«طردني من بيتي عشان خاطر ضرتي».. تفاصيل دعوى متجمد نفقة بمحكمة الأسرة

«اتجوز عليا من غير ما اعرف، وطردني من بيتي أنا وعيالي بعد 13 سنة جواز، وضرتي عاشت في بيتي وعلى عفشي وبتستخدم هدومي»، بتلك الكلمات وقفت الزوجة "سارة. ن" أمام محكمة الأسرة، تطالب بمتجمد نفقتها وقدرها 500 ألف جنيه، فضلا عن مطالبتها بمنزل الزوجبة الخاص بها بعدمت طردها زوجها دون وجه إثر زواجه من أخرى، واصطحابها للعيش مكانها والاستيلاء على منزل الزوجية ومصوغاتها وأشيائهت الشخصية.

وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة أن زوجها امتنع عن سداد أجر المسكن لأولاده لشهور، وتركها معلقة دون نفقات، واستولي علي مصوغاتها ومنقولاتها، فضلا عن أنه رفض سداد المصروفات العلاجية لأطفالهما، لذا لاحقته بـ 5 دعاوي حبس لاسترداد حقوقي، وأثبت محاولته وحرماني من حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج بعد إقدامه على التزوير والغش والتدليس.

وأشارت الزوجة أمام محكمة الأسرة إلى أن زوجها أقدم  على تعنيفها وتخلى عها، وحين طالبته بالطلاق فرفض، وامتنع عن تمكينها من الانفصال حتي لا تحصل على حقوقها الشرعية،« فضحني وقال عني كلام سيء جدا، سب شرفي ورفض يطلقني أو حتى يديني الحق أوافق على جوازه، أذاني وبهدلني ورفض يصرف عليا أنا والأولاد

لذا قررت الزوجة اللجوء لمحكمة الأسرة لطلب نفقتها هي وأطفالها، بالإضافة لتوفير منزل زوجية بديل ومناسب.

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.