شقيق الغطاس عدلى يكشف 7 أدلة تثبت إدانة شركة "O2 Diving" في وفاته

في حادث مأساوي، لقي الغطاسان حسن محمد عدلى ومحمد نبيل مصرعهما غرقًا في أعماق مياه العين السخنة، كشف حسين عدلى شقيق الغطاس المتوفى نتيجة إهمال حسن عدلى، تفاصيل جديدة عن إهمال شركة O2 Diving للغطس، التى لا تطبق الحد الأدنى من معايير السلامة والصحة المهنية، في خرق صارخ وصادم للكود المصري للغطس، وتجاهل جميع للقوانين التي شرّعت لحماية أرواح العاملين تحت الماء.

بدأت الكارثة بمهمة لم تكن من اختصاصهم

وأضاف: “كان من المفترض أن يقوم المشرف المختص بالتصوير تحت الماء بمهمة تصوير باطن المركب وإجراء قياسات دقيقة، إلا أن الاستهتار والكسل دفعاه إلى إعطاء الأوامر للغطاسين حسن محمد عدلي ومحمد نبيل بالنزول بدلًا عنه، رغم أن تلك ليست مهمتهما، ولم يتم تجهيز بيئة العمل بما يضمن سلامتهما”.

أسطوانات هواء ملوثة ومخالفة لكل معايير الأمان

وتابع: “سجلات غطسات سابقة اشتكى حسن وصديقه عمر من جودة الهواء الموجودة فى الأسطوانات ويوجد محدثاث بينهم على الواتس تثبت ذلك، وتعبهم وظهرت أعراض الغثيان والقئ فى الغطسة السابقة وكانت من أسبوع قبل الحادث”.

واستكمل: “تواصلا مع الشركة لإصلاح المنظومة وتغير فلاتر تنقية الهواء ولكن الشركة لم تعيرهما أى اهتمام لكى لا تنفق المزيد من الأموال على إصلاح المنظومة وكمبريسور ضخ الهواء داخل الاسطوانات وعند طلب الشركة حسن ومحمد نبيل مرة أخرى، تم إبلاغهم بأنه تم إصلاح المنظومة وهذا لم يحدث أصلا”.

وأضاف: "نزل الغطاسان إلى الأعماق باستخدام طريقة "الاسكوبا" المحظورة قانونًا في الأعمال التجارية تحت الماء، حيث يُلزم القانون المصري الشركات باستخدام نظام الإمداد من السطح، مع وجود تواصل لاسلكي دائم ومتابعة دقيقة للمؤشرات الحيوية للغطاس طوال فترة الغطس، كل هذا تم تجاهله عمدًا لتحقيق مكاسب مادية بأقل تكلفة، دون اعتبار لأرواح البشر".

واستطرد: “وفوق كل ذلك، كانت اسطوانات الهواء التي استخدمت في عملية الغطس ملوثة وغير آمنة، حيث تم تعبئتها في ظروف بعيدة عن المعايير الصحية، في غياب الرقابة والضمير”

الغياب القاتل للمراقبة والإنقاذ

وأوضح أنه لم يلاحظ أحد غياب الغطاسين إلا بعد مرور ساعة كاملة على نزولهما، رغم أن الاسطوانة التي يحملها كل منهما لا تكفي لأكثر من ساعة إلا ربع كحد أقصى، معقبا: “أي أن حسن ومحمد كانا يصارعان الموت بينما المشرفون فوق المركب لم يكلفوا أنفسهم حتى بالسؤال عن سلامتهم”.

وتابع: تم لاحقًا التواصل مع مركب تابعه للشركة في السويس، التي تمتلك معدات الإمداد من السطح، لتبدأ عملية البحث، باستخدام طريقة الإمداد من السطح، وتسأل لماذا لم يستخدمو الأسطوانات الموجودة على سطح مركب حسن ومحمد نبيل ولماذا انتظر المشرف والغطاس الأول المركب القادمة من السويس مع انهم كان معهم ٦ أسطوانات أخرى على المركب؟".

وأشار إلى أن جثمان حسن ظهر أولًا ومحمد بعد يوم كامل بعد 27 ساعة من وجود جثمانه تحت المياه.

الوفاة لم تكن بسبب نفاد الهواء

وأضاف: “بعد أربع ساعات من الانتظار وفور وصول المركب التابعة للشركة، تم العثور على جثمان حسن مستقرًا في قاع البحر أسفل منتصف المركب، على عمق يعادل ١٨ متر  وسط مركب يبلغ طوله ٢٨٠ مترًا وعرضه ٤٥ مترًا، وكانت أسطوانته لا تزال تحتوي على 60 بار من الهواء – ما يكشف أن الوفاة لم تكن بسبب نفاد الهواء، بل بسبب تلوثه بأول أكسيد الكربون وهو سم قاتل ليس له رائحة ولا طعم ويسبب الوفاه فى الحال”.

اختفاء كاميرا التصوير 

وقال: “أما جثمان محمد نبيل، فلم يتم العثور عليه إلا بعد ٢٧ ساعة من نزوله البحر، وعند انتشاله، وُجدت كاميرا التصوير لا تزال في يده، لكن من استخرج الجثمان ادعى أن الكاميرا سقطت منه أثناء الصعود، وهو عذر يثير الكثير من الشكوك حول مصير الكاميرا وما قد تحويه من أدلة دامغة”.

 أين القانون؟ أين المحاسبة؟

وأوضح شقيق الغطاس المتوفى: “ما حدث لحسن ومحمد ليس حادثًا عرضيًا... بل جريمة متكاملة الأركان، شرك فيها كل من تهاون، وكل من قدم المال على الأرواح، وكل من سمح بحدوث الغطس دون الإمداد من السطح، وكل من تجاهل الكود المصري للغطس، وكل من لم يسأل عن الغطاسين حتى مرت الساعة على اختفائهما ومع العلم أن يوجد حوادث مشابهة لتلك فى عام ٢٠١٦ (حالة غرق) وعام ٢٠١٩ (حالتين غرق) ولكن قامت الشركة بتعويض المادى لأسر الضحايا فى مقابل تنازلهم عن المحضر والتحقيقات وعدم إثبات إهمالهم”.

وتابع: “كما حدثت حادثة فى إحدى المواقع الخاصة بالشركة ببورسعيد فى يوم ٤/١٠  تسببت بقطع جزء من ركبة مشرف من الشركة، وذلك بسبب عدم وجود شبكه أمان على مروحة الكمبرسور الخاصة بضخ الهواء، معقبا: “يوجد تفاصيل أخرى وجرائم أخرى عن هذه الشركة ستظهر فى وقت قريب”.

مطالب بمحاسبة مسؤولين ومشرفين وإدارة الشركة، بتهمة القتل والإهمال

واستكمل: “نطالب بفتح تحقيق فوري وشامل في الواقعة، ومحاسبة كل المتورطين من مسؤولين ومشرفين وإدارة الشركة، بتهمة القتل بالإهمال الجسيم، كما نطالب بتشديد الرقابة على شركات الأعمال تحت الماء، وإجبارها على الالتزام الكامل بكافة اشتراطات السلامة”.

 أرواح البشر ليست سلعة رخيصة

واختتم حديثه قائلا: “ما ذنب شابين نزلوا البحر ينفذون أوامر رؤسائهم؟ ما ذنبهم أن تُعبأ لهم اسطوانات ملوثة؟ أن يُتركوا بلا تواصل ولا إشراف؟ أن يُتركوا يموتون ببطء في قاع البحر بينما الكل فوق الماء مشغول بمصالحه؟”