بالتفاصيل.. روؤساء وزراء إسرائيل السابقين يعارضون الحرب على غزة!

أثار موقف روؤساء إسرائيل السابقين، إيهود أولمرت، وإيهود باراك، ويائير لابيد، من الحرب على قطاع غزة، ومعارضتهم لسياسة رئيس وزراء إسرائيل الحالي بنيامين نتنياهو، الكثير من الجدل وعلامات الاستفهام.
إيهود أولمرت

شنّ «إيهود أولمرت» رئيس وزراء إسرائيل الأسبق، هجومًا على حكومة بلاده الحالية، منتقدًا ما تفعله تل أبيب في قطاع غزة الآن
وقال «أولمرت»، إن ما تفعله إسرائيل الآن في غزة يقارب جريمة حرب، مضيفًا أن «مشهد الحرب الواضح هو مقتل آلاف المدنيين الفلسطينيين الأبرياء والعديد من الجنود».
وأكد أن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة الآن بلا هدف ولا يوجد منها أمل في تحقيق إنجاز يمكن أن ينقذ حياة الأسرى، حسب «bbc».
وقال، إن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يستغل حادثة السفارة الإسرائيلية في واشنطن للاستمرار بالحرب في غزة.
وتابع أن "نتنياهو يعمق حالة الاستقطاب والانقسام داخل إسرائيل"، لافتًا إلى أن "نتنياهو لديه الأغلبية في الكنيست لكن الحقيقة هي أن الشارع ضده".
كما كشف أن "المعارضة عرضت على نتنياهو شبكة أمان للتخلص من اليمين لكنه لم يفعل".
فيما واصل قائلًا: "نريد مساندة المجتمع الدولي للتخلص من بن غفير وسموتريتش ونتنياهو".
وأضاف أن "مئات الآلاف من الإسرائيليين يتظاهرون يوميًا لإنهاء الحرب وإعادة الأسرى"، مشددًا على أن "جزءًا كبيرًا من الإسرائيليين لا يثق في نتنياهو وحكومته وسياسته".
في حين أردف أن تصريحات نتنياهو بعدم إمكانية إدخال المساعدات لغزة غير مقبولة، مشددًا: "يجب تلبية الاحتياجات الإنسانية في غزة رغم معوقات حماس".
كذلك صرح أولمرت بالقول: "أنادي منذ أكثر من عام بإنهاء الحرب في غزة"، مؤكدًا أن "الاستمرار فيها ليس مثمرًا".
كما تابع: "كان من الممكن استعادة عدد أكبر من الرهائن أحياء لو توقفت الحرب".
وفي شهر أبريل الماضي، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت، إن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو "يساند الجرائم البشعة" التي يرتكبها مستوطنون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
وأضاف -في تصريحات لإذاعة الجيش الإسرائيلي- أن نتنياهو بصفته رئيسا للوزراء "يساند الجرائم البشعة التي يرتكبها شبان التلال في الأراضي الفلسطينية"، وأن الحكومة أيضا تغض الطرف عنها.
وفي مارس الماضي، دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت حكومة بنيامين نتنياهو إلى التواصل مع الإدارة السورية الجديدة وفتح حوار معها.
وقال أولمرت إن إسرائيل يجب أن تسعى إلى الهدوء والتفاهمات الأمنية على المدى القريب، وأن تتوصل إلى معاهدة سلام مع حكومة دمشق على المدى الأبعد.
وأضاف أولمرت في مقابلة مع موقع "المونيتور" إن على إسرائيل أن تبلغ الرئيس السوري أحمد الشرع بأن تل أبيب مستعدة للحوار.
وأكد أولمرت أن التوصل إلى تفاهمات مع سوريا قد يمهد الطريق أيضا لمحادثات سلام بين إسرائيل ولبنان.
وفي أكتوبر 2024، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت إن "عدونا ليس إيران وحزب الله وحماس بل متطرفون إسرائيليون مع (رئيس الوزراء) بنيامين نتنياهو".
وأضاف -خلال مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية- قائلا "يؤسفنا اعتماد نتنياهو على متطرفين وتغاضيه عن أفعالهم غير المقبولة".
وفي مايو 2024، دعا أولمرت الإسرائيليين إلى إغراق الشوارع بملايين المعارضين لمحاصرة ما وصفها بمجموعة نتنياهو وبن غفير وسموتريتش، والتي قالها إنها خارجة عن القانون وتقود إسرائيل إلى الانهيار.
