الورقي
بعد الكهرباء والانترنت والقطارات والمترو..
أسوأ 5 قرارات يستعد مصطفى مدبولي لإصدارها قبل الرحيل
يبدو أن سلسلة القرارات التي اتخذها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة مؤخرًا ومنها رفع أسعار الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والانترنت وتذاكر المترو القطارات، لن تكون الأخيرة، بل يستعد لإصدار مجموعة أخرى من القرارات الصعبة، قبل الرحيل المرتقب.
وجاء ذلك في الوقت نفسه الذي وصل فيه سعر الدولار في السوق الموازي إلى 55 جنيهًا لأول مرة، في المقابل، بينما يستقر البنك المركزي منذ عام 2023 وحتى الآن عند سعر 30.83 جنيهًا للشراء و30.95 جنيهًا للبيع، ومن المتوقع أن يتم اتخاذ قرار صعب بتعويم الجنيه أو ما يعرف بتحرير سعر الصرف خلال الفترة القليلة المقبلة.
ويرى الخبراء أن الحكومة سوف تبدأ حالة من التضييق غير المسبوقة، على الشراء الدولي الشهري داخل مصر على جميع البطاقات الإئتمانية من (الكلاسيك – جولد – بيزنيس- تيتانيوم- بلاتينية) في جميع البنوك حيث سيتم تخفيض حدود السحب من 250 دولارًا إلى 50 دولارًا فقط.
ولم يكن تعويم الجنيه وتضييق التعاملات بالدولار داخل مصر القرارات الوحيد التى يتنظرها المصريين خلال عام 2024، بل هناك ترقب لارتفاع جديد في أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي في المنازل خلال الشهر الجاري والتي يتم تحديدها لمدة 3 أشهر.
أما بالنسبة لأسعار المياه، فمهدت الحكومة لاحتمال وجود زيادة جديدة مرتقبة في أسعار فواتير الاستهلاك على المواطنين، ولا سيما مع أن الدعم الذي تقدمه الدولة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي لا يكفي لتغطية احتياجاتها، مقابل الخسائر الكبيرة التي تتعرض لها الشركة في الفترة الأخيرة.
فيما ستبدأ مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، خلال الأيام القليلة المقبلة، في تطبيق رسوم جديدة في على جميع خدمات والتي بدأت بقرار زيادة تسجيل وبيع السيارات ورسومها النسبية عن سنة 2024 للسيارات الأجرة والملاكي، ونقل الملكية من شخص إلى آخر،حيث وصلت نسبة الزيادة إلى 5% إلى 10%.
ومن المقرر أن خلال الفترة المقبلة، حدوث زيادة جديدة على خدمات وزارة الداخلية من المرور ومخالفات السيارة أو رخصة القيادة والتظلم عليها، بجانب استخراج فيش جنائي.
كما ستطال الزيادة الجديدة خدمات السجل المدني، من وثيقة ميلاد، وشهادة وفاة ووثيقة زواج، ووثيقة الطلاق، وقيد عائلي، وبطاقة رقم قومي.
كانت الأيام الأولى من عام 2024، شهدت ارتفاعات غير مسبقة في أسعار السلع والخدمات، حيث ارتفعت أسعار تذاكر المترو والسكك الحديدية، والكهرباء والإنترنت، بالإضافة إلى زيادة أسعار الأجهزة الكهربائية بنسبة 15%، والسلع الغذائية من الزيوت والسمن ومنتجات الألبان.
وتسببت حالة الغضب الشعبي الذي يعيشه المواطن، في طرح تساؤلات حول مصير حكومة الدكتور مصطفى مدبولي هل ستصبح «كبش فداء» الوزراء القادمين؟، ولا سيما مع تحميلهم ما يحدث من ارتفاع أسعار السلع والخدمات، حسب ما ذكره بعض نواب البرلمان وخبراء في الاقتصاد.
مدبولي يرد على الانتقادات
وفي هذا السياق، علق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على انتقادات ارتفاع أسعار السلع والخدمات قائلًا: «الحكومة تابعت ما وجه لها من انتقادات بعد رفع أسعار بعض السلع».
وقال «مدبولي»، إن برنامج الإصلاح الاقتصادى فى مرحلته الأولى كان هناك تأكيدات أن إصلاح أى اقتصاد يتطلب ترشيد إنفاق.
وأضاف، أنه عندما بدأت الحكومة برنامج الإصلاح الاقتصادى بدأت التركيز على ترشيد الدعم، مشيرا إلى أن عام 2021 لم يكن هناك دعم للمواد البترولية سوى أنبوبة البوتجاز.
ولفت إلى أنه كان هناك خطة للانتهاء من دعم الكهرباء بحلول عام 2024، والزيادات ستتم عام بعد عام حتى 2025، موضحا أن الدولة المصرية تحملت عن المواطن الأعباء الكبيرة فيما يخص التضخم وارتفاع الأسعار وتم اتخاذ إجراءات استراتيجية.
