الأمم المتحدة ترحب بتشكيل لجنتين للقضايا الأمنية وحقوق الإنسان في ليبيا

في خطوة وُصفت بالإيجابية في توقيت بالغ الحساسية، أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (UNSMIL) ترحيبها بالقرار الصادر عن المجلس الرئاسي الليبي بتشكيل لجنتين من الأطراف الفاعلة، تُعنى الأولى بالقضايا الأمنية، والثانية بحقوق الإنسان.

وتأتي هذه المبادرة بينما تتصاعد مطالب الشارع الليبي بإحداث تغيير حقيقي في بنية الدولة، وبناء مؤسسات تلتزم بالشفافية والمساءلة، وسط أجواء سياسية وأمنية غير مستقرة.

دعم فني أممي.. ومهام شائكة

بعثة الأمم المتحدة أوضحت في بيان لها أن اللجنتين ستعملان على دعم الترتيبات الأمنية بشكل يضمن تفادي اندلاع أي مواجهات مسلحة مستقبلية، وحماية السكان المدنيين.
كما شددت على ضرورة معالجة الانتهاكات في مراكز الاحتجاز ومكافحة ظاهرة الاعتقال التعسفي، معلنة التزامها بتوفير الدعم الفني لضمان توافق الجهود مع المعايير الدولية وضمن تفويض الأمم المتحدة في ليبيا.

جهاز الردع يدخل على الخط

في موازاة ذلك، أعلن جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة دعمه الكامل للجنة الأمنية والعسكرية المؤقتة، التي شُكلت بموجب القرار رقم (34) لسنة 2025 من المجلس الرئاسي.

وفي بيان رسمي، أشار الجهاز إلى أن دعمه يأتي في إطار تعزيز الاستقرار في العاصمة طرابلس، وتوفير البيئة الآمنة لعمل مؤسسات الدولة، إلى جانب تأمين الممتلكات العامة والخاصة.

وأكد جهاز الردع استعداده الكامل لتنفيذ المهام الموكلة إليه والتنسيق مع باقي الأجهزة الأمنية، كما نوه بـ أهمية الجهود المحلية والدولية التي ساهمت في وقف إطلاق النار مؤخرًا.

رسالة واضحة ضد الفوضى

الجهاز أنهى بيانه بتحذير واضح من أي تحركات خارجة عن سلطة الدولة، محمّلًا إياها مسؤولية أي توتر قد ينعكس على أمن العاصمة وسلامة المدنيين.