7 قوانين ومواد دستورية مجمدة تنتظر الإفراج فى الولاية الجديدة لـ«السيسى»

يضع المواطنون آمالًا كبيرة في الولاية الجديدة للرئيس السيسي والمنتظر وفقًا للدستور أن تكون الأخيرة، على أن تشهد خروج العديد من القوانين المجمدة في «ثلاجة البرلمان» إلى النور، نفس الأمر بالنسبة لتفعيل بعض مواد الدستور.

الرئيس السيسي يبحث مع سوناك وقف إطلاق النار في غزة

تفاصيل اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس الحكومة ووزير التعليم العالي

وتستعرض «النبأ»، خلال السطور التالية، أبرز تلك القوانين المجمدة ومواد الدستور غير المفعلة والمنتظر خروجها للنور خلال السنوات الـ6 المقبلة.

قانون البناء الموحد

يعُد قانون البناء الموحد أبرز القوانين المعطلة ليصبح إقراره أمرًا عاجلًا وملحًا للغاية، تقدمت به الحكومة فى دور الانعقاد الثانى للبرلمان أى منذ أكتوبر من عام 2021، وبالرغم من مرور كل هذه المدة عليه، إلا أنه لا يزال قيد المناقشة فى مجلس النواب، حيث ما زالت تنتظر تعديلات قانون البناء الموحد الصادر برقم 119 لسنة 2008 مناقشتها للموافقة النهائية عليها من قبل مجلس النواب، بعد أن كانت قد وافقت عليها لجنة الإسكان بالمجلس بشكل مبدئي خلال اجتماعاتها فى شهر أكتوبر 2022.

وتستهدف تعديلات قانون البناء الموحد، التيسير على المواطن فى التعامل مع الجهات المعنية بتطبيق التشريع على أرض الواقع، وبيان صلاحية ترخيص البناء ومدة سريانه، بما يخدم المصلحة العامة، كما تستهدف تحديد اختصاصات ومسئوليات كل من وزارات التنمية المحلية والإسكان والزراعة، وفض الاشتباك بين الوزارات الثلاثة.

حيث يحدد مشروع القانون ضوابط بشأن تقديم تراخيص البناء والرسوم المطلوبة وتسهيل تلك الإجراءات، هذا بالإضافة إلى ما حدده مشروع القانون في مواده من عقوبات، منها عقوبة من يخل بمهام وظيفته فيما يتعلق بتراخيص المباني والمنشآت والتعلية والهدم واعتماد مشروعات التقسيم.

تعديلات قانون الإيجارات القديمة

يعد تعديل قانون الإيجار القديم، واحدًا من أهم الملفات التي تشغل الرأي العام، لذا فى بداية عام 2022 -أى منذ أكثر من عام- قامت الحكومة بإعداد تعديلات قانون الإيجار القديم بالتنسيق مع مجلس النواب، وبالرغم من أن إعلان الحكومة وقتها تضمن تشكيل لجنة برلمانية حكومية لصياغة التعديلات، إلا أن اللجنة لم تؤت ثمارها بعد، خاصة بعد توقف عملها فى ظل التحديات الاقتصادية التى واجهتها البلاد، مؤخرًا.

وحتى الآن لم يتم الإعلان عن تقديم التعديلات للجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشتها وإقرارها.

وكانت تقارير برلمانية سابقة صادرة عن لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، كشفت عن سبب توقف عمل اللجنة الحكومية البرلمانية الخاصة بمناقشة تعديلات الإيجار القديم مؤقتًا، وأرجعت التقارير سبب التوقف إلى الأوضاع التي طرأت، مؤخرًا، وأدت إلى حدوث خلل اقتصادى واجتماعى عالمى أثر على مصر أيضًا، ما رأت معه الحكومة أن هناك ملفات أكثر إلحاحًا في الوقت الحالي يجب أن تتفرغ لها، وهو ما دفعها لوقف العمل مؤقتًا في قانون الإيجار القديم.

وما زال مجلس النواب فى انتظار استئناف عمل اللجنة، وإعداد مشروع القانون وإحالته إلى الجلسة العامة لمناقشته وإقراره.

يشار إلى أن تعديلات قانون الإيجار القديم تتضمن العديد من المقترحات فى هذا الشأن لضبط العلاقة بين طرفى الإيجار «المالك والمستأجر»، أبرزها ما يتعلق بالوحدات المؤجرة بين الأشخاص الطبيعيين سواء كانت سكنية أو إدارية، حيث تقترح التعديلات زيادة قيمة الإيجار بشكل تدريجي، مع مراعاة ظروف المستأجر من ناحية والحفاظ على حقوق المالك من ناحية أخرى، وبدون طرد للساكن من مسكنه.

كما تضمنت المقترحات، استمرار الوريث الأول في المسكن، بشرط ألا يتم إلا لمرة واحدة دون تجديدها مع رفع قيمة الإيجار بشكل مناسب للطرفين، هذا بجانب، إخلاء الوحدة المؤجرة في حال غلقها لمدة 3 سنوات لغير غرض السفر، أو مرور المدة نفسها على استخراج ترخيص بناء جديد باسم المُستأجر أو زوجته أو أولاده القصر، أو استفادته من الحصول على مسكن من برامج الإسكان التي تقدمها الدولة.

ومن ضمن مقترحات التعديل أيضًا، دفع المستأجر 60% من القيمة السوقية للوحدة السكنية، ومع تحسن الظروف يمكن للمستأجر دفع الـ40% وتصبح الوحدة ملكية شخصية، أو يتم عرضها للبيع ويحصل الطرفان كلٌ على نسبته، علاوة على وضع حد أدنى للإيجارات بواقع 200 جنيه للوحدات السكنية و300 للإدارية.

انتخابات المحليات

ما زال قانون الإدارة المحلية في أدراج ثلاجة البرلمان، رغم أن القانون وصل إلى مجلس النواب من الفصل التشريعى الأول، وبالرغم من أنه تم مناقشته بالكامل بلجنة الإدارة المحلية، إلا أنه لا يعلم أحد مصيره حتى الآن.

وتباينت أسباب تأخير إقرار القانون ما بين وجود نية لتأجيل إجراء انتخابات المحليات، أو انتظارا للتقسيم الإدارى للمحافظات، وبالرغم من قيام الأعضاء بتقديم مشروع قانون في ذات السياق، إلا أن مصير القانون لا يزال مجهولا، بالرغم من التوصيات المتعددة بأهمية إقراره لمساندة مجلس النواب من ناحية، وإصلاح أحوال المحليات من ناحية أخرى.

قانون الأحوال الشخصية

ومن بين التشريعات التي ما زالت تبحث عن تعديل أو اتخاذ موقف بشأنها، إلا أنها محلك سر، قانون الأحوال الشخصية، إذ على الرغم من إعلان الحكومة بالتنسيق مع مجلس النواب، اتخاذ خطوات جادة فى التعديل، وتقدم الأزهر للبرلمان برأيه في القانون ووضع التعديلات على بعض المواد، إلا أن القانون لم يقترب منه أحد حتى الآن لوجود اختلافات عديدة حول بعض مواد قانون الحكومة المقترح.

تعيين نائب للرئيس

وبخصوص المواد الدستورية التي تحتاج إلى تفعيلها في الولاية الجديدة للرئيس، جاءت على رأس الأولويات تعيين نائب لرئيس الجمهورية.

وبالرغم من أن المادة 150 مكرر المضافة فى تعديلات 2019 لا تلزم الرئيس باختيار نائب له، لكن قد يكون من المهم أن نطرح التساؤل عما إذا كانت هذه المادة ستفعّل حال أراد الرئيس ذلك فى هذه الفترة الرئاسية القادمة.

ومنذ 42 عاما، وتحديدا منذ العام 1981، لم يتعين فى هذا المنصب سوى 3 أشخاص، وكلهم تم تعيينهم فى ظروف استثنائية وملتبسة ولمدد قصيرة انتهت باستقالتهم من مناصبهم، فهل جاء الوقت لأن يتم استعادة هذا المنصب بشكل اعتيادى فى السياسة المصرية كما كان الحال قبل الثمانينيات؟، خاصة في ظل ما تشهده السياسة المصرية من إصلاحات جوهرية عقب الدعوة لانطلاق جلسات الحوار الوطني بين كافة أطياف المجتمع.

وسبب الحاجة لتفعيل حسب الخبراء والمتابعين، أن تلك المادة من الدستور بافتراض الالتزام بنصوص المادتين 140 و246 مكررا، الخاصتين بمدد رئاسة الجمهورية على النحو المبين أعلاه، فإنه سيكون من المهم أن يكون هناك من هو جاهز وقريب من المطبخ الرئاسى للترشح فى الانتخابات القادمة.

حرية تداول المعلومات

وأوجبت المادة 68 من الدستور أن الوثائق والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملكا للشعب وحق للمواطن في المعلومات وإتاحتها للمواطنين بشفافية، ثم تحدثت عن قانون يتولى تنظيم هذا الأمر والتظلم من رفض إعطائها، كما يحدد عقوبة حجب المعلومات أو إعطاء معلومات مغلوطة عمدا، ومنذ سريان الدستور في عام 2014، لم يصدر قانون حق الحصول على المعلومات. 

الإنفاق الحكومي على الصحة

ووفقا لنص المادة 18 من الدستور، تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومي، تتصاعد تدريجيا حتى تصل للمعدلات العالمية وهي نحو 7%.