بأوامر «ترامب».. عقوبات أمريكية جديدة على السودان

شرعت الإدارة الأمريكية، برئاسة دونالد ترامب، في تطبيق عقوبات جديدة على السودان، وذلك بعد اتهام الحكومة السودانية، بقيادة رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان، باستخدام أسلحة كيميائية عام 2024 في سياق الحرب الدائرة ضد قوات الدعم السريع، بقيادة الفريق محمد حمدان دقلو (حميدتي).

إجراءات عقابية وتصاعد الاتهامات

كانت واشنطن قد فرضت سابقًا عقوبات على طرفي النزاع في السودان، استنادًا إلى ما وصفته بانتهاكات جسيمة، مؤكدة التزامها الكامل بمحاسبة المسؤولين عن انتشار الأسلحة المحظورة دوليًا.

وفي نهاية مايو الماضي، أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، تامي بروس، أن الولايات المتحدة خلصت إلى أن الحكومة السودانية استخدمت أسلحة كيميائية خلال عام 2024. واستند هذا الاستنتاج إلى قانون مراقبة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية لعام 1991، بالإضافة إلى تقرير رسمي اطلع عليه الكونغرس، يشير إلى عدم امتثال السودان لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.

وبعد انقضاء 15 يومًا على إخطار الكونغرس، فرضت الولايات المتحدة قيودًا على الصادرات الأمريكية إلى السودان، بالإضافة إلى تقييد وصول الحكومة السودانية إلى خطوط الائتمان الحكومية الأمريكية، مطالبة الخرطوم بوقف استخدام الأسلحة الكيميائية والالتزام بالمعايير الدولية.

حرب مستمرة وتأثيرات إنسانية واسعة

اندلعت الحرب في السودان منتصف أبريل 2023، نتيجة صراع على السلطة بين الجيش وقوات الدعم السريع. وقد تسبب هذا الصراع في انتشار العنف العرقي وأدى إلى واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية عالميًا، حيث غرقت عدة مناطق في مجاعة، وقُتل عشرات الآلاف، ونزح نحو 13 مليون شخص.

وفي يناير الماضي، فرضت واشنطن عقوبات على البرهان، متهمة إياه بالسعي لحسم الصراع عبر الوسائل العسكرية بدلًا من الحوار. كما اتهمت قوات الدعم السريع بارتكاب "إبادة جماعية"، مما دفع الولايات المتحدة إلى فرض عقوبات على بعض قادة هذه القوات، بمن فيهم حميدتي.

مزاعم باستخدام أسلحة كيميائية وسط إنكار سوداني

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز"، نقلًا عن أربعة مسؤولين أمريكيين كبار، استخدم الجيش السوداني أسلحة كيميائية مرتين على الأقل خلال النزاع.

 وأشار التقرير إلى أن هذه الأسلحة تم نشرها في مناطق نائية من البلاد، وتضمنت غاز الكلور الذي يسبب أضرارًا دائمة للأنسجة البشرية.