وأشار إلى أن تكلفة الكيلو وات على الدولة يصل لـ177 قرشا، مشيرا إلى إنه مع زيادة التكلفة أصبحت جميع الشرائح تدفع أقل من التكلفة الفعلية للدولة، موضحا أنه مع الزيادة الأخيرة فإن خسائر الكهرباء ستتقلص من 90 مليار جنيه لـ70 مليار جنيه، وأن هذه الزيادة تمثل 65% من الشعب المصرى.
وتابع، أنه طلب من وزير الكهرباء وضع سيناريوهات لتجاوز الأزمات وسيناريو آخر لإنهاء الأزمة، خلال عامين.
وواصل رئيس مجلس الوزراء، أن دعم الكهرباء وصل لـ90 مليار جنيه هذا العام فقط، موضحا أن الدعم 342 مليار جنيه لكافة القطاعات المتعلقة بالكهرباء والخبز وأنبوبة البوتاجاز والسولار.
وأوضح أن زيادة أسعار المترو والقطارات لضمان تكلفة التشغيل والصيانة، وعلى مدار الـ3 سنوات الأخيرة لم يتم أى زيادات فى قطاع النقل.
ولفت إلى إنه فيما يتعلق برغيف الخبز فهناك، 275 مليون رغيف يوميا يتم خبزهم من الفجر وحتى الصباح، مما يعنى 100 مليار رغيف فى السنة وتكلفة فاتورة رغيف الخبز 91 مليار جنيه على الدولة.
وأكد أنه فيما يتعلق بأنبوبة البوتاجاز يتم استهلاك 280 مليون أنبوبة بوتاجاز سنويا، وتستهلك سنويا 18 مليار لتر سولار سنويًا.
مصير الحكومة
وحول مصير حكومة مصطفى مدبولي، قال النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إنه من المؤسف ارتفاع الأسعار بهذا الشكل، وخاصة مع تأكيد الحكومة على استقرار الأسعار لفترة 6 أشهر، ثم تغيرت التصريحات إلى أن الأسعار مرتبطة بالدولار.
وأضاف، في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، هناك تخبط في التصريحات والسياسة التى تسير عليها الحكومة على نفس طريق الأزمات والمعالجة السابقة، متسائلًا: «كيف يأتي ذلك بنتيجة مختلفة؟».
وأشار «منصور»، إلى أنه طالب من فترات طويلة بإقالة الحكومة والتى أطلق عليها حكومة الرحيل، مؤكدًا أن الدولة بحاجة إلى حكومة اقتصادية قادرة على إدارة الاقتصاد والموارد من زراعة وصناعة وسياحة.
وتابع: «أن الأزمة ليست في الرحيل فقط، بل جلب من له فكر وسياسات مختلفة عن الحكومة الحالية لإدارة الأزمات الحالية وعرض حلول جذرية».
وأكد رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن الحكومة الحالية تحتاج إلى وقفة؛ لأن المواطن لا يستطيع تحمل هذه الأزمات، قائلًا: «القصة ليست أسعار فقط، المشكلة في المواطن هيجيب منين».
وأوضح أن ذلك بخلاف عدم وجود رقابة في الأسواق، حيث يتم تخزين السلع ورفع سعرها بالإضافة إلى وجود أكثر من سعر للسلعة الواحدة، متابعًا: «بالرغم من مطالبتي بتفعيل القرار الوزراي رقم 330 سنة 2017، تم إصدار قرار به 3 مرات إلا أنه لم يطبق على أرض الواقع حتى الآن».
ملامح الولاية الرئاسية الجديدة
ومن ناحيته، قال النائب رفعت شكيب، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن الدولة في فترة انتقالية جديدة، لافتًا إلى أن الوضع الحالي يستوجب الوقوف بجانب الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأضاف، في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن الفترة الحالية تمثل ضغوطا على الجميع سواء رئيس الجمهورية أو برلمان أو مواطنين.
وتابع أن الدولة تواجه ضغوطا من الجانب الحوثي، والإسرائيلي، والسوداني، وليبيا، قائلًا: «هذا بالإضافة إلى الوضع الداخلي من نقص الموارد الدولارية من السياحة والصادرات نتيجة الحرب على غزة وتحويلات المصريين في الخارج».
وأشار «شكيب»، إلى أنه سيحدث تغيير وزاري لما هو في الصالح العام، عقب حلف اليمين الدستورية للرئيس عبد الفتاح السيسي، وبدء الولاية الجديدة.
وأوضح عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن رفع أسعار الخدمات والسلع جاء في وقت غير مناسب، ولكن أيضًا الأمر ليس بيد الحكومة، وخاصة مع عدم استقرار الوضع الأمني لمصر.
وواصل: «يجب أن يكون للوزراء القادمين رؤية لموازنة الأمور في البلاد ومراعاة المواطن البسيط، بالإضافة إلى وجود حكومة تستطيع تدبير الأمور المادية بعيدًا عن القروض، وذلك رغم أن اقتصاد الدولة يتحمل القروض إلا أنه يمثل عبئا إضافيا».
