«التصعيد مستمر».. تحركات المحامين لوقف زيادة الرسوم القضائية الجديدة

• نقيب المحامين: رسوم الاطلاع على ورقة التقاضى ارتفعت بشكل غير مسبوق
• «علام»: الرسوم القضائية المفروضة حاليًا تخالف نصوصًا واضحة فى قانونى العمل والأسرة
• عضو نقابة المحامين: مستمرون فى تصعيد الوقفات والإضرابات حتى التراجع عن تلك الزيادات
• برلمانى: تلك الرسوم عبء على المحامين والمواطنين ويجب وقفها

«لن يصبح التقاضي لمن استطاع إليه سبيلا».. هكذا هتف المحامون خلال وقفتهم الاحتجاجية أمام مقارّ المحاكم، تعبيرا عن رفضهم للقرار الصادر من رؤساء محاكم الاستئناف بفرض زيادة للرسوم القضائية؛ تحت مسمى «مقابل خدمات مميكنة»، بما يخالف الدستور والقانون؛ لا سيما أن البرلمان هو صاحب الاختصاص الأصيل في إصدار تلك الرسوم.

تعطيل محاكم الاستئناف

وارتفعت على مدار السنوات الماضية رسوم التقاضي بنسب تصل إلى ألف في المئة، فيما استحدثت -مؤخرا- رسوم بينها الدمغات والنماذج المطبوعة والخدمة المميكنة والاستعلام، إلى جانب رسوم استخراج شهادات الجدول أو الحصول على نسخ من الحوافظ أو صور من الأحكام الصادرة، فضلا عن زيادة رسوم عمل التوكيلات للمحامين.

ففي محافظة المنيا طُلب من سيدة دفع 10 آلاف جنيه رسومًا لاستلام منقولاتها الزوجية من طليقها، بينما كانت نفس الإجراءات تتم سابقًا مقابل 80 جنيهًا فقط، حسب تصريحات عبد الحليم علام، نقيب المحامين.

وأعلنت نقابة المحامين الإضراب العام عن الحضور أمام جميع محاكم الاستئناف رفضًا لزيادة الرسوم القضائية وتباينت نسب الإضراب في القاهرة بين تعليق أغلبهم لحضور الجلسات وإثبات إضرابهم أمام دوائر القضاء وطلبوا تأجيل قضاياهم فيما اتجه آخرون للترافع عن موكليهم، وذلك وسط مطالبات بتدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ من أجل حل هذه الأزمة التي تهدد مباشرة حقوق التقاضي والدفاع.

ويبلغ عدد المحامين في مصر، وفق بيانات نقابية رسمية، 322 ألفا و152 عضوا، في النقابة العامة في وسط العاصمة القاهرة، و37 نقابة فرعية بمختلف محافظات مصر.

وقال عبد الحليم علام، نقيب المحامين، إن الرسوم القضائية المفروضة -حاليًا- لم تكن موجودة في السابق، وأن المحاكم المصرية ما زالت تعمل حتى الآن وفق قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944، رغم مرور أكثر من 80 عامًا على صدوره، وفشل جميع المحاولات التشريعية السابقة لتعديله، موضحًا أن أخر محاولة لتعديل هذا القانون كانت عام 2017، لكن تم رفضه ورفضت معه أي زيادة رسمية في الرسوم القضائية.

التصعيد مستمر

وكشف نقيب المحامين، عن أن رسوم الاطلاع على ورقة التقاضي ارتفعت بشكل غير مسبوق، من 5 جنيهات حتى فبراير الماضي، إلى 25 جنيهًا في إبريل، ثم إلى 33 جنيهًا مؤخرًا، دون سند قانوني، ودون صدور قانون جديد من البرلمان أو قرار من وزارة العدل.

وأكد «علام»، أن هذه الرسوم تخالف نصوصًا قانونية واضحة، مثل المادة 6 من قانون العمل التي تعفي العامل من الرسوم القضائية، والمادة 3 من قانون الأسرة التي تعفي قضايا الأسرة والنفقات، محذرًا من أن هذه الممارسات قد تقيّد حق التقاضي، وتُثقل كاهل المواطنين، وخاصة الفئات البسيطة.

كما يقول عمرو محيى الدين نقيب محامي شمال القاهرة، إن الإضراب شمل جميع الدوائر بمجمع محاكم شمال القاهرة، حيث وصلت نسبة الالتزام إلى 80 بالمئة بدوائر الاستئناف، مشيرًا إلى أن أعضاء المجلس، أثبتوا قرار النقابة بالإضراب أمام المحاكم، وكان هناك التزام بالقرار وتم تأجيل القضايا المدنية والجنائية.

وأوضح أنه تم تنفيذ قرار الإضراب في 6 دوائر استئناف مدني بمحكمة العباسية من أصل 11 دائرة، كما تم الالتزام بقرار الإضراب داخل 4 دوائر جنائية من أصل 6 دوائر، مضيفًا أنه بالنسبة لدار القضاء العالي تم تنفيذ قرار الإضراب والالتزام به داخل 11 دائرة من أصل 18 دائرة.

والتقطت أطراف الحديث، الدكتورة صابرين أحمد مصطفى المحامية بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، قائلة: إنه لم يتم ضبط أية حالة اختراق من المحامين في جميع دوائر الاستئناف سواء كانت أسرة أو عمالا أو جنائيا أو مدنيا وتجاريا، حيث تم إثبات إخطار النقابة وإرفاقه بمحضر الجلسة.

وحول تضرر قضايا الموكلين، من إضراب المحامين، أكدت المحامية بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، بأنه تم إثبات الإضراب بمحضر الجلسات، وعليه فإن المحكمة ملزمة بتأجيل القضايا وهذا لا يعطل المصلحة العامة، إذ إنه في حال اختراق قرار النقابة والتي تعتبر كيانا قانونيا شرعيا، يتم تعريض المحامي للتأديب، وفي النهاية فالمحامون ينتظرون رؤية رد فعل الجهات المختصة من قرار زيادة الرسوم.

تحرك برلماني

وقال عضو النقابة العامة لمحامي مصر عمرو الخشاب، إنهم مستمرين في تصعيد الوقفات والإضرابات، حتى يتم التراجع عن تلك الزيادات غير القانونية أو الدستورية التي تشكل «عدوانا» على المحامين والمواطنين، ومجلس النواب صاحب الاختصاص في إصدار تلك الرسوم.

وأضاف «الخشاب»، أنهم أرسلوا مذكرات قانونية للمجلس الأعلى للقضاء لكنه لم يرد بعد، كما طلبوا تدخل البرلمان والحكومة لوقف الزيادات، معوّلا على تدخل رئيس الجمهورية قبل وصول تصعيدهم إلى الإضراب العام، عند عدم الاستجابة للضغط النقابي المتواصل، حسب تقديره.

من جانبه، رفض عضو مجلس النواب أيمن أبو العلا تلك الزيادات في الرسوم، قائلًا: «كان يجب أن يمر الأمر على البرلمان أولا، فلا رسوم من دون قانون»، مضيفا أن تلك الرسوم عبء على المحامين والمواطنين، ويجب وقفها.

ولفت «أبو العلا»، إلى أنه سيتقدم بسؤال برلماني إذا استمرت الأزمة، لكنه يرى أن حلها حاليا يمكن من خلال التراجع عن تلك القرارات التزاما بالدستور، مؤكدا أن ضغوط المحامين قد تؤتي ثمارها بإلغاء تلك القرارات.