الورقي
«سيكون أكثر عدالةً».. محامٍ بالنقض يكشف عن موعد تطبيق قانون «الإيجار الجديد»
أكد الدكتور أشرف رواش، المحامي بالنقض، أن قانون الإيجار الجديد لا يزال قيد النقاش في مجلس النواب، وأنه من المتوقع أن يتم تطبيقه في مدة قد تصل إلى سنتين من الآن، وأكد أن القانون الجديد سيكون أكثر عدالة ويعالج القصور الموجود في قانون الإيجار القديم، ولكنه في ذات الوقت يضمن حماية حقوق المستأجرين الذين يعيشون في ظروف اقتصادية صعبة.
وأشار الدكتور رواش، في لقاء مع الإعلاميتين هالة حواس وسالي حواس، ببرنامج "العاقلة والمتهورة"، عبر قناة الشمس، إلى أن هناك مشكلات إضافية تتعلق بالإيجار القديم، مثل الضرائب العقارية المهدرة بسبب الوحدات السكنية المغلقة نتيجة للعقود القديمة.
وقال إن هناك ما يقرب من 2 مليون وحدة عقارية مغلقة وغير مستغلة بسبب عقود الإيجار القديم، مما يؤثر سلبًا على الاقتصاد ويضيع على الدولة العديد من الإيرادات الضريبية.
وفيما يتعلق بالإيجارات غير الموثقة، قال الدكتور رواش إن العديد من العائلات تلجأ إلى عقود الإيجار العرفية في حال عدم تمكنها من تسجيل عقد الإيجار رسميًا بسبب القيود القانونية، وهذه العقود العرفية تساهم في زيادة المشكلات القانونية المتعلقة بتوثيق الحقوق وحفظ حقوق الأطفال في حال حدوث نزاع، وهو ما يؤثر على استقرار العلاقات بين الملاك والمستأجرين.
وشدد الدكتور أشرف رواش، المحامي بالنقض، على أن هناك ضرورة لتعاون الجميع في التعامل مع هذه القضايا، بدءًا من الملاك وصولًا إلى الدولة، حيث أكد على أهمية المسؤولية المجتمعية.
وأوضح الدكتور رواش، في لقاء مع الإعلاميتين هالة حواس وسالي حواس، ببرنامج "العاقلة والمتهورة"، عبر قناة الشمس، أن كل مواطن، سواء كان مستأجرًا أو مالكًا، يجب أن يتعاون من أجل بناء مجتمع عادل، مشيرًا إلى أن التمسك بالقيم الأخلاقية والعدالة سيؤدي في النهاية إلى تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي لجميع الأطراف.
ودعا إلى ضرورة أن يتحمل الجميع مسؤولياتهم تجاه المجتمع والدولة، مع التأكيد على أهمية التضامن الاجتماعي وتقديم المساعدة والدعم لمن يحتاجون إليها، في إطار من العدالة والمساواة بين الجميع.