وأضاف -في مقال له بصحيفة هآرتس معلقا على نية الجيش آنذاك اجتياح رفح– أن الأغلبية الساحقة من الإسرائيليين يرون أن الدافع الوحيد لتوسيع الحرب هو الحفاظ على المستقبل السياسي لنتنياهو، وأن غزو رفح لا يصب بتاتا في مصلحة إسرائيل.
وأكد أولمرت أن نتنياهو يعيش داخل فقاعة منعزلا عن الواقع، حيث يقول لنفسه وللآخرين داخل تلك الفقاعة إنه يقاتل لأجل استمرار وجود إسرائيل، وإن مهمته التاريخية تتلخص في مواجهة العالم لأجل الدفاع عن إسرائيل ضد كل من يريد تدميرها.
كما أثار رئيس الوزراء السابق جدلا واسعا بإسرائيل، في سبتمبر 2023، عقب تصريحات له عن مستقبل إسرائيل، حذر فيها من إمكانية اندلاع حرب أهلية بين الدينيين والعلمانيين.
وفي مارس 2024، قال في حديث لموقع المجلة، أن وزيري الأمن القومي إيتمار بن غفير والمالية بتسلئيل سموتريتش: "لا تدور في ذهن بن غفير وسموتريتش سوى فكرة هرمجدون" »حرب نهاية العالم».
ويعتقد أولمرت، وهو من أشد منتقدي حكومة بنيامين نتنياهو، أن رئيس الوزراء الحالي يقفز في الظلام، وأن حلفاءه يهزون الشرق الأوسط من أساسه. ويقول أولمرت، الذي شغل منصب رئيس وزراء إسرائيل الثاني عشر من عام 2006 إلى عام 2009: "يجب إقالة في أسرع وقت ممكن. نحن بحاجة إلى أن نعرف نهاية هذه الحرب والرؤية التي قد تكون لدى إسرائيل للمستقبل".
ويقول إن الوقت قد حان لأن يكون للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية المحتلة أفق سياسي، ولو أن هجمات 7 أكتوبر جعلت من الصعب على الإسرائيليين قبول دولة فلسطينية.
ويضيف: "علينا أن نعيد بناء فكرة الدولة مرة أخرى لأننا لا نريد لهذا الجيل الشاب، أحفادي، أن يعتقدوا أن المستقبل لا يمكن أن يكون سوى مستقبل حروب". وأضاف أن هجوم "7 أكتوبر" أدى "إلى تآكل الدعم الذي كان موجودا في السابق بين الإسرائيليين لفكرة الدولة الفلسطينية".
وفي أغسطس 2024، أكّد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي الأسبق، إيهود أولمرت، أنّ "نتنياهو لا يريد استعادة الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة"، معقّبًا أنّ "مفاوضات وقف إطلاق النار قد تنهار في مرحلةٍ ما"، ومحذرًا من اتجاهٍ إسرائيلي إلى سيناريو "الحرب الشاملة".
وأضاف أولمرت، في مقالةٍ له في صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، أنّ استمرار الحرب في قطاع غزة وتوسّعها في الشمال (مع حزب الله) سيزيد من احتمالات نشوب حرب شاملة مع أطراف أخرى إلى جانب حركة حماس وحزب الله، مثل القوات المسلحة اليمنية، وما أضاف أنّه "المجموعات المدعومة من إيران في سوريا والعراق".
ووفق أولمرت، فإنّ مثل هذا السيناريو "يُشكّل بالطبع تهديدًا حقيقيًا لإسرائيل، وخطوة ستؤدي إلى سقوط الكثير من القتلى الجنود والمستوطنين"، لافتًا إلى أنّ ذلك سيسبب أضرارًا جسيمة في البنى التحتية المادية لـ "إسرائيل"، وسيؤدي إلى تدهور حقيقي في مكانتها الدولية.
ولفت إلى أنّ على نتنياهو الاختيار بين التخلي عن هدفه المُعلن بـ "النصر المُطلق" ومواصلة الحرب وتوسيعها إلى مواجهةٍ شاملة متعددة الجبهات من دون جدولٍ زمني معقول لإنهائها، متابعًا أنّ "إسرائيل تقترب بخطواتٍ واسعة نحو حرب شاملة، وهذا ما يُريده نتنياهو وبن غفير وسموتريتش".
ودعا أولمرت وزير الأمن في الحكومة الإسرائيلية يوآف غالانت، ورئيس الأركان هرتسي هليفي، ورئيس جهاز "الشاباك" رونن بار، إضافةً إلى رئيس جهاز "الموساد" دافيد برنياع، إلى الإعلان بشكلٍ مشترك عن استقالاتهم، بمجرّد أن يحبط نتنياهو المفاوضات للتوصّل إلى اتفاق وقف إطلاق نار في غزة خلال الأيام المقبلة.
يذكر أن أولمرت، هو سياسي إسرائيلي، ولد في بلدة بنيامينا عام 1945، كان رئيس بلدية القدس من 1993 إلى 2003.
شغل منصب وزير شؤون الأقليات في حكومة إسحق شامير اليمينية عام 1988، ووزير الصحة من عام 1990 إلى 1992، انتخب بعدها في 1993 وإلى 2003 عمدة لبلدية القدس.
تولى منصب وزير التجارة والصناعة عام 2003 ونائب رئيس الوزراء بحكومة شارون، ثم وزيرا للمالية يوم 7 أغسطس/آب 2005. تولى رئاسة الحكومة بالإنابة في 4 يناير/كانون الثاني 2006 على أثر إصابة سلفه أرييل شارون بجلطة دماغية، وبعد مئة يوم أصبح رئيس الوزراء يوم 11 أبريل/نيسان 2006، تولى منصب رئيس الوزراء الإسرائيلي من عام 2006 إلى 2009.
كان أولمرت في البداية يمينيا في حزب الليكود، ثم انتقل في 2006 إلى حزب كاديما المصنف ضمن أحزاب الوسط رغم مشاركة يمينيين متطرفين في تأسيسه كأرييل شارون. يصفه معارضوه وخصومه بأنه متقلب وانتهازي.
انخرط عام 1973 في حزب الليكود، وفي عام 2006 أسس رفقة أرييل شارون حزب كاديما، وعين رئيسا مؤقتا له يوم 16 يناير/كانون الثاني 2006، لكنه اضطر عام 2008 إلى الاستقالة من الحزب والحكومة بسبب قضايا فساد، حيث صدر في حقه حكم في سبتمبر/أيلول 2012 بالسجن سنة واحدة مع وقف التنفيذ ودفع غرامة في قضية "مركز الاستثمارات".
وشنت حكومة أولمرت في يوليو/تموز وأغسطس/آب 2006 حربا على لبنان، لكنه خسرها في مواجهة حزب الله اللبناني، مما عرضه لانتقادات كبيرة. وفي نهاية 2008 شن الاحتلال الإسرائيلي حرب غزة وسماها "الرصاص المصبوب" بهدف وقف عمليات إطلاق الصواريخ من القطاع على إسرائيل. لكن سلسلة فضائح أنهت مسيرته السياسية.
ايهود باراك

اليوم، انتقد رئيس وزراء الاحتلال الصهيوني السابق، إيهود باراك، العملية العسكرية الحالية في قطاع غزة، مؤكدًا أنها لن تحقق نتائج مختلفة عن العمليات السابقة، بل ستزيد من عزلة "إسرائيل" السياسية والقانونية على الصعيد الدولي.
وأشار باراك إلى أن الحرب الدائرة تهدف بالأساس إلى الحفاظ على الائتلاف الحاكم، وليست مدفوعة بأهداف استراتيجية حقيقية، مشددًا على ضرورة وجود قيادة تعمل على استعادة الأسرى دفعة واحدة ووقف ما وصفه بـ”الحرب العبثية”.
وأضاف أن استمرار العمليات العسكرية سيؤدي إلى سقوط المزيد من الأسرى الأحياء، الأمر الذي يزيد من تعقيد الوضع الإنساني والسياسي.
كما رفض باراك فكرة احتلال غزة وتهجير سكانها، مؤكدًا أن مثل هذه التصورات ليست إلا أوهام ستنعكس سلبًا على "إسرائيل" في المدى البعيد. وختم تصريحاته بالتأكيد على أهمية إيجاد حلول سياسية أكثر واقعية لوقف التصعيد وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
وفي وقت سابق، وصف باراك الوضع في إسرائيل بأنه "أخطر أزمة في تاريخها"، مشيرًا إلى أن الحكومة الحالية غير مؤهلة للتعامل مع التحديات الأمنية والسياسية التي تواجهها البلاد.
وأكد أن الحرب على قطاع غزة، تعتبر من أقل الحروب نجاحًا في تاريخ إسرائيل بسبب الشلل الاستراتيجي الذي تعاني منه القيادة الحالية.
وشدد باراك على ضرورة التوصل إلى صفقة فورية لإعادة المحتجزين، حتى وإن استدعى ذلك التعهد بوقف الحرب، مؤكدًا أهمية تهدئة الوضع في الجنوب والشمال بتسوية سياسية، حتى لو كانت مؤقتة، بوساطة أمريكية.
والأسبوع الماضي، اطلق باراك فى مداخلة نارية على القناة 12 الإسرائيلية، سلسلة من التشبيهات اللاذعة بحق نتنياهو، واصفا إياه بأنه "قائد التيتانيك" الذى أغرق السفينة، و"سائق الحافلة" الذى تسببت قيادته فى مقتل الآلاف، و"الجراح" الذى يموت المرضى على يديه.
وأكد باراك أن هذه ليست استعارات بل توصيفات واقعية، مطالبا زعيم حزب معسكر الدولة المعارض بينى غانتس بعدم الانضمام مجددا إلى حكومة يقودها نتنياهو، متهما رئيس الوزراء بالتضحية بالجنود والمختطفين لمصلحة حلفائه من التيار الدينى المتطرف.
وفي بداية هذا الشهر، جدد رئيس الوزراء السابق إيهود باراك هجومه "بشدة" على رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لما قال إنه بسبب سوء إدارته للحرب، في ظل تزايد خسائر الجيش في غزة، محذّرا من أن إسرائيل على شفا كارثة، وداعيا إلى عصيان مدني من أجل إسقاطه.
وخلال مقابلة مع الإذاعة العامة الإسرائيلية، وجّه باراك أصابع الاتهام مجددًا إلى نتنياهو، متهمًا إياه بـ "خلط الأوراق" ومحاولة التهرب من التحقيق الرسمي الذي كان من المفترض إجراؤه بعد انتهاء الحرب.
وحذّر باراك من أن إسرائيل على شفا كارثة، وأن "ديمقراطيتها ومكانتها الدولية" معرضتان للخطر، وأن نتنياهو مسؤول عن الأزمة المستمرة.
كما نقلت منصات فلسطينية ترجمة لتقارير إسرائيلية، منها تعليق باراك -على مقطع فيديو بثته كتائب القسام للأسير الإسرائيلي "ماكسيم هركين- قوله "لو كنت في الحكم لذهبت إلى صفقة فورا حتى بثمن إنهاء الحرب".
وفي شهر أبريل الماضي، انتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، إيهود باراك، استمرار الحرب على قطاع غزة، واصفًا إياها بـ "العبثية" التي تخدم مصالح رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو السياسية، محذرًا مما وصفه بخطر داهم على مستقبل إسرائيل وهويتها.
وقال باراك، في مقابلة مع "القناة 12" الإسرائيلية: "نحن في إسرائيل على حافة الهاوية، ويوجد خطر آني وواضح على أمن الدولة أولًا، وعلى شكل النظام لدينا، والديمقراطية، وهوية الدولة ومستقبلها، ومن يحاول دفعها إلى هذه الهاوية هو ليس إلا رئيس الحكومة"، حسب وكالة سما الفلسطينية.
وأضاف: "إسرائيل اليوم موجودة في حرب عبثية، ونتنياهو مضطر لاستمرار الحرب"، مشيرًا إلى أن "هذه الحرب مستمرة ليس كحاجة أمنية، بل لأنها حاجة سياسية لنتنياهو".
وشدّد باراك، على أنه "ليس لديه شك أنه إذا أجبر نتنياهو على التحقيق معه فسينهار"، قائلا "نحن نعيش من أجل استمرار الحرب ولن تجدي أي خطوة عسكرية من النوع التي تحدث الآن في تسريع تحرير الأسرى".
كما أكد باراك أن "نتنياهو يقول كلامًا هراء. قبل ثلاثة أسابيع عرض رؤيته، نحن سندخل بقوة إلى غزة، وحماس ستلقي سلاحها، وسنطرد قيادتها إلى الخارج، بعد ذلك ستنشأ ظروف لتنفيذ رؤية ترامب. ترامب لم يعد مع هذه الرؤية، وهو (نتنياهو) ليس قادرًا على هزيمة حماس بشكلٍ مطلق".
وأشار إلى أنه "سبق أن كانت 6 فرق للجيش في قطاع غزة، وكنا 5 مرات في جباليا، و4 مرات في بيت حانون، ومرتين في دير البلح، ومن يعتقد أنه سيحدث شيء آخر الآن هو مخطئ".
وفي فبراير الماضي، حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك رئيس الحكومة الحالي بنيامين نتنياهو من العودة إلى الحرب في قطاع غزة، مشددا على أن القضاء على "حماس" غير ممكن.
وقال باراك: "لنفترض أننا نقوم باستئناف الحرب ضد حماس فماذا ستكون النتيجة النهائية؟ لم يبق شيء لم نفعله سيطرنا على جباليا 5 مرات، ولكن لم نستطع القضاء على حماس هناك!".
