رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

الرقابة المالية تصدر معايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية المحلية

الدكتور محمد فريد
الدكتور محمد فريد

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 30 المنظم والمحدد لمعايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية لدى الهيئة، كخطوة تستكمل بها الهيئة كافة المتطلبات التنظيمية والتنفيذية الخاصة بسوق الكربون الطوعي، خاصة بعد إصدار قواعد قيد شهادات خفض الانبعاثات بالبورصات المصرية تمهيدًا لبدء التداول عليها، وذلك دعمًا لمساعي الحكومة المصرية في دفع وتكامل الجهود الرامية لخفض الانبعاثات الكربونية التي ينظر إليها العالم الآن كأساس للتعاون والتجارة.

وتعد سجلات الكربون الطوعية أحد المكونات الأساسية واللازمة لعمل سوق الكربون الطوعي، والتي يتلخص دورها في تسجيل مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية التي يتم التأكد من اتباعها منهجيات ومعايير دولية، وذلك تمهيدًا لبدء مشروع الخفض.

ومن ثم إصدار الشهادات بموجب الخفض، وهي بمثابة أنظمة حفظ مركزية تتضمن سجلات لإصدار وتسجيل وتتبع عمليات نقل ملكية شهادات خفض الانبعاثات الكربونية والناتجة عن تنفيذ مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية وفقا للمنهجيات الصادرة عن جهات وضع المعايير والمنهجيات Standard Programs.

وتعتبر سجلات الكربون الطوعية الدولية المعترف بها من International Carbon Reduction and offset alliance، معتمدة لدى الهيئة دون الحاجة لاستيفاء أي اشتراطات.

وأوضح القرار أهم التفاصيل التي يجب توافرها في سجلات الكربون الطوعية المحلية ليتم اعتمادها لدى الهيئة، وكذلك المتطلبات العامة وكافة الشروط الأساسية المطلوبة لاعتماد السجل المحلي.

وحدد القرار عدد من الاشتراطات لاعتماد سجلات الكربون الطوعية المحلية، منها المتطلبات العامة والتي تتضمن، أن يتم تسجيل مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية بالسجل وفق لقواعد وإجراءات معتمدة من الجهة منشأة السجل، على أن يتيح السجل تتبع نقل ملكية شهادات خفض الانبعاثات الكربونية ابتداء من الإصدار ونقل الملكية ثم الإلغاء لاستخدامها في الغرض النهائي بهدف تحقيق الحياد الكربوني، وأن يكون لكل مشروع خفض رقم تعريفي موحد خاص به وأن يكون لكل شهادة رقم تعريفي موحد خاص بها، على أن يتم اتاحة ونشر جميع المعلومات الأساسية لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية، بما في ذلك توصيف المشروعات وتقارير المتابعة والتقارير الصادرة عن جهات التحقق والمصادقة والبيانات القانونية، مع التأكيد على وجود ما يفيد بعدم جواز تسجيل مشروعات خفض الانبعاثات المسجلة لديها بأي سجلات أخرى.

بالإضافة إلى ضرورة إبرام السجل عقد بينه وبين مطور المشروع يحدد حقوق والتزامات كل طرف، وأن يسمح السجل بالربط بينه وبين شركات التسوية والمقاصة المرخص لها من الهيئة إلكترونيًا.

بجانب استيفاء كافة ما يتعلق بأعمال التحقق والمصادقة والحوكمة ومتطلبات البنية التحتية والتكنولوجية، وقيام السجل بتقديم كل من الشروط والأحكام وشروط الاستخدام.

حدد القرار كذلك الحد الأدنى من المعلومات الواجب توافرها في سجلات الكربون الطوعية، حيث تلتزم السجلات بالاحتفاظ بالاتي، فيما يتعلق بوصف المشروع، الكود التعريفي الموحد الخاص به والموقع الجغرافي للمشروع والإحداثيات الخاصة به.

وكذلك اسم مطور المشروع وجهة التحقق والمصادقة ومدة المشروع وملخـص عوائده العامـة والمناخية والمجتمعية والخاصة بالتنوع البيولوجي، فضلا عن معلومات عن شهادات خفض الانبعاثات الكربونية ومنها عدد الشهادات المصدرة وتاريخ إصدارها وتسلسل ملكية الشهادات بالسجل والرصيد الحالي لعدد الشهادات القائمة وتاريخها وعدد الشهادات التي تم إعدامها والبيانات الرئيسية عن مالك الشهادة وخاصة اسمه وجنسيته بجانب حالة الشهادة سواء مصدرة أو معدومة أو منتهية الصلاحية.

كما تطرق القرار إلى المتطلبات المتعلقة بأعمال التحقق والمصادقة، والتي تضمنت وجود مدير تنفيذي للإشراف على نشاط السجل على أن يتم تعينه بقرار من مجلس إدارة الجهة المنشأة للسجل، أن يتوافر لدى السجل قائمة بأسماء جهات التحقق والمصادقة المعتمدة لديه.