مقتل عنصر إجرامي شديد الخطورة في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بسوهاج

لقي عنصر إجرامي شديد الخطورة مصرعه في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة، بمركز العسيرات في محافظة سوهاج، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق، والتحفظ على الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى سوهاج الجامعي.

بداية تفاصيل الواقعة 

البداية بورود معلومات لضباط مباحث الإدارة العامة لمكافحة المخدرات "فرع سوهاج"، مفادها قيام أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة بالاتجار في المواد المخدرة متخذا من دائرة مركز العسيرات مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي في تجارة المخدرات.

رئيس جامعة سوهاج يزف بشرى لطلاب كلية الزراعة

بسبب خلافات عائلية.. سيدة تنهي حياتها شنقًا في سوهاج

وكشفت تحريات رجال المباحث بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، فرع سوهاج، بالاشتراك مع ضباط إدارة البحث الجنائى وضباط وحدة مباحث مركز شرطة العسيرات، أن المذكور قام بجلب كمية من مخدرى الشابو والحشيش تمهيدا لبيعها على عملائه.

عقب استصدار إذن من النيابة، توجهت مأمورية من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فرع سوهاج، بالاشتراك وضباط إدارة البحث الجنائي، وتم أستهداف المتهم وحال شعوره بالقوات، قام بمبادرتهم إطلاق الأعيرة النارية، مما استدعى القوات مبادلته إطلاق النار، ولقي مصرعه وعثر بجوار جثته على بندقية آلية و2 خزينة و40 طلقة، وطبنجة و5 طلقات وكمية من المواد المخدرة قدرت بحوالي 2.5  كيلو من مخدر الشابو و20 طربة من مخدر الحشيش وميزان حساس ومبلغ مالى 1500 جنيه.

تم التحفظ على الأسلحة والذخائر المضبوطة، والمواد المخدرة التي عثر عليها، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى سوهاج الجامعى، كما جرى تمشيط المنطقة المحيطة بالاستهداف.

حُرر محضر بالواقعة واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة الاتجار في المواد المتقدمة وفقًا للقانون 

نصت المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنية مصرى، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.