نواب مجموعة يمينية بالأرجنتين يدعون إلى إلغاء قانون الإجهاض الطوعي

كشفت صحيفة “ألبوبليكو” الإسبانية، عن أنه قبل أيام من زيارة رئيس الأرجنتين، خافيير مايلي، للبابا فرانسيس في الفاتيكان، قدمت مجموعة من نواب منظمة "لا ليبرتاد أفانزا" (LLA) مشروعًا من أجل إلغاء قانون الإجهاض الطوعي، الذي أقره الكونجرس الأرجنتيني قبل ثلاث سنوات. 

وأكدت الصحيفة، أن المبادرة تذهب إلى أبعد من إلغاء قانون الإجهاض الطوعي، وتسعى إلى تعديل قانون العقوبات فيما يتعلق بعمليات الإجهاض القانوني الموجودة في البلاد منذ عام 1921، من خلال إزالة هذا الحق من الفتيات والنساء والأشخاص الذين لديهم القدرة على الحمل والذين يواجهون الحمل القسري، كما نتيجة الاغتصاب أو الاعتداء الجنسي،   فهو لا يسمح بالإجهاض إلا عندما يكون هناك "خطر وشيك" على حياة المرأة، مما يضع الأرجنتين بين البلدان التي لديها تشريعات أكثر تقييدا. 

وبينت "البوبليكو"، أنه بالإضافة إلى إلغاء قانون الإجهاض الطوعي، فإنه يزيد من أحكام السجن على أولئك الذين يخضعون لعمليات الإجهاض الطوعي وعلى أولئك الذين يقومون بها، ويلغي العقوبات الحالية المفروضة على الموظفين العموميين الذين يعرقلون هذه الممارسات.

وتلغي المادة الثالثة المادة 85 مكرر من قانون العقوبات التي تنص على "العقوبة بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة والحرمان الخاص لضعف مدة العقوبة، الموظف العمومي أو سلطة المؤسسة الصحية أو المهني أو مقدم الخدمة أو العاملون في مجال الصحة الذين يؤخرون أو يعيقون أو يرفضون، بشكل غير مبرر، إجراء عملية الإجهاض في الحالات المسموح بها قانونًا، في انتهاك للوائح الحالية.

مشروع أكثر تقييدًا من قانون 1921

تعدل المادة الرابعة المادة 86 من قانون العقوبات بشكل عام، وتقيد أذونات الإجهاض بدرجة أكبر مما تم التصويت عليه في عام 1921 في الأرجنتين، وذلك عن طريق إلغاء عقوبة عدم العقوبة في الحالات التي يكون فيها الحمل ناتجًا عن الاعتداء الجنسي أو الاغتصاب، بجانب إلغاء قانون الإجهاض الطوعي،

وأشارت الصحيفة، إلى أنه بخلاف إلغاء قانون الإجهاض الطوعي فإن التعديلات تشجع على إجبار الفتيات والنساء اللاتي يواجهن الحمل القسري على الاستمرار في الحمل دون إمكانية إنهائه في إطار القانون؛ فقط "من أجل تجنب خطر وشيك على حياة الأم لا يعاقب عليه، ما دام أنه لا يمكن تجنب الخطر بوسائل أخرى"، كما يقول المشروع التحرري.