القاهرة تواصل تنفيذ الموجة الـ26 لإزالة التعديات على أراضي الدولة (صور)

تواصل محافظة القاهرة تنفيذ أعمال الموجة الـ26 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، والتي انطلقت يوم السبت الموافق 10 مايو 2025 وتستمر حتى 25 يوليو المقبل، وذلك على ثلاث مراحل، في إطار توجيهات القيادة السياسية بضرورة استرداد حقوق الدولة والتصدي بحسم للمخالفات والتعديات.

نائب محافظ القاهرة

وفي هذا السياق، عقد الأستاذ المحاسب أشرف منصور، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، اجتماعًا تنسيقيًا موسعًا بحضور الدكتور المهندس صلاح مرزوق، رئيس الإدارة المركزية لحماية أملاك الدولة بالمحافظة، ورؤساء أحياء المنطقة الجنوبية، وعدد من القيادات التنفيذية، وذلك لمتابعة تنفيذ الإجراءات القانونية والتنفيذية المرتبطة بالموجة.

المنطقة الجنوبية

وشهد اجتماع جنوب القاهرة عرضًا تقديميًا تضمن استعراض كافة الحالات التي تم تقنينها والجاري تقنينها، وكذلك الأراضي التي تم استردادها والتي تخضع حاليًا للإجراءات القانونية، وذلك ضمن نطاق أحياء المنطقة الجنوبية.

محاسبة المقصرين

وأكد نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنونية خلال الاجتماع على أهمية تنفيذ القانون بكل دقة، مشددًا على ضرورة إزالة كافة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، والتعامل الحاسم مع كافة مخالفات البناء، إلى جانب محاسبة المقصرين في تنفيذ المهام الموكلة إليهم.

الجهات المعنية

كما وجه نائب محافظ القاهرة بضرورة التنسيق الكامل بين مختلف الجهات المعنية، وعلى رأسها جهات الولاية ووحدة المتغيرات المكانية، لضمان تنفيذ قرارات الإزالة بكفاءة، وتذليل العقبات التي قد تواجه فرق التنفيذ، وتقديم الدعم اللازم لتحقيق المستهدف من الحملة في توقيتاتها المحددة.

الرقعة الزراعية

وأشار نائب محافظ القاهرة إلى أن هذه الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، الذي شدد على أهمية الحفاظ على الرقعة الزراعية والثروة العقارية من أي اعتداءات أو مخالفات.

مراحل تنفيذ الموجة الـ26

تقسمت مراحل تنفيذ الموجة الـ26 إلى ثلاثة مراحل، 
المرحلة الأولى تبدأ من 10 مايو حتى 30 مايو 2025، والمرحلة الثانية تبدأ من 7 يونيو حتى 27 يونيو 2025، والمرحلة الثالثة تبدأ من 5 يوليو حتى 25 يوليو 2025.

الهدف

وتستهدف الحملة إزالة التعديات بمختلف أشكالها واستعادة أراضي الدولة المتعدى عليها، في إطار جهود الدولة لتحقيق الانضباط والعدالة والحفاظ على الموارد العامة.