الورقي
أول تعليق لوزارة التموين على شائعات البنزين المغشوش
قال أحمد أبو الغيط، معاون وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة كثفت حملاتها الرقابية على جميع محطات تموين السيارات ومستودعات البوتاجاز؛ لمراقبة جودة المنتجات البترولية، وذلك عقب ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن جودة البنزين.
ونوه خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع عبر شاشة «ON E» أن الوزارة تقوم بالفعل بمرور يومي على محطات تموين السيارات وأخذ عينات عشوائية، مضيفا أن: «نتائج العينات حتى الآن مطابقة للمواصفات، ولم يتم حتى الآن رصد أي مخالفة أو عينات غير مطابقة للمواصفات».
وأشار إلى توجيه وزير التموين لجميع مديريات التموين بالمحافظات بمتابعة الرصد المستمر والعمل على مدار الساعة، موضحا أن وزارة التموين هي الجهة المختصة بالرقابة على تداول المنتجات البترولية في السوق، وذلك بالتنسيق مع وزارة البترول.
وشدد أن الرقابة مستمرة على مدار الساعة، مؤكدا أنه: «لا توجد أي مخالفات؛ لكن الوزير وجه بتكثيف الحملات الرقابية».
وأوضح أن الوزارة تحرر شهريا ما يزيد على 700 محضر لمخالفات متنوعة تتعلق بتعبئة أسطوانات البوتاجاز من المصانع، أو محاضر بمستودعات المواد البترولية، أو البيع بأكثر من السعر الرسمي، أو تسرب المواد البترولية.
وأشار إلى إحالة المحاضر للنيابة المختصة على الفور، موضحا أن الإغلاق الفوري هو عقوبة الغش التجاري بمجرد إعلان نتيجة العينة.
وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي شكاوى عديدة حول تلف «طرمبة البنزين» من قبل عدد من مالكي السيارات، وسط شائعات عن وجود بنزين «مغشوش» في بعض المحطات.
وفي هذا السياق، أكد الدكتورشريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة تنفذ خطة رقابية محكمة ومكثفة على مستوى الجمهورية لضبط منظومة توزيع المواد البترولية، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، ومواجهة أي تلاعب أو ممارسات غير مشروعة في تداول المواد البترولية المدعمة.
وشدد الدكتور شريف فاروق على أن الأجهزة الرقابية التابعة للوزارة بالتنسيق الكامل مع مديريات التموين في المحافظات، تنفذ حملات تفتيش يومية ومباغتة على محطات تموين السيارات ومستودعات البوتاجاز مع سحب عينات عشوائية من المنتجات البترولية «بنزين بأنواعه وسولار» وترسلها للمعامل المركزية المختصة لتحليلها والتأكد من مطابقتها للمواصفات الفنية القياسية المعتمدة.
وأوضح الوزير أن الهدف من تلك الإجراءات الصارمة هو ضمان جودة المنتجات المقدمة للمواطنين، ومنع أي تلاعب أو غش تجاري أو خلط للمواد البترولية، مؤكدًا أن الوزارة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين، وإحالة القضايا المكتشفة إلى النيابة العامة دون تردد.
وأكد «فاروق» على أهمية دور المواطنين كشركاء في الرقابة المجتمعية، داعيًا إلى سرعة الإبلاغ عن أي مخالفة أو شبهة تلاعب، موضحًا أن الوزارة تتلقى الشكاوى من خلال قنواتها الرسمية، وتتعامل معها بمنتهى الجدية والحسم.
كما أكد على أن الحفاظ على المال العام وضمان جودة المنتجات مسؤولية وطنية ومبدأ لا تنازل عنه، مشيدًا بجهود فرق الرقابة التموينية والمواطنين الشرفاء، ومعلنًا أن الوزارة مستمرة في تطوير أدوات الرقابة وتعزيز كفاءة منظومة التوزيع بما يضمن الشفافية والعدالة وتحقيق الصالح العام.
