الضوء على عدد من المشروعات الجاري تنفيذها لتطوير حلول قطاعية تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، فضلا عن البرامج والمبادرات التي تم إطلاقها لرعاية الشركات الناشئة العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي ودعم البحوث والتطوير في هذا المجال.
وتطرق الاجتماع إلى مناقشة الأنشطة المعنية ببناء القدرات في مجال الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع كبرى الشركات التكنولوجية العالمية بهدف زيادة أعداد المتخصصين في هذا المجال، كذلك تم استعراض تقرير مصر لجاهزية الذكاء الاصطناعي الذي تم إعداده بالتعاون مع اليونسكو.
الجدير بالذكر أنه كان قد تم إنشاء المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي وفقًا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في نوفمبر 2019 بهدف وضع وحوكمة الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي من خلال التنسيق بين الجهات ذات الصلة للخروج باستراتيجية موحدة تعكس أولويات الحكومة وكافة الجهات المعنية باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي، كما يختص المجلس بالإشراف على تنفيذ هذه الاستراتيجية ومتابعتها وتحديثها بما يتماشى مع التطورات العالمية.
