دعوى قضائية تطالب بإقالة وزير البترول ورئيس الهيئة بسبب تراجع الإنتاج وسوء الإدارة

تقدم المحامي وائل أبو شوشة، بدعوي مستعجلة إلى مجلس الدولة برقم (٥٢٦٦٥ /٧٩ ق) ضد كل من وزير البترول والثروة المعدنية، ورئيس الهيئة المصرية العامة للبترول، بصفتيهما، مطالبًا بإقالتهما بسبب ما وصفه بـ "سوء الإدارة والتقصير الجسيم في تسيير مرفق البترول".

دعوى قضائية تطالب بإقالة وزير البترول ورئيس الهيئة بسبب تراجع الإنتاج وسوء الإدارة

وأوضح المحامي في دعواه التي استند فيها إلى نصوص قانونية ودستورية، أن الدافع وراء تحركه هو المصلحة العامة ومصلحة الدولة المصرية، مؤكدًا أن تراجع أداء قطاع حيوي كالبترول يتطلب وقفة حاسمة وتصحيحًا عاجلًا للمسار.

وأشار أبو شوشة إلى عدد من المخالفات والتجاوزات – حسب وصفه – التي طالت وزارة البترول والهيئة العامة للبترول، منها:

تراجع الإنتاج اليومي من البترول: إذ كان الإنتاج عام 2011 نحو 650 ألف برميل يوميًا، وانخفض في 2024 إلى 425 ألف برميل فقط، رغم التطور التكنولوجي وزيادة الطلب على الطاقة.
اختلال التوازن في الهيكل الوظيفي: حيث أن نسبة الإداريين تجاوزت 70% من إجمالي العاملين بالوزارة والهيئة، مقابل 30% فقط للفنيين والمهندسين، وهو ما اعتبره عائقًا أمام تطوير الأداء الإنتاجي.
الاعتماد على شركات صيانة أجنبية: ما يؤدي إلى تحويل مبالغ طائلة إلى الخارج، في حين يمكن إنشاء شركات وطنية تؤدي ذات المهام وتضمن عوائد اقتصادية أكبر للدولة.
تراكم ديون ضخمة على كبار العملاء: دون اتخاذ إجراءات صارمة لتحصيلها، ما يمثل إهدارًا للمال العام، بينما تلجأ شركات الوزارة إلى الاقتراض بفوائد مرتفعة لتغطية العجز.
الاعتماد على منظومة تعاقدات قديمة: ترجع إلى عام 1962، رغم تغير أسعار صرف العملات وتطور ظروف السوق، وهو ما أدى – حسب وصفه – إلى خلل مالي وفني في منظومة التوريدات.
وأكد المحامي أن لديه من الأدلة والمستندات ما يثبت هذه الوقائع، مطالبًا المحكمة المختصة بإلزام وزارة البترول والهيئة بتقديم المستندات اللازمة التي تحتفظ بها الجهات الإدارية.

وفي ختام دعواه، طلب أبو شوشة الحكم بإقالة القيادات الحالية للوزارة والهيئة "بصفة مستعجلة"، وتحويل الملف إلى خبراء وزارة العدل لمراجعة المستندات والتحقق من صحة ما جاء في الدعوى، مع إلزام الجهات الإدارية بالمصروفات وأتعاب المحاماة.

وأكد أن هدفه ليس التشهير أو التجريح، وإنما الإصلاح والمساءلة، مشيرًا إلى أن القضاء المصري يبقى الملاذ الأول والأخير للمواطنين، وأن مرفق البترول لا يحتمل المزيد من التراجع في ظل ما يشهده العالم من نهضة صناعية تعتمد على الطاقة كمحرك أساسي.