مصير وزير التموين في التعديل الوزاري المقبل

حالة الترقب يعيشها الشعب المصري، بسبب التعديل وزاري المقبل، والذي يتزامن مع بدء الولاية الرئاسية الجديدة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

لغز اختلاف الأسعار واختفاء أوزان لرغيف الخبز السياحي والفينو

مصير أسعار الغاز الطبيعي المنزلي بعد عودة الاستيراد

ومع اقتراب التعديل الوزاري، بدأت التساؤلات حول مصير وزير التموين الدكتور علي المصيلحي، حيث كشف مصادر، رفضت ذكر اسمها لـ«النبأ»، عن غياب الدكتور علي المصيلحي، في التشكيل الحكومي الجديد.

وقالت المصادر، أنه اعتذر عن استمراره في منصه كوزير للتموين نظرًا لظروف صحية تتعلق بالسن، بجانب الضغوط في ملف الأسعار.

وأضافت المصادر، أن «المصيلحي»، حقق نجاحات في وزارة التموين رغم الضغوط المحلية والعالمية التي تمر بها البلاد، مؤكدة أنه سيطر على الأسعار بشكل كبير وحتى وإن كان هناك بعض الانتقادات من جانب نواب البرلمان.

وأشارت المصادر، إلى أنه عمل طوال توليه الحقيبة على تنقية البطاقات التموينية من غير مستحقي الدعم، بالإضافة إلى أنه ساهم في منع سرقة الدعم من خلال تغيير المنظومة وتحوليها إلى رقيمة الفترة الأخيرة.

وكان وزير التموين الدكتور علي المصيلحي، واجه خلال الشهور الأخيرة حملة انتقادات واسعة داخل قبة البرلمان، بسبب ارتفاع الأسعار والرقابة على الأسواق، مطالبين بالرحيل.

 تغيير 15 حقيبة وزارية

ورجح عضو مجلس النواب المصري، الإعلامي مصطفى بكري: «استمرار مدبولي في منصبه»، لافتًا إلى أن «المؤشرات كافة ترجح إلى بقاء مصطفى مدبولي (رئيس الحكومة الحالي) في منصبه».

وأضاف بكري أنه «سيتم تغيير 15 حقيبة وزارية»، لافتًا إلى أن «عددًا من الوزراء طلبوا إعفاءهم من مناصبهم لظروف صحية»، متوقعًا أن «يتم تغيير بعض وزراء المجموعة الاقتصادية».

ضوابط تشكيل الحكومة الجديدة

وفي شأن تشكيل الحكومة الجديدة، نصت المادة 146 من الدستور على: يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا، عُد المجلس منحلًا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل.

وفي جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها في هذه المادة على ستين يومًا.

وفي حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له.

في حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.