الورقي
مدحت الشريف: لدينا من 10 لـ12 قيمة مختلفة لسعر الدولار.. و5 خطوات استباقية لحل الأزمة
قال مدحت الشريف، البرلماني السابق، واستشاري الاقتصاد السياسي، إن الحكومة المصرية خفضت قيمة الجنيه ثلاث مرات منذ مارس 2022، وهو ما ساهم بالوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، متابعًا: لكن هذا التخفيض دفع التضخم إلى أعلى مستوياته منذ حوالي خمس سنوات.
وأضاف: «فى إطار هذا الإتفاق تلقت مصر تعهدات ستثمارية بمليارات الدولارات من دول الخليج العربي الغنية بالطاقة؛ لكنهم لم يضخوا معظم هذه الأموال بعد، في انتظار قيام الحكومة المصرية بالإصلاحات الاقتصادية التى وضعها صندوق النقد الدولى وأبرزها سعر العملة المرن».
وتابع: «المؤسسات الدولية أشارت إلى أن سعر الجنيه الرسمى حاليا مٌقًيم بأقل من قيمته الحقيقية، وهو مايشير إلى نقص المعروض وظهور أسواق موازية فى مصر، وتتمثل أبرز ملامح هذه الأسواق فى إنحراف التدفقات التى تصل إلى مصر بالعملة الأجنبية عن السوق الرسمية وإتجاهها إلى السوق الموازية التى تعرض سعرًا أعلى يجذب الراغبين فى بيع العملة، بما فى ذلك المصريين بالخارج والتى تمثل تحويلاتهم مايوازى ثلث الحصيلة الجارية لمصر، بالإضافة إلى شكوك حول عدالة المنافسة، إذ أن سياسة ترشيد الوصول للعملة الصعبة فى السوق الرسمى تعطى فرص أكبر لوصول بعض العملاء للسعر الرسمى على حساب الآخرين الذين يلجأون للسوق الموازية بما يشوه المنافسة».
وواصل: «هذا بجانب اعتماد سعر الصرف فى السوق الموازية فى تسعير المنتجات فكلما زاد اعتماد الشركات على السوق السوداء كلما أصبحت الأسعار تُحسب وفق هذا السعر بدلًا من السعر الرسمى،(أى أن السبب الرئيسى للتمسك بسعر العملة الرسمى يتم تفريغه من مضمونه)، فلدينا من 10 إلى 12 قيمة مختلفة لسعر الدولار فهناك سعر لكل من تجار الدهب - البورصة - المصنعين - تجار العملة - تجار العقارات - تجار السيارات».
واستكمل: «خفض قيمة الجنيه وفقا للضغوط المٌختلقة والمختلفة التى تحاول العديد من الجهات الخارجية والداخلية فرضها على مصر حالياََ، أمر يشوبه العديد من المحاذير أهمها تهديد الأمن والسلم المجتمعى».
وأوضح مدحت الشريف، أنه لذلك علينا أخذ خطوات استباقية والتي تتمثل في التالي:-
1- إطلاق أوعية إدخارية للمصريين العاملين بالخارج بعوائد جاذبة لمدخراتهم.
2- وضع آليات مشتركة مابين أجهزة الدولة المعنية وإتحاد الصناعات والغرف التجارية وجمعيات المستثمرين ورجال الأعمال من شأنها عدم المغالاة فى تسعير الدولار عند تسعير منتجاتهم بما يتوافق مع حدود الأسعار الرسمية.
3- مواجهة تجارة السوق السوداء بفاعلية أكبر وتطبيق القوانين على الجميع، وتخصيص ارقام تليفونية للإبلاغ عن تجار السوق السوداء، أسوة بأرقام الإبلاغ عن متهربى الضرائب.
4- تواصل الجهات الحكومية المعنية بشكل مباشر مع المنتجين المحليين والمصدرين للوقوف على مشاكلهم ووضع آليات فاعلة لترشيد قوائم الاستيراد بعيداََ عن ضغوط جماعات المصالح.
5- إحكام السيطرة على الأسواق من خلال تطبيق وتفعيل قانون جهاز حماية المستهلك ودعم الجهاز للقيام بواجباته القانونية.
