محلل سياسي يكشف خطة “ترامب” لاستغلال سلاح العقوبات لتحقيق مصالحه بالشرق الأوسط

كشف المحلل السياسي ناصر ذو الفقار النقاب عن إعلان الرئيس دونالد ترامب رفع العقوبات الأمريكية عن دمشق، خطوة مفصلية في حياة ملايين السوريين، إلا أن هناك العديد من العقبات التي لا تزال قائمة أمام هذه الخطوة مشيرا أن الادارة الأمريكية تستخدم العقوبات كسلاح لتحقيق مصالحها علي مستوي الشرق الأوسط وليس سوريا فقط.

 ونوه أن “ترامب” أشترط على “الشرع ” مجموعة من الشروط الصارمة مقابل إخراج سوريا من عزلتها الدولية، تتمثل بإخراج جميع القوات الأجنبية “الجهاديين” من الفصائل المسلحة على حد تعبيره، كما طالب بالتعاون مع واشنطن في منع عودة تنظيم الدولة الإسلامية، ويبقى المطلب الأبرز هو التطبيع مع إسرائيل.

وأوضح “ ذو الفقار”  أن السياسة الأمريكية لا تبحث إلا عن مصلحتها في المقام الأول بعيدا عن القانون الدولي أو الأعراف والقوانين الدولية وأبلغ دليل على ذلك، هو التعامل مع الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع، الذي كان قبل شهور قليلة على قائمة الإرهاب الأمريكية وعلى رأسه 10 ملايين دولار، واليوم يجلس مع ترامب ويدور بينهما مباحثات حول علاقات البلدين، إذن فإن المصالح هي التي تحكم علاقة واشنطن بأي طرف، وذلك حسب مركز المستقبل للدراسات الاستراتيجية وتقييم المخاطر.

وأشار إلى أن قرار “ترامب” برفع العقوبات الأمريكية على سوريا، هو بالطبع يتماشى مع مصالح واشنطن التي تتفق تماما مع مصالح إسرائيل، وبرهن رئيس الولايات المتحدة على ذلك بخمسة مطالب من الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع.

أهم المطالب ابرام اتفاقيات بين سوريا واسرائيل 

ولفت المحلل السياسي أن المطالب الأمريكية من" الشرع" تلخصت في إبرام دمشق اتفاقات مع تل أبيب، وترحيل عناصر المقاومة من سوريا، وهما مطلبين يصبان في مصلحة إسرائيل في المقام الأول بالاضافة إلى ترحيل المرتزقة الأجانب من سوريا، والمساعدة في عدم عودة تنظيم داعش الإرهابي، إلى جانب تحمل مسؤولية مراكز احتجاز داعش في شمال شرقي سوريا.

وأشار إلى أن قرار رفع العقوبات عن سوريا، جاء برعاية سعودية حيث تجمعه بالمملكة علاقات وطيدة منذ ولايته الأولى وتوطدت بشكل أكبر في مستهل ولايته الثانية حيث اختار الرياض مرة أخرى لتكون منطلق لرحلاته الخارجية بالإضافة إلى المطالب بإبعاد المقاتلين الأجانب، وهو ما يشكل “قضية شائكة” للرئيس السوري أحمد الشرع، لأنها “تمس قاعدة الشرع السياسية والعسكرية، وتتعلق بأفراد وجماعات من الصعب السيطرة عليهم أو ضمان تعاونهم”، خصوصًا في ظل دوامة العنف الطائفية التي تشهدها البلاد.

وتابع قائلا: أن إعلان الرئيس دونالد ترامب رفع جميع العقوبات عن سوريا قد فاجأ بعض أعضاء إدارته خاصة وأن معظم العقوبات المفروضة على سوريا ترتكز إلى “قانون قيصر”، وأن الكونجرس، من كلا الحزبين، طلب من الإدارة استخدام صلاحيات الاستثناءات التي يتيحها القانون وأن هذه الاستثناءات يجب تجديدها كل 180 يومًا، وأن الهدف على المدى الطويل هو تحقيق تقدم كافٍ يسمح بطلب إلغاء القانون نهائيًا، لأن استمرار العقوبات المؤقتة يثني المستثمرين عن العمل في سوريا.

وشدد على أنه بالنظر إلى الداخل السوري، فالقرارات التي ستصدر عن الشرع لتلبية مطالب ترامب سيكون لها تأثير بالطبع على شرعيته التي اكتسبها من عداء إسرائيل والتعاطف مع القضية الفلسطينية مشيرا إلى أن حلفاء “الشرع” ويأتي على رأسهم تركيا وقطر والسعودية، والدول الثلاثة ليس لديهم أي أزمة حال نفذ المطالب الأمريكية الخمسة، وتتفق سياسات العواصم الثلاثة بشكل كبير مع هذه المطالب.