الورقي
الأطباء: نرفض مشروع قانون المنشآت الطبية الخاصة الذى أعدته وزارة الصحة
تداول بعض الأطباء، مشروع قانون خاص بالمنشآت الطبية الخاصة في الفترة الماضية، وقد تواصلت نقابة أطباء مصر مع جهات عديدة، وذات الصلة على مدار الاسبوع الماضي، والذى تأكدت من إعداد وزارة الصحة للقانون على مدار عدة شهور سابقة وعقدت عدة اجتماعات مع جهات معنية وغير معنية بمعزل عن نقابة أطباء مصر.
رفض مشروع قانون المنشآت الطبية الخاصة
وقد تداولت المناقشة داخل نقابة أطباء مصر و مع جهات متعددة وانتهى الرأي إلى رفض مشروع القانون وذلك لما فيه من تهديد استمرارية الخدمة الطبية واستقرارها لتقديم خدمة للمواطن المصري.
و بمطالعة مواد المشروع الذى أعدته الوزارة نجد أن مشروع القانون بوضعه الحالي سوف يؤدى إلى:
1- إغلاق كافة المنشآت الطبية المتوسطة والبسيطة والتي تقدم أغلب الخدمة الطبية في الدولة المصرية.
2- زيادة الأعباء على المستشفيات ومراكز الرعاية الأساسية الحكومية كنتيجة حتميه للمشروع القانون المعد.
3- زيادة الاستقالات وندرة بعض التخصصات في مجال الرعاية الصحية.
4- تشريع موازى للكيانات الأجنبية وإخلال بسيادة السلطة المصرية على الكيانات الأجنبية العاملة بالسوق الطبي المصري
5- عقوبات على أسباب غير منطقية جميعها سجن وغرامات تصل إلى ثلاثمائة ألف وأكثر.
6- هجرة المزيد من الأطباء وزيادة في عجز الخدمة الطبية.
7- منح وزير الصحة سلطات استثناء من مواد القانون، تودى إلى عدم توحيد المعايير واخلال بالمنافسة في تقديم الخدمة الطبية.
مخاطبة وزارة الصحة
جدير بالذكر أن نقابة أطباء مصر كانت قد خاطبت وزارة الصحة بخصوص المشروع المتداول ولم يصلها رد حتى تاريخه.
و قد تمت دعوة جميع النقابات الفرعية للاجتماع مع مجلس النقابة العامة يوم الثلاثاء القادم لبحث المشروع ومناقشة كافة أوجه الاعتراضات.
كما تدعوا النقابة العامة كافة الأطباء للتضامن مع نقابتهم لمواجهة التحديات الحالية.
