رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

حقيقة بيع مدينة رأس الحكمة لإماراتيين مقابل 22 مليار دولار

مدينة رأس الحكمة
مدينة رأس الحكمة

ترددت أنباء خلال الساعات الماضية حول استحواذ إماراتيين على منتجعات كبرى في مدينة رأس الحكمة على الساحل الشمالي بقيمة 22 مليار دولار.

وتسببت أنباء صفقة الاستحواذ، في انحفاض سعر الدولار داخل السوق الموازي ليصل إلى 66 جنيهًا، بدلًا من 73 جنيهًا صباح أمس الأربعاء.

وتعد رأس الحكمة، منطقة تابعة لمحافظة مطروح مصر، وتشتهر بوجود عدة فنادق كبرى هناك، بجانب أنشطة مختلفة للسياحة.

ويمتلك الفنادق الموجود برأس الحكمة رجال أعمال وشركات كبرى في مصر، ومنها مشروعات لشركات شهيرة قيد التنفيذ.

وتقع رأس على الساحل الشمالي، وتمتد شواطئها من منطقة الضبعة في الكيلو 170 بطريق الساحل الشمالى الغربي وحتى الكيلو 220 بمدينة مطروح التي تبعد عنها 85 كم.

وفي هذا السياق، نفى مستثمرون عقاريون، ما تردد حول بيع مدينة رأس الحكمة، قائلين: «الحكومة ممثلة في وزارة الإسكان أعلنت شهر يونيو 2021 إنشاء مدينة سياحية متكملة تحت أسم (رأس الحكمة)».

وأضاف المستثمرون، أن المدينة يتم العمل فيها منذ 3 سنوات، ولا تزال تحت الإنشاء، حيث يدخل في تنفيذها عدد من مطورين العقارين مصريين وشركات عقارية كبري مثل أوراسكوم بجانب رجال أعمال من الإمارات مثل العبار وإعمار وخلف الحبتور كمستثمرين، ولديهم مشروعات على أكثر من 25 ألف فدان.

وأشار المستثمرون، إلى أن هذا بالإضافة إلى شركة مافين للتطوير العقاري، التى أطلقت مشروع كالي كوست بالساحل الشمالي على مساحة 230 فدانا باستثمارات تصل إلى 15 مليار جنيه، بمنطقة رأس الحكمة في الكيلو 198 بالقرب من محور الضبعة ويضم أكثر من 2500 وحدة سكنية متنوعة؛ تمثل نسبة المباني بالمشروع حوالي 13% من المساحة الكلية ما بين الفيلات والشاليهات بالإضافة إلى وحدات فندقية.

تصريحات وزير الإسكان حول مدينة رأس الحكمة

وبحسب تصريحات سابقة، للدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، أكد أن مدينة رأس اﻟﺣﻛﻣﺔ الجديدة، ستكون ﻣﻘﺻدًا ﺳﯾﺎﺣيًا ﻋﺎﻟﻣيًا، ﯾﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ اﻟرؤﯾﺔ اﻟﻘوﻣﯾﺔ واﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺳﺎﺣل اﻟﺷﻣﺎﻟﻰ اﻟﻐرﺑﻰ، وهو ما سينعكس على تحقيق ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷھداف والغايات، ومنها إنشاء ﻣدﯾﻧﺔ ﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﺑﯾﺋﯾﺔ ﻣﺳﺗداﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﺣر اﻟﻣﺗوﺳط تنافس مثيلاتها ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ، مع ﺗﺣﻘﯾﻖ ﻣﺟﺗﻣﻊ ﺣﺿرى ﻣﺳﺗدام ﯾﺗﻧﺎﻏم ﻣﻊ طﺑﯾﻌﺔ وﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣوﻗﻊ، وتوفير اﻷﻧﺷطة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺣﻠﻲ.

تجدر الإشارة إلى أنه سبق صدور القرار الجمهوري رقم 361 لسنة 2020، بإعادة تخصيص قطع أراض بالساحل الشمالى الغربى بإجمالى مساحة 707234.50 فدان تقريباً لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستخدامها فى إقامة مجتمعات عمرانية جديدة.