يذكر أن ايهود باراك، هو عاشر رئيس وزراء لإسرائيل ووزير الدفاع من 1999 إلى 2001 ثم تولى مرة أخرى وزارة الدفاع من 2007 حتى 2013. رأس إيهود باراك حزب العمل الإسرائيلي من 2009 وحتى 2013.
وفي سنة 2007 فاز برئاسة حزب العمل متقدما بفارق بسيط على المسؤول السابق في جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (شين بيت) عامي أيالون، ليخلف عامير بيريس في رئاسة الحزب.
تميزت فترة رئاسته للحكومة بسلسلة من الأحداث، من أبرزها الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان سنة 2000، والتفاوض المباشر مع الحكومة السورية، واندلاع انتفاضة الأقصى، وفشل قمّة كامب ديفيد التي جمعته مع الرئيسين الفلسطيني ياسر عرفات والأميركي بيل كلينتون.
ومن أشهر عملياتها اغتيال خليل الوزير (أبو جهاد) سنة 1988 وصلاح خلف (أبو إياد) 1991بتونس، إضافة إلى اغتيال قادة منظمة التحرير الفلسطينية أبو يوسف النجار، وكمال عدوان، وكمال ناصر في بيروت سنة 1973، وقد كان باراك نفسه ضمن مجموعة الاغتيال.
يائير لابيد

في سبتمبر 2024، جدد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد هجومه على حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، فقال إن "هذه الحكومة ما دامت موجودة، فالحرب ستستمر"، وأكد أن استمرار الحرب يضر بمصالح إسرائيل من الناحية الأمنية والاقتصادية والسياسية.
وأوضح لبيد أن إسرائيل بحاجة إلى إنهاء هذه الحرب بشروطها الخاصة، من خلال إتمام صفقة تبادل الأسرى وإغلاق "هذا الملف نهائيا".
وأكد لابيد أنّ حكومة نتنياهو "لم تحدث أي تغيير إيجابي"، لافتًا إلى أنّ "إسرائيل لم تصب بصواريخ أكثر من الآن، ولم تتكبد قتلى من جنود ومستوطنين بهذه الأعداد، ولم يطل وقت إجلاء المستوطنين عن منازلهم إلى هذا الحد من قبل".
وأمس، شن يائير لابيد زعيم المعارضة الإسرائيلية هجوما حادا على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وقال لابيد أن مكانة إسرائيل الدولية ستنهار بسبب حرب غزة، مضيفا أن معنى تصريحات نتنياهو الأخيرة هو احتلال غزة لسنوات طويلة ما يعني فقدان المزيد من الجنود الإسرائيليين.
وأضاف لابيد أن نتنياهو كذب عندما قال إن هناك تنسيق كامل بين إسرائيل والولايات المتحدة، مشيرا إلى أن نتنياهو ليس لديه تنسيق مع واشنطن وفقد تأييد ودعم الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
وأضاف لابيد أن "غرق الجيش الإسرائيلي في وحل غزة لسنوات خطأ استراتيجي، وكارثة اقتصادية، ومأساة سياسية لن تسمح لنا بأن نكون جزءًا من التغيير التاريخي في الشرق الأوسط الذي شهدناه في زيارة الرئيس ترامب" وفق تعبيره.
وفي فبراير 2024، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، إن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، غير مُؤهل لمنصبه، وإنه يقود إسرائيل من كارثة إلى أخرى.
وأفادت صحيفة "معاريف" العبرية، بأن "لابيد"، قال: "نتنياهو غير مؤهل وكان يجب أن يرحل منذ وقت طويل، ويقودنا من كارثة إلى كارثة، من الأفضل أن يتم تشكيل حكومة بديلة دون نتنياهو، وإذا لم يكن الأمر كذلك، فلنذهب إلى الانتخابات".
وأضاف، أنه "بالنسبة لنتنياهو، فلا مانع أن تحترق البلاد، الشيء الرئيسي هو أن يبقى في السلطة"، مضيفًا أن "وجوده في منصبه، يستحيل معه الوصول إلى الأهداف المرتبطة بالحرب على غزة، عندما لا يكون مستعدًا لمناقشة مستقبل قطاع غزة".
يذكر أن يأئير لابيد، هو سياسي وصحفي إسرائيلي سابق شغل منصب رئيس وزراء إسرائيل منذ 1 يوليو 2022 بعد استقالة نفتالي بنت وحتى 29 ديسمبر 2022، كما أنه شغل منصب وزير الخارجية منذ 13 يونيو 2021 وحتى 29 ديسمبر 2022، وهو رئيس ومؤسس حزب "هناك مستقبل" ونائب في الكنيست، وزعيم المعارضة الإسرائيلية حاليا.