توفير احتياجات موازنة الأزهر الشريف والسيطرة على تكلفة طباعة الكتاب المدرسي

تعيين العاملين بالعقود المؤقتة وتطوير ميكنة منظومة الضرائب العقارية 

حوكمة منظومة الدعم الخاصة بالسلع التموينية والخبز وتحويل الدعم العيني إلى دعم رقمي نقدي 

تغليظ العقوبات الخاصة بالاعتداء على المال العام وممتلكات وأصول الدولة

يبدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الأحد المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي في مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2025/2026.

وتشهد جلسة الأحد، قيام الدكتور فخرى الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة، بعرض موجزًا عن التقرير، وستجرى المناقشات بجلسة الإثنين، وسيؤخذ الرأي النهائي بجلسة الثلاثاء على مشروعات قوانين الموازنة  خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ووضعت لجنة الخطة والموازنة في تقريرها نحو 37 توصية بشأن الموازنة العامة للدولة تنمية إيرادات الدولة ونعرض فى التقرير التوصيات بالتفصيل:

أولا: التوصيات المتعلقة بالموازنة العامة للدولة

1) موافاة لجنة الخطة والموازنة بمشروع الإطار الموازنة متوسط المدى سنويًا بعد اعتماده وصدور قرار من مجلس الوزراء به وأي تغيير يطرأ عليه باعتبار أن المعتمد للاطار على مستوى كل وزارة أو جهة موازنية هو السقف المالي لكل منها لدى إعدادها لمشروع موازنتها لسنوات الإطار وفقا لما تنص عليه مادة (24) من القانون المرافق كقانون المالية العامة رقم 6 لسنة 2024.

2) العمل على تعديل اللائحة التنفيذية لقانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022 الصادرة بقرار وزير المالية رقم 73 لسنة 2024 في 24 فبراير 2024 حيث تم إصدار القانون رقم 18 لسنة 2024 في شأن تعديل قانون المالية العامة الموحد المشار إليه في 30 مارس 2024 بعد صدور اللائحة.

3) ضرورة إسراع وزارة المالية في وضع استراتيجية متوسطة الأجل لإدارة الدين العام لوضعه على مسار نزولي مع الالتزام بالسقف السنوي للدين العام

4) اتخاذ الإجراءات اللازمة لحوكمة نظام الحد الأقصى لدخول العاملين لدى الدولة حيث تبين خروج العديد من جهات الدولة من عباءة القانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين لدى الدولة نتيجة وجود ثغرات في صياغة المادة الأولى منه وهو ما أدى إلى عدم تحقيق القانون للأهداف الدستورية التي صدر من أجلها (مادة 27 من دستور 2014 (المعدل الذى ألزم النظام الاقتصادي للدولة اجتماعيا بتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور وبحد أقصى في أجهزة الدولة.

5) ضرورة العمل على تطبيق الحد الأدنى للأجور في الجهاز الإداري للدولة وفقا لقرارات رئيس مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن وأيضا تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص وفقا لقرارات المجلس القومي للأجور.

6) العمل على تعيين العاملين بالعقود المؤقتة والذين اجتازوا التدريبات العملية على مدار سنوات العمل، في ضوء وجود عجز في العمالة ببعض الجهات نظرًا لإحالة أعداد كبيرة من العاملين لبلوغهم سن المعاش.

7) الإسراع بتطوير ميكنة منظومة الضرائب العقارية، والتحول الرقمي للتيسير على المواطنين.

8) ضرورة استثناء العاملين التي يتطلب طبيعة عملهم أن يعملوا يومى الجمعة والسبت والعطلات الرسمية من تطبيق تعليمات الكتاب الدورى لرئيس مجلس الوزراء بعدم صرف الأجر عن هذه الأيام مثل الهيئة القومية لسلامة الغذاء وغيرها من الجهات المماثلة.

9) تذليل العقبات أمام القطاع الخاص المحلى والأجنبى في تنفيذ المشروعات الاستثمارية للدولة باعتبار أن القطاع الخاص المحلي والأجنبى شريك أصيل في تعزيز التنمية الشاملة المستدامة.

10) العمل على توفير كافة احتياجات موازنة الأزهر الشريف والأزهر " "تعليم " حتى يتمكن من القيام بمهامه على النحو الأكمل.

11) ضرورة وضع الحلول المناسبة لمشاكل التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقا للقانون رقم 187 لسنة 2023.

12) ضرورة الإسراع بإعادة النظر في منظومة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية وذلك من خلال إتاحة ما يخصها من اعتمادات مالية بالاحتياطيات العامة قبل بداية السنة المالية الجديدة وعلى الأخص منظومة معاش الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة.

13) ضرورة الإسراع بحوكمة منظومة الدعم الخاصة بالسلع التموينية والخبز وتحويل الدعم العيني إلى دعم رقمي نقدي في ضوء التطور التكنولوجى الذى ساهم فى تدقيق قاعدة بيانات مستحقى الدعم.

14) فصل اعتمادات الجهاز الفني على أعمال البناء المنشأ بالقرار الجمهوري رقم ۲۹ لسنة ١٩٩٣ بفصل مستقل بموازنة ديوان عام وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.

15) قيام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتطوير آلية اكتشاف سرقة التيار الكهربائي لما تحققه شركات توزيع الكهرباء من خسائر بسبب ذلك.

16) قيام وزارة المالية ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالتنسيق مع الجهات المعنية بمنح حوافز للمواطنين والمصانع لإنشاء محطات طاقة شمسية لتوفير طاقة بديلة للكهرباء من خلال مشروع تمويلي بمنح قروض تقسط دون فائدة للمواطنين والمصانع في هذا الشأن.

17) اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل أصول وخصوم المشروعات التي تم الانتهاء منها من الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية وذلك لتسوية مستحقات مديونية الهيئة طرف بنك الاستثمار القومى تنفيذًا لقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 157 لسنة 2016.

18) التوسع في نشاط هيئة تنمية الصعيد لعمل مشروعات تنموية مما ينعكس على محافظات الصعيد ويحقق الغرض الأساسي من إنشاء الهيئة.

19) ضرورة إنشاء مستشفى جامعى تابع لكلية الطب بجامعة الوادى الجديد وإدراج الاعتماد المالي اللازم حتى يتسنى استكمال العملية التعليمية وتدريب طلاب الكلية الذين وصلوا إلى الفرقة الرابعة عمليا أسوة بالجامعاتالأخرى.

20) سرعة إجراء التحقيقات اللازمة وتحديد المسئولية وفقا لمبدأ المسائلة والحفاظ على المال العام وموافاتنا بالنتائج بشأن قيام

21) مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة دمياط في شأن عملية تطوير ورفع كفاءة مبنى رأس البر التابع للمديرية دون الحصول على الترخيص اللازم من مجلس المدينة، وصدور قرار إزالة المبنى من المحافظة.

22) مديرية التضامن الاجتماعي بأسيوط بإسناد عملية تطوير ورفع كفاءة ديوان عام المديرية بمنطقة التكوين المهني لشركة أيه  سي أو للإنشاءات بمحافظة الجيزة بنحو 19.3 مليون جنيه إلا ان الأعمال الختامية فاقت هذا المبلغ بكثير وتم تسليم المبنى في شهر يناير 2025 وهناك ملاحظات لاستكمال الأعمال، وجار تنفيذ أعمال كهرباء بتكلفة إضافية.

23) وفقا لمبدأ الحوكمة وحفاظًا على المال العام على وزارة الشباب والرياضة عند أنشاء الملاعب التأكيد على طرح أعمال الصيانة بما يتوافق مع تواريخ الاستلام النهائي، وأن يتم ذلك من الموارد الذاتية للحفاظ على الملاعب أكبر فترة ممكنة وفقا لعمرها الافتراضي.

24) على كل من وزارة التنمية المحلية والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى العمل على فحص ودراسة أرصدة الدفعات المقدمة (استثمارى) في 30/6/2024 واتخاذ الإجراءات اللازمة نحو سرعة تسوية تلك الأرصدة نظرًا لمرور أكثر من خمس عشرة سنة على بعض تلك الأرصدة

25) ضرورة قيام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتنسيق مع وزارة المالية والجهات المعنية بالبحث والدراسةعن طرق بديلة للسيطرة على تكلفة طباعة الكتاب المدرسى والتي من بينهما استخدام الكتاب المدرسى لأكثر من عام دراسى بنظام التداول بين التلاميذ بالسنوات التعليمية المختلفة أسوة بالمتبع في بعض الدول مع منح حافز مادى للتلميذ الذى يقوم بتسليم الكتاب المدرسي في نهاية العام الدراسي بحالة جيدة.

26) أشار التقرير إلى أن لجنة الخطة والموازنة طالبت الحكومة بتقاريرها السابقة عن الحسابات الختامية لموازنات السنوات المالية2018/2017، 2019/2018، 2019/ 2020، 2020/ 2021 وموافاتها بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتشكيل لجان فحص لموضوعات معينة.

27) وفي ضوء عدم موافاة لجنة الخطة والموازنة بأي من نتائج أعمال تلك اللجان الحكومية على الرغم من مرور مدد تصل لخمسة أعوام على صدور تلك التوصيات، فإن لجنة الخطة والموازنة تشدد على ضرورة الانتهاء من أعمال تلك اللجان الحكومية موافاة مجلس النواب بتقارير عنها، لوضعها أمام المجلس.

28) التزام وزارة المالية بالتعديلات التي أجرتها اللجنة ا على بعض بنود مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025/2026، والمتمثلة في تعزيز موازنات بعض الجهات نقلا من الاحتياطيات وذلك بعد موافقة مجلس النواب

29) كما أشارت اللجنة إلى استمرار اشتمال هيكل الموازنة العامة للدولة على دواوين عموم بعض الوزارات والجهات التي لها وحدتان موازنتان بالمخالفة لمبدأ وحدة وشمول النظام الموازني.

30) توصى اللجنة أيضا بضرورة اتخاذ وزارة المالية بالتنسيق مع الوزارات المعنية للإجراءات اللازمة نحو دمج الوحدتين الموازنيتين بدواوين عموم تلك الوزارات فى وحدة موازنية واحدة على أن يوافي مجلس النواب بتقرير مفصل بنتائج تلك الإجراءات خلال ثلاثة أشهر من تاريخ وصول تقرير اللجنة إلى الحكومة بعد إحالته إليها من مجلس النواب.

31) اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة هيكلة بعض الجهات التابعة للوزارات التي تباشر اختصاصات متشابهة أو تباشر اختصاصات متعارضة فى ضوء قوانين وقرارات إنشائها وبما يسمح بالنظر في ضم الجهات التي تباشر اختصاصات متشابهة في جهة واحدة وإعادة صياغة اختصاصات بعض الجهات المتعارضة بما يمنع هذا التعارض ويحقق مزيدًا من التكامل.

32) تشكيل لجنة من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة التنمية المحلية ووزارة المالية لإعادة هيكلة نظام الإدارة المحلية فى مصر بما يسمح بوضع الأسس والقواعد العامة لدعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية التنفيذ لحين صدور قانون الإدارة المحلية الجديد.

33) الاستفادة  من الجهات التي تباشر أنشطة بحثية وذلك  من خلال التزام الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة التي تباشر نشاطًا بحثيًا والتي ينطبق عليها القانون رقم 69 لسنة 1973 بشأن نظام الباحثين العلميين بوضع خطة تعتمد من الوزير المختص تلتزم فيها بحصر المشاكل والمعوقات التي تسهم فى ضعف الأداء الإدارى والفنى لبعض الجهات التابعة للوزارة وعلاج هذه المشاكل والمعوقات بما يمنع من استمراراها فضلًا عن تقديم المشورة العلمية والعملية لهذه الجهات مع الالتزام بتقديم تقرير سنوى بما يتم اتخاذه للوزير المختص بما يمكنه من تقييم أداء مجالس إدارات هذه الجهات البحثية.

34) مواجهة التعدي على ممتلكات الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة وذلك بتغليظ العقوبات الخاصة بالاعتداء على المال العام وممتلكات وأصول الدولة وإنشاء إدارة بجميع وحدات الجهاز الإداري للدولة يطلق عليها إدارة حماية الأصول" ويكون الغرض من إنشائها منع التعدي على الأصول والممتلكات العامة للدولة.

35) أما فيما يتعلق باعتماد مجالس إدارات الهيئات العامة الخدمية والاقتصادية مشروعات موازناتها على وزارة المالية التحقق من مدى التزام مجالس إدارات الهيئات العامة الخدمية باعتماد مشروعات موازناتها في المواعيد المقررة قانونًا وفقًا لتعليمات منشور إعداد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025/2026، ورفع أمر مجالس الإدارات العامة الخدمية التي لم تعتمد مشروع موازناتها أو اعتمادها بعد المواعيد المقررة إلى السلطات العليا لاتخاذ الإجراءات القانونية في ضوء أحكام قانون المالية العامة رقم (6) لسنة 2022 وتعديلاته ولائحته التنفيذية، والإفادة بذلك.

36) كما أصدرت اللجنة في تقريرها مجموعة من التوصيات لتنمية إيرادات الدولة أبرزها تحصيل المستحقات الحكومية تجاه  الهيئات والبنوك والشركات والرقابة على الصناديق والحسابات الخاصة  والبحث عن مصادر أخرى للتمويل الذاتى بخلاف ما قررته الموازنة.

37) أكدت لجنة الخطة في تقريرها أن اعتبارات الاستقرار الاقتصادي لا تتحقق إلا بوجود سياسة مالية فعالة تستطيع تحقيق هذا الاستقرار عن طريق تحقيق التوازن الهيكلي للموازنة العامة للدولة وجعل قيم العجز عند حدودها الدنيا وأن هذا لا يتأتى إلا من خلال وضع حزمة من السياسات والإجراءات التي تؤدى إلى تنمية إيرادات الدولة والوصول إلى حدها الذي يمكن من خلاله تغطية النفقات المتزايدة وبالأخص واجبة السداد والمتمثلة في أعباء الدين العام الحكومي فضلًا عن احتياجات المواطنين من أجور واستثمارات وغيرها.