خبراء الضرائب: الإعفاءات الضريبية لأصحاب الهمم غير كافية

أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن الإعفاءات الضريبية لأصحاب الهمم غير كافية ولا تتناسب مع جهود الدولة لترسيخ قيمة حقوق ذوي الإعاقة وضمان ممارسة حقوقهم كاملة وتحويلهم إلى فئة منتجة.

حقيقة تعديل أسعار السلع التموينية

حسام هيبة مرشحًا لتولي حقيبة وزارية في التعديل المرتقب

وقال أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن عدد ذوي الاحتياجات الخاصة في مصر يتجاوز 12 مليون مواطن أي ما يعادل 15% من إجمالي عدد السكان.  

ونظرا إلى أن وجود شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة في العائلة يؤثر على الأسرة بكاملها فإن عدد الأشخاص المتأثرين بالاعاقة بطريقة أو اخري يبلغ 36 مليون شخص أو ما يعادل 35% من إجمالي السكان.

وأشار إلى أنه حسب الإحصائيات الرسمية فإن 18% من الفئة الأشد فقرا في مصر هم من ذوي الاحتياجات الخاصة وأن نسبة الذكور العاملين من أصحاب الهمم لا يتجاوز 44% وتنخفض النسبة بين الإناث إلي 17%.

وقال إن القانون يلزم المؤسسات التي تضم 20 موظفا أو أكثر بتخصيص نسبة 5% لأصحاب الاحتياجات الخاصة ونطالب بزيادة النسبة إلى 15% لأنه مع التطور التكنولوجي لم يعد العمل يعتمد علي القدرات البدنية وإنما على المهارات التكنولوجية التي يتميز فيها أصحاب الهمم.

كما قال إن القانون رقم 10 لسنة 2018 نص علي زيادة الإعفاء من ضريبة الدخل بنسبة 50% لكل شخص من ذوي الإعاقة  و نطالب بزيادة النسبة إلى 75% خاصة وأن معظم دول العالم تعفي أصحاب الهمم من ضريبة الدخل.

وأشار أشرف عبد الغني، إلى أن مجلس الدولة أصدر فتوي في أكتوبر 2021 بإعفاء من يرعى معاقا من ضريبة الدخل بنسبة 50% لكن معظم المؤسسات لا تطبق هذه القاعدة عن جهل أو عن تجاهل.

وطالب مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية البنك المركزي بإطلاق مبادرة لتقديم قروض بشروط ميسرة لأصحاب الهمم لإقامة مشروعات صغيرة خاصة أن هناك إعفاء لمدة  10 سنوات من ضريبة الأرباح التجارية للمشروعات الصغيرة لأصحاب الهمم.

وقال إن البنك المركزي تبني في سبتمبر 2021 مبادرة لتيسير حصول أصحاب الاحتياجات الخاصة علي المنتجات والخدمات المصرفية لكن معظم البنوك تتكاسل عن تقديم قروض ميسرة لأصحاب الهمم وربما كان بنك ناصر هو الوحيد الذي يقدم قروضا بدون فوائد لأصحاب الاحتياجات الخاصة.