الورقي
تفاصيل سقوط أباطرة الكيف في مداهمة أمنية بكرداسة
تمكن ضباط مباحث الإدارة العامة للمخدرات بمديرية أمن الجيزة، من ضبط عدد من العناصر الإجرامية لاتجارهم في المواد المخدرة بدائرة مركز شرطة كرداسة.
ضبط عدد من الأشخاص لإتجارهم في المخدرات
تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط (عدة عناصر إجرامية) تخصصوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم مُتخذين من دائرة مركز شرطة كرداسة بالجيزة مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.
وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهم وضبط (3 عاطلين، وسيدة "لإثنين منهم معلومات جنائية") حال تواجدهم بدائرة مركز شرطة كرداسة، وبحوزتهم (9 كجم لمخدر الهيروين - 1،500 كجم لمخدر الحشيش - بندقية آلية - بندقية خرطوش - 2 فرد خرطوش - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - 2 سلاح أبيض - 2 ميزان حساس - مبلغ مالى "متحصلات بيع المواد المخدرة")بمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (1،250،000 مليون ومائتان وخمسون ألف جنيه تقريبًا).
تم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
ونصت المادة 33 من قانون العقوبات، على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة، بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
