أرامكو السعودية توقف خططها لزيادة الطاقة الإنتاجية القصوى للنفط

أعلنت شركة أرامكو السعودية التي تسيطر عليها الدولة يوم الثلاثاء أنها ستوقف مؤقتًا خططها لرفع طاقتها الإنتاجية من النفط الخام من 12 مليون برميل يوميًا إلى 13 مليون برميل يوميًا.

ولم تكشف أرامكو، التي طرحت أسهمها للاكتتاب العام في عام 2019، عن السبب وراء قرار الوزارة وقالت إنها ستحدث توجيهاتها للإنفاق الرأسمالي عندما تعلن نتائجها للعام 2023 بأكمله في مارس.

وقالت أكبر دولة مصدرة للخام في العالم، في بيان، إنها تلقت أوامر من وزارة الطاقة السعودية بالحفاظ على طاقتها الإنتاجية القصوى المستدامة عند المستويات الحالية، بعد عدة سنوات ومليارات الدولارات منذ أن تلقت توجيها بزيادة الطاقة الإنتاجية إلى 13 مليون برميل يوميا بحلول عام 2027.

ارتفاع أسعار النفط تسليم مارس

وارتفعت أسعار تسليم شهر مارس بنسبة 0.24% عن سعر الإغلاق السابق عند 82.60 دولارًا للبرميل. عقود خام غرب تكساس الوسيط، وارتفعت العقود الآجلة تسليم مارس بنسبة 0.35% إلى 77.05 دولارًا للبرميل.

ويأتي إعلان الثلاثاء وسط مخاوف متزايدة بشأن توقعات الطلب على النفط في جميع أنحاء العالم، بالنظر إلى التحول العالمي المحرز نحو إزالة الكربون الذي يلقي بظلاله على مشاريع الاستثمار طويلة الأجل في الوقود الأحفوري.

ومن المتوقع أن يرتفع الطلب العالمي على النفط بمقدار 2.3 مليون برميل يوميا في عام 2023 إلى 101.7 مليون برميل يوميا، وفقا للتقرير السنوي لوكالة الطاقة الدولية الذي نشر في ديسمبر.

ومع ذلك، أشارت وكالة الطاقة الدولية إلى أن هذا "يخفي تأثير المزيد من الضعف في مناخ الاقتصاد الكلي".

وقالت وكالة الطاقة الدولية: "تم تعديل نمو الطلب العالمي في الربع الأخير من 2023 بالخفض بنحو 400 ألف برميل يوميا، وساهمت أوروبا بأكثر من نصف الانخفاض".

وأضافت: "من المقرر أن يستمر التباطؤ في عام 2024، مع انخفاض المكاسب العالمية إلى النصف إلى 1.1 مليون برميل يوميا، مع بقاء نمو الناتج المحلي الإجمالي دون الاتجاه في الاقتصادات الكبرى."

وقادت المملكة العربية السعودية مجموعة من الأصوات داخل تحالف منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها - المعروفين مجتمعين باسم أوبك + - التي أصرت على استراتيجية انتقال الطاقة المزدوجة التي لا تزال تستخدم النفط والغاز حتى تصبح الموارد المتجددة كافية لتلبية احتياجاتها من الطلب العالمي، وذلك لتجنب النقص العالمي. 

وقد شكك المنتقدون في هذا النهج باعتباره يخدم مصالحهم الذاتية بالنسبة لمنتجي الوقود الأحفوري، الذين كانوا يحققون أرباحًا هائلة منذ أن أدت العقوبات الغربية إلى منع الوصول إلى النفط الخام الروسي والمنتجات النفطية المنقولة بحرًا بعد غزو موسكو لأوكرانيا.