رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

حملات تفتيشية مكبرة على المحال والأسواق بالغربية

محافظ الغربية
محافظ الغربية

أعلن الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، استمرار الحملات التفتيشية على المنافذ والأسواق والسلاسل التجارية للتأكد من جودة وصلاحية المنتجات إلى جانب الالتزام بالمعايير الصحية المطلوبة وذلك تنفيذا لتكليفات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، حيث تم رصد 3074 مخالفة خلال الحملات التفتيشية التي تقوم بها اللجان المشكلة لمتابعة الأسواق ومنافذ بيع المواد الغذائية والمخابز.

وأوضح المحافظ، أن اللجان تضم ممثلين من مديرية الطب البيطري، ومديرية الصحة، ومديرية التموين، وهيئة سلامة الغذاء، ومباحث التموين ورؤساء المراكز والمدن والأحياء) وعليه تم القيام بعدد من الحملات تفتيشية وتم المرور على عدد من المنشأة تتمحور حول عدد من الأسواق والمنافذ والمحال الخاصة ببيع السلع الغذائية إلى جانب المرور على المخابز البلدية.

 

رصد 960مخالفة من مديرية التموين

 

وأوضح “رحمي” أنه تم رصد 960 مخالفة من قبل مديرية التموين لعدم الإعلان عن الأسعار، عدم وجود لوحة تشغيل، نقص وزن رغيف الخبز، التصرف في دقيق مدعم، حقن دواجن بالمياه، عدم وجود ميزان حساس، عدم مطابقة مواصفات العجين، تجميع خبز مدعم، عدم إعلان قائمة التموين، بالإضافة إلى881 مخالفة من قبل مديرية الصحة لعدم حمل شهادات صحية وعدم استيفاء الاشتراطات الصحية إلى جانب بيع مثلجات غير صالحة، كما رصد هيئة سلامة الغذاء 113 مخالفة لضبط منتجات غير صالحة للاستخدام الآدمي، إلى جانب رصد 97 مخالفة من خلال مديرية الطب البيطري للذبح خارج المجازر، غير صالحة لاستهلاك الآدمي، دون بيانات وغيرها، عليه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة كما تم ضبط 1023 مخالفة من قبل مباحث التموين من مواد غذائية مدعمه من قبل الدولة ومواد بترولية بهدف بيعها بالسوق السوداء وسجاير مجهولة المصدر وغيرها. 

وناشدت محافظة الغربية المواطنين بضرورة مراجعة تاريخ الصلاحية المدون على المنتجات قبل الشراء مع الإبلاغ الفوري عن المخالفين على أرقام الشكاوى.

وفي سياق متصل، أشار محافظ الغربية إلى التوسع في فتح منافذ السلع الغذائية في كافة المراكز والمدن والأحياء والتأكد من توافر جميع السلع الغذائية بكميات كافية وصلاحيتها للاستهلاك واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه أي محاولات لاحتكار السلع أو زيادة أسعارها، تنفيذا لتوجهات الدولة لمواجهة غلاء الأسعار وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.