اجتماع هام لمحافظ الغربية مع رؤساء المراكز والمدن

ترأس اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، اجتماعًا تنفيذيًا موسعًا بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ، واللواء أحمد أنور السكرتير العام، والمهندس علي عبد الستار السكرتير العام المساعد، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، وذلك للوقوف على مستوى الأداء التنفيذي على الأرض، وبحث آليات التعامل الفوري مع الملفات الحيوية ذات الأولوية، في إطار المتابعة المستمرة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية، وتحقيقًا لرؤية الدولة في تحسين جودة الحياة والخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد محافظ الغربية خلال الاجتماع أن المرحلة الراهنة لا تحتمل التباطؤ أو التراخي، بل تستلزم أداءً جادًا وحلولًا واقعية تستجيب لنبض المواطن، مشددًا على أن السلطة التنفيذية مسؤولة أمام الناس والدولة عن تقديم خدمة لائقة وبيئة معيشية تليق بالمواطن المصري.

واستعرض المحافظ عددًا من الصور والتقارير التي وثّقت ملاحظات من جولاته الميدانية الأخيرة، معتبرًا أن هذه الملاحظات تمثل مدخلًا أساسيًا لتحسين الأداء، والتعامل معها لا بد أن يتم بسرعة وشفافية، مشيرًا إلى أن المحافظة لا تنتظر الشكاوى بل تتحرك استباقيًا من الميدان لضبط المنظومة وتحقيق الانضباط الإداري والمهني.

تكليفات مباشرة من محافظ الغربية برفع كفاءة الخدمات والتصدي للتعديات

ووجّه المحافظ بتطوير مباني الوحدات المحلية ورفع كفاءتها، خاصة في القرى، مع تنفيذ منظومة أرشفة ورقية حديثة لحفظ المستندات، مؤكدًا أن الحفاظ على الوثائق الرسمية هو حماية لحقوق المواطن والدولة في آن واحد، وأن الإهمال في هذا الجانب غير مقبول.

وشدّد المحافظ على ضرورة الانتهاء من فحص جميع الملفات العالقة، وتقديم تسهيلات حقيقية للجادين، مع الالتزام بالقانون، ومراعاة الجانب الإنساني في التعامل مع المواطنين كما وجه بإعداد تقارير أسبوعية تتضمن نسب الإنجاز والمعوقات الفعلية وخطط التعامل معها، مشيرًا إلى أن الأداء الفعّال يبدأ من فهم تفاصيل كل ملف على الأرض، وليس من داخل المكتب.

وأكد علي أن الدولة لن تتهاون مع أي اعتداء على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة، مطالبًا بتكثيف حملات الإزالة والتصدي الحازم للبناء المخالف، وتنفيذ القانون بحزم.

وأصدر المحافظ توجيهات صارمة بتكثيف أعمال النظافة ورفع القمامة من الشوارع والمداخل الرئيسية والمناطق الحيوية، مؤكدًا أن مستوى النظافة يعكس كفاءة الإدارة وقدرتها على إدارة الملفات اليومية باحترافية.

وشدد على ضبط الحركة داخل الأسواق ورفع الإشغالات العشوائية، مع تشديد الرقابة التموينية والبيطرية والصحية، والتأكد من جودة السلع وضبط الأسعار حماية للمستهلك، مؤكدًا أن الأسواق جزء من صورة المحافظة ولا يجوز تركها للفوضى.