الورقي
تأييد حكم السجن 5 سنوات لسائق "أوبر" بتهمة تعاطي المخدرات أثناء القيادة
أسدلت محكمة النقض الستار على واحدة من القضايا التي شغلت الرأي العام خلال الأشهر الماضية، برفض الطعن المقدم من سائق "أوبر" المتهم بالتسبب في وفاة الشابة حبيبة أيمن عدلي الشماع، وأيدت الحكم الصادر ضده بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات، بتهمة تعاطي المواد المخدرة أثناء القيادة.
تأييد حكم السجن 5 سنوات لسائق "أوبر" بتهمة تعاطي المخدرات أثناء القيادة
وقائع القضية:
تعود تفاصيل الواقعة إلى يوم 21 فبراير 2024، حين استقلت المجني عليها سيارة عبر تطبيق "أوبر" من مسكنها بمنطقة "مدينتي" متجهة إلى مدينة الرحاب، ليقوم المتهم محمود هاشم محمود عبد المعطي بقيادة المركبة بسرعة مفرطة وبشكل مريب، في الوقت الذي كان فيه تحت تأثير مخدر الحشيش، حسب ما ورد في تقارير الطب الشرعي والتحقيقات.
ووفقًا لحيثيات الحكم، فقد أبدت المجني عليها انزعاجها من تصرفات المتهم الذي أغلق نوافذ السيارة ورفع صوت الموسيقى، ما دفعها إلى القفز من السيارة أثناء سيرها على طريق السويس، لتصاب بإصابات بالغة نُقلت على إثرها إلى مستشفى الشروق، قبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة في المركز الطبي العالمي يوم 14 مارس.
التهم الموجهة والحكم القضائي:
كانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهم تهمتي الشروع في خطف المجني عليها باستخدام الإكراه، وقيادة مركبة تحت تأثير المخدرات، غير أن محكمة استئناف جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، قضت ببراءته من تهمة الشروع في الخطف، في حين أدانته بتعاطي المخدرات أثناء القيادة، وقضت بحبسه خمس سنوات مع الشغل، وتغريمه 10 آلاف جنيه، وسحب رخصة قيادته.
ورأت المحكمة أن تصرف المتهم شكّل خطرًا مباشرًا على حياة المجني عليها وأدى إلى تصرفها اليائس بالقفز من المركبة، ما تسبب في وفاتها لاحقًا.
أدلة الإثبات وشهادات الشهود:
استندت المحكمة في حكمها إلى تقارير الطب الشرعي، وتقرير المعامل الكيماوية الذي أثبت وجود مخدر الحشيش في عينات المتهم، بالإضافة إلى شهادة عدد من الشهود، من بينهم عمرو بلال، الذي صادف وجوده في موقع الحادث وشاهد المجني عليها عقب قفزها من السيارة، حيث أكد أنها قالت له: "أوبر كان بيخطفني وأنا نطيت من العربية"، قبل أن تفقد وعيها.
كما دعمت المحكمة حكمها بمجموعة من الأدلة الفنية، منها شكاوى موثقة قدمتها أسرة المجني عليها لشركة "أوبر"، وسجلات الرحلة من التطبيق، وإفادة الشركة بشأن الواقعة.
ردود الأفعال:
أعربت أسرة المجني عليها عن ارتياحها لتثبيت الحكم، معتبرين أنه يمثل "خطوة أولى في طريق العدالة"، رغم ما وصفوه بـ "عدم كفاية العقوبة" مقارنة بما تعرضت له ابنتهم من "مأساة".
من جهته، لم يصدر عن دفاع المتهم أي تعليق رسمي عقب قرار محكمة النقض، الذي يعد نهائيًا وباتًا، ولا يجوز الطعن عليه.
