رئيس «العاصمة الإدارية»: الدولة لم تدفع جنيهًا واحدًا.. وسددنا حتى الآن 17 مليار جنيه للضرائب

قال المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، إن شركة العاصمة تعامل من الحكومة مثل أي شركة لها ميزانية وحجم استثمارات وأصول، متابعًا: «هناك فصل بين الإدارة والملكية».

وأضاف «عباس» في لقاء له ببرنامج «مساء dmc» أن الدولة لم تدفع جنيهًا في العاصمة الإدارية الجديدة، متابعًا: «يتم دفع ثمن أراضي العاصمة الإدارية للدولة عن طريق مساهمة عينية في رأس المال من أحد الشركاء، ونُعامل مثل أي شركة وندفع الضرائب وأي معاملة مثل أي شركة طبقًا للقانون».

وأوضح «عباس»، أن دور الشركة مساعدة المطورين ويعد نجاحهم في إنجاز العمل بشكل جيد وبسرعة هو نجاح للشركة أيضًا، موضحًا أنه يتم تقديم التيسيرات لكل المطورين ويتم دراسة الحالات.

وأكد أنه لا توجد أي حالات تعسر وهناك فقط حالات تأخير وتم مد المدد الخاصة بتنفيذ المشروع ومستوى التنفيذ على الأرض جيد جدًا، لافتًا إلى أن دور الشركة هو التسهيل على المطور حتى يستلم الطرف الثالثة المواطن الوحدة السكنية في التوقيت المناسب.

واستكمل: «عملنا استثمارات وزودنا الأراضي وحجم الاستثمار بها»، مشيرا إلى أن الشركة تدخلت لحل أزمات بين المطورين والمواطنين راغبي التملك، ويتم مساعدة المتطور لاستكمال المشروع لكي يتم الانتهاء من تنفيذ الوحدة السكنية بشكل سريع.

وقال المهندس خالد عباس، إنه خلال العمل على بناء وتشييد العديد من المناطق في العاصمة الإدارية الجديدة كان هناك العديد من التحديات وكانت خارج إرادة الجميع، موضحا أن الشركة لها علاقة متوازنة مع الطرف الآخر متمثل في المطورين وكان هناك تيسيرات العام الماضي بسبب مواجهة التحديات مثل كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، وكانت التيسيرات مالية أو في إجراءات التنفيذ.

وأشار إلى أن الغرض هو وجود التفاهم بين الأطراف الثالثة للوصول إلى المشروع للنهاية والتسليم للمواطن أو المتعاقد على شراء الوحدة.

وأكد، أن شركة العاصمة الإدارية تُعامل من قبل الحكومة كأي شركة أخرى وتدفع ضرائب، مفيدا بأن الشركة حققت نجاح بالنسبة للأرباح والدخل التي تدفعها الشركة للدولة، ومؤشرات هذا العام للشركة بالنسبة للضرائب مدفوعات وضرائب دخل 8 مليار جنيه والعام الماضي تم سداد 6 مليار جنيه.

وأضاف خالد عباس، أنه منذ تاريخ إنشاء الشركة عام 2017 تم سداد 17 مليار جنيه في شكل ضرائب مختلفة، موضحًا أن كل ما ينطبق على الشركات ينطبق على شركة العاصمة الإدارية لتنمية العمرانية طبقًا لقانون الاستثمار.