هل تحديد مهلة لإخلاء شقق الإيجار القديم «غير دستوري»؟.. الحكومة ترد

حسم المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الجدل بشأن تحرير العلاقة الإيجارية عبر إعطاء مهلة 5 سنوات لإخلاء الشقق في مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، وهل هو تجاوز لحكم المحكمة الدستورية العليا، كما يقول بعض المستأجرين؟.

مصير أسعار الذهب في مصر الفترة المقبلة

العالم السري لشركات توظيف الأموال إلكترونيا

وقال فوزي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «كلمة أخيرة» المعروض على قناة ON، إن حكم المحكمة الدستورية الصادر في نوفمبر 2024 تناول بشكل واضح خصيصتين أساسيتين لعقود الإيجار، وهما: الامتداد القانوني للعقد، وهو بطبيعته يجب أن يكون محدد المدة.

وأضاف أن الملمح الثاني يتعلق بقيمة الأجرة، خاصة وأن المشرع هو من حدد الأجرة في القوانين الاستثنائية ولم يتركها حينها للاتفاق، نظرًا لأزمة السكن.

وتابع: «لكن المحكمة قالت بوضوح: (كلتاهما لا تستعصيان على التنظيم التشريعي)، أي أنه يجوز للمشرع التدخل لتنظيم هذه العلاقة، بما يحقق التوازن دون مخالفة للدستور».

وأكد فوزي أن الحكومة لا تسعى للإضرار بأي طرف، بل تهدف إلى تصحيح أوضاع مزمنة وعدالة، مضيفًا: «نحن حريصون على تصفية هذه الأزمة بأقل قدر من الأضرار الاجتماعية، وأكبر قدر من العدالة والاستقرار المجتمعي».