المشاط تبحث مع سفير قطر تعزيز التعاون المشترك والجهود التنموية بين البلدين

بحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مع طارق علي فرج الأنصاري، سفير دولة قطر لدى مصر، تعزيز العلاقات المشتركة المصرية القطرية.

شعبة الأجهزة الكهربائية تكشف سعر صادم للثلاجات

تفاصيل طرح كارت الخبز الجديد لغير حاملي بطاقات التموين

وأعربت الوزيرة عن حرص مصر على دفع وتطوير العلاقات بين البلدين بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز جهود التنمية، ويلبي تطلعات الشعبين.

وتطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى الدور الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي لتعزيز العلاقات المشتركة من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية لمصر التي تستهدف تعظيم الاستفادة الاقتصادية والاجتماعية من التمويل الإنمائي، وضمان اتساق المشروعات التنموية مع الأولويات الوطنية وأهداف التنمية المستدامة، وتحسين إدارة التعاون التنموي لتنفيذ المشروعات بشكل فعال، بهدف تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

وأشارت إلى جهود الوزارة بالتعاون مع شركاء التنمية لتوفير التمويلات التنموية الميسرة والدعم الفني للقطاعين الحكومي والخاص، وتنويع برامج التعاون المشترك لتلبي متطلبات الدولة التنموية.

ولفتت الوزيرة إلى أهمية التعاون والبرامج المنفذة بين شركاء التنمية والقطاع الخاص، لتعزيز استثمارات القطاع الخاص في مختلف القطاعات التنموية.

وذكرت أن وزارة التعاون الدولي أطلقت منصة "حَافِز" للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، والتي تعتبر منصة متكاملة تربط شركاء التنمية، والوكالات، والحكومة، ومجتمع الأعمال المحلي، بهدف تعزيز التواصل والربط بين مختلف شركات القطاع الخاص سواء شركات كُبرى، أو شركات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر، أو الشركات الناشئة، أو صناديق الاستثمار، أو المؤسسات التمويلية المحلية، وذلك للاستفادة من التمويلات التنموية والدعم الفني والاستشارات.

ونوهت الوزيرة بأن تلك المنصة تتكامل مع ما تقوم به الحكومة من إجراءات مستمرة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية، باعتباره محركًا رئيسيًا للنمو الشامل والمستدام، والداعم الأكبر لسوق العمل من خلال خلق المزيد من فرص التوظيف في مختلف المجالات.

وأوضحت أن الشركاء الدوليين أتاحوا على مدار السنوات الأربع الماضية من 2020 إلى 2023 نحو 10.3 مليار دولار تمويلات سواء في صورة تمويلات تنموية أو استثمارات للقطاع الخاص إلى جانب الدعم الفني.

كما لفتت إلى الجهود المستمرة لتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر من خلال المنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِّي" محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، الذي يتضمن مشروعات متنوعة في مجالي التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية ويجري تنفيذه بالتعاون مع العديد من شركاء التنمية الرئيسيين من بينهم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الأفريقي للتنمية، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